فتور في علاقة "النواب" بالحكومة
هوا الأردن -
تتأرجح العلاقة بين مجلس النواب والحكومة منذ بداية عهدتهما بين الانفتاح والأجواء الدافئة تارة، وبين الخطابات الساخنة والناقدة التي تصل حد الصدام المباشر تارة أخرى.
انتقلت العلاقة بين الطرفين خلال مناقشات الثقة والموازنة من الخطابات الحادة، إلى أجواء الخصام والعلاقة الباردة في مرحلة ما قبل القمة العربية التي انعقدت في الاردن، فانتقل المشهد السياسي المحلي برمته إلى البحر الميت.
حاول البرلمان تهدأة الأجواء قبيل انعقاد القمة في مسعى لإنجاح المهمة الوطنية دون توترات محلية، برغم تصاعد التوتر بين السلطتين مطلع شباط الماضي جراء القرارات الاقتصادية التي اتُخذت وأدت الى لغة اتهامية هاجمت حكومة هاني الملقي وصلت إلى حد وصفها بـ "حكومة جباية".
الصدام النيابي مع الحكومة حينها تمثل في تبني نواب مذكرة طرح ثقة ارتفع الحديث عنها لأسابيع قبل يُفقد بريقها وأثرها، بينما تجدد الخطاب الناقد للحكومة أخيراً مع قرار جديد تمثّل بفرض ضريبة على المحروقات اتخذته الحكومة الاسبوع الماضي طال البنزين بنوعيه والكاز والديزل مع ثبيت الأسعار برغم انخفاضها عالمياً -وفق نواب-.
وكان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة انتقد الحكومة في أعقاب القرارات الأولى عبر شاشة التلفزيون الرسمي، واصفاً قرارات الحكومة "التقشفية" التي رافقت عملية رفع الأسعار ب"الشعبوية" التي لا تنتج أثراً.
حديث الطراونة الغاضب جاء بعد أن هُمشت توصيات مجلس النواب المقرّة عقب التصويت على قانون الموازنة والقبول به والذي تضمن بنداً لزيادة الإيرادات المقدر ب 450 مليون دينار والذي سعت الحكومة لتغطيته بوسائل شتى اغضبت فيها النواب الذي يرزح تحت وطأة انتقادات الشارع.
يعود المجلس اليوم للإنتقاد مجدداً حيث تخطى نواب الجلسة التشريعية التي عقدت مطلع الاسبوع الحالي ليوجهوا اعتراضاتهم وانتقاداتهم للحكومة على إثر القرارات الأخيرة، ما استدعى من رئيس مجلس النواب بالإنابة خميس عطية الى المسارعة للإعلان عن عقد جلسة رقابية يوم الثلاثاء سيفتح معها "بند ما يستجد من أعمال" لمناقشة القرارات الحكومية.
نواب تساءلوا عن دور اللجنة النيابية التي تشكلت للوقوف على قرارات الحكومة الاقتصادية والتي لم تعلن نتائج عملها حتى اليوم، قبل أن ينبري رئيسها النائب نصار القيسي بالدفاع عن أعمالها بالقول خلال الجلسة الأخيرة أن اللجنة اجتمعت نحو 5 مرات وتعهد بأن تعرض خلاصات اجتماعاتها خلال اسبوع.
الفتور في العلاقة بين السلطتين بدا جلياً وواضحاً مع قرب انتهاء الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الثامن عشر والتي سينجز معها القوانين المحفزة للإستثمار، إذ كثر النقد على حساب المديح للحكومة ورئيسها.
ومن المتوقع أن تشهد العلاقة بين المجلس والحكومة حالة من "التشنج" مع أواخر عمر الدورة العادية الأولى، مع عدم اغفال التنبيهات من قبل المرجعيات على ضرورة انجاح المهمات التشريعية المتعلقة بالإصلاح التشريعي بشقيّه الاقتصادي والقضائي.
ويستعد مجلس النواب لاستقبال 13 مشروع قانون لها علاقة بتوصيات اللجنة الملكية حول التشريعات القضائية، ويرجح أن ترسل هذه المشاريع خلال اسبوعين وفق تصريح افاد به رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة.
ولا يُعتقد أن مجلس النواب سيعرقل إنجاز هذه التشريعات خلال دورة استثنائية رجحت مصادر مطلعة عقدها قبيل أو اثناء شهر رمضان المقبل، إلا أن العلاقة لا تبدو على ما يرام بين الطرفين وتحتاج الى "ترميم" من أي نوع وسط ارتفاع حدة الانتقادات في الشارع على آداء السلطتين.
حاول البرلمان تهدأة الأجواء قبيل انعقاد القمة في مسعى لإنجاح المهمة الوطنية دون توترات محلية، برغم تصاعد التوتر بين السلطتين مطلع شباط الماضي جراء القرارات الاقتصادية التي اتُخذت وأدت الى لغة اتهامية هاجمت حكومة هاني الملقي وصلت إلى حد وصفها بـ "حكومة جباية".
الصدام النيابي مع الحكومة حينها تمثل في تبني نواب مذكرة طرح ثقة ارتفع الحديث عنها لأسابيع قبل يُفقد بريقها وأثرها، بينما تجدد الخطاب الناقد للحكومة أخيراً مع قرار جديد تمثّل بفرض ضريبة على المحروقات اتخذته الحكومة الاسبوع الماضي طال البنزين بنوعيه والكاز والديزل مع ثبيت الأسعار برغم انخفاضها عالمياً -وفق نواب-.
وكان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة انتقد الحكومة في أعقاب القرارات الأولى عبر شاشة التلفزيون الرسمي، واصفاً قرارات الحكومة "التقشفية" التي رافقت عملية رفع الأسعار ب"الشعبوية" التي لا تنتج أثراً.
حديث الطراونة الغاضب جاء بعد أن هُمشت توصيات مجلس النواب المقرّة عقب التصويت على قانون الموازنة والقبول به والذي تضمن بنداً لزيادة الإيرادات المقدر ب 450 مليون دينار والذي سعت الحكومة لتغطيته بوسائل شتى اغضبت فيها النواب الذي يرزح تحت وطأة انتقادات الشارع.
يعود المجلس اليوم للإنتقاد مجدداً حيث تخطى نواب الجلسة التشريعية التي عقدت مطلع الاسبوع الحالي ليوجهوا اعتراضاتهم وانتقاداتهم للحكومة على إثر القرارات الأخيرة، ما استدعى من رئيس مجلس النواب بالإنابة خميس عطية الى المسارعة للإعلان عن عقد جلسة رقابية يوم الثلاثاء سيفتح معها "بند ما يستجد من أعمال" لمناقشة القرارات الحكومية.
نواب تساءلوا عن دور اللجنة النيابية التي تشكلت للوقوف على قرارات الحكومة الاقتصادية والتي لم تعلن نتائج عملها حتى اليوم، قبل أن ينبري رئيسها النائب نصار القيسي بالدفاع عن أعمالها بالقول خلال الجلسة الأخيرة أن اللجنة اجتمعت نحو 5 مرات وتعهد بأن تعرض خلاصات اجتماعاتها خلال اسبوع.
الفتور في العلاقة بين السلطتين بدا جلياً وواضحاً مع قرب انتهاء الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الثامن عشر والتي سينجز معها القوانين المحفزة للإستثمار، إذ كثر النقد على حساب المديح للحكومة ورئيسها.
ومن المتوقع أن تشهد العلاقة بين المجلس والحكومة حالة من "التشنج" مع أواخر عمر الدورة العادية الأولى، مع عدم اغفال التنبيهات من قبل المرجعيات على ضرورة انجاح المهمات التشريعية المتعلقة بالإصلاح التشريعي بشقيّه الاقتصادي والقضائي.
ويستعد مجلس النواب لاستقبال 13 مشروع قانون لها علاقة بتوصيات اللجنة الملكية حول التشريعات القضائية، ويرجح أن ترسل هذه المشاريع خلال اسبوعين وفق تصريح افاد به رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة.
ولا يُعتقد أن مجلس النواب سيعرقل إنجاز هذه التشريعات خلال دورة استثنائية رجحت مصادر مطلعة عقدها قبيل أو اثناء شهر رمضان المقبل، إلا أن العلاقة لا تبدو على ما يرام بين الطرفين وتحتاج الى "ترميم" من أي نوع وسط ارتفاع حدة الانتقادات في الشارع على آداء السلطتين.
تابعوا هوا الأردن على
