الطراونة: "النواب" سيناقش "قوانين تطوير القضاء" الأحد

 أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، أن مجلس النواب ينظر باهتمام إلى مشاريع قوانين تطوير القضاء، لافتاً أن المجلس تسلمها من الحكومة، وأحالها على جدول أعمال جلسة المجلس الأحد المقبل.

وقال الطراونة في تصريح اليوم بالتزامن مع إصدار المجلس نتائج أعمال تقريره نصف الشهري الرابع، إن المجلس حريص على المواءمة بين دورية التشريعي والرقابي، وهو ماضٍ في خطواته الرقابية المختلفة، لافتاً أن ما خلص إليه المجلس في مناقشته لتقارير ديوان المحاسبة (2009-2015)، يعد خطوة هامة في ملف الإصلاح الإداري والمالي، حيث يضع الجميع أمام مسؤولياتهم في الحفاظ على المال العام.

وأكد أن استئناف مناقشة تقارير المحاسبة منذ العام 2008، يعد خطوة هامة للمجلس الثامن عشر، الأمر الذي انعكس على روح وأداء النواب، وحفزهم للمضي في ممارسة دورهم الرقابي، حيث خرجت توصيات المجلس بشكل نأمل معه ردع المخالفين، إذ لم يتم التهاون مع أي استيضاح مهما كان نوعه وصفة مرتكبيه.

وأشار إلى أن المجلس ينظر باهتمام لمشاريع قوانين من شأنها التأكيد على التزامات المملكة إزاء حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق الاستقرار للأسر والأفراد، حيث أقر مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، والذي يسعى إلى تعزيز الاستقرار وتحقيق الطمأنينة للفرد والأسرة والمجتمع، فيما سيشرع الأحد بمناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة انسجاماً مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها المملكة وتنفيذاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بإدماجهم في الحياة العامة ولتوفير تكافؤ الفرص لهم.

وأصدر مجلس النواب اليوم تقريره الرابع لمنجز أعماله منذ انطلاق دورته في السابع من تشرين الثاني الماضي، وذكر التقرير أن المجلس أنجز (24) قانوناً، وهي: القانون المؤقت رقم (33) لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب، ومشروع قانون تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبة لسنة 2016، ومشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام لسنة 2016، ومشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الانسان 2016، ومشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2016، ومشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017، ومشروع قانون الوثائق الوطنية لسنة 2014، ومشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2013، وقانون معدل لقانون المجلس الصحي العالي لسنة 2016، ومشروع قانون حماية البيئة لسنة 2015، ومشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ولي العهد لسنة 2017، وقانون مؤقت رقم (76) لسنة 2002، ومشروع قانون معدل لقانون الأوراق المالية لسنة 2015، وقانون مؤقت رقم (71) لسنة 2001، وقانون معدل لقانون براءات الاختراع، ومشروع قانون معدل لقانون براءات الاختراع لسنة 2016، ومشروع قانون معدل لقانون البلديات لسنة 2017، ومشروع قانون معدل لقانون البنوك لسنة 2015، ومشروع قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2016، ومشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015، مشروع معدل لقانون تحصيل الأموال الأميرية لسنة 2015، ومشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2015، ومشروع قانون معدل لقانون الصحة لسنة 2015.

وناقش المجلس ستة تقارير لديوان المحاسبة لأعوام (2009-2015)، وخلص قرار المجلس إلى إحالة 3 استيضاحات تتعلق بوزراء إلى النائب العام، وأحال بقية الاستيضاحات الواردة في التقرير إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وبحسب التقرير بلغ عدد الأسئلة التي تقدم بها النواب (790) سؤالاً وردت الإجابة على (524) بما نسبته (66%) وأدرج على جدول الأعمال 70 سؤالا، وأظهر التقرير أن لجان المجلس المختلفة تنظر بـ (57) قانوناً، كان النصيب الأكبر منها للجنة الاقتصاد والاستثمار بواقع (17) قانوناً، ثم اللجنة القانونية حيث تنظر في (16) قانوناً، ثم اللجنة الإدارية بـ (7) قوانين، ثم لجنة الطاقة (6) قوانين، ثم لجنة الخدمات العامة والنقل حيث تنظر في (5) قوانين.

كما أوضح التقرير أن المجلس عقد (60) جلسة قسمت بواقع (50) جلسة تشريعية بما نسبته (83%)، و (10) جلسات رقابية بما نسبته (17%).

وبخصوص اجتماعات اللجان النيابية، فقد عقدت لجان المجلس (372) اجتماعاً كان النصيب الأكبر منها للجنة المالية بواقع (55) اجتماعاً، تلتها اللجنة القانونية بـ (36) اجتماعاً، ثم فلسطين النيابية بـ (35) اجتماعاً، ثم لجنة الخدمات العامة والنقل بـ (31) اجتماعاً، ثم الطاقة والثروة المعدنية بواقع (25) اجتماعاً، ثم لجان الصحة والتربية والتعليم والثقافة والاقتصاد والاستثمار والاقتصاد بواقع (21) اجتماعاً لكل منها، ثم اللجنة الإدارية بواقع (19) اجتماعا، ثم العمل والتنمية الاجتماعية والسكان بواقع (17) اجتماعاً، ثم لجنة المرأة وشؤون الأسرة بواقع (15) اجتماعاً، ثم لجنتي الحريات العامة وحقوق الإنسان والشباب والرياضة بواقع (13) اجتماعاً لكل منها، ثم لجنة الزراعة بواقع (10) اجتماعات، ثم لجنتي الخارجية والريف والبادية بواقع (9) اجتماعات لكل منهما، ثم لجنة السياحة والأثار بـ (7) اجتماعات، ثم لجنة التوجيه الوطني والإعلام بواقع (6) اجتماعات، ثم لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق بواقع (5) اجتماعات ثم لجنة النظام والسلوك بواقع (4) اجتماعات.

وفي ما يتعلق بالاستجوابات قدم النواب (5) استجوابات وهي: استجواب مقدم من النائب منصور مراد حول الهيئات المستقلة، وتم توجيهه إلى رئيس الوزراء، واستجواب مقدم من النائب أحمد الهميسات حول السند القانوني الذي استند إليه أمين عمان بإصدار تعميم لمدراء المناطق ومدراء الدوائر والذي يخالف قانون تنظيم عقود الإيجار رقم 3 لسنة 1973 حيث تم توجيهه إلى رئيس الوزراء، واستجواب مقدم من النائب صالح العرموطي حول الوضع المالي لشركة الكهرباء الوطنية حيث تم توجيهه إلى وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير الطاقة والثروة المعدنية، واستجواب مقدم من النائب ديما طهبوب حول تثبيت الف عامل من العاملين بالأجور اليومية ( المقطوع ) على جدول تشكيلات الوظائف لأمانة عمان لعام 2016 حيث تم توجيهه لرئيس الوزراء، واستجواب مقدم من النائب صداح الحباشنة حول هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، حيث تم توجيهه إلى رئيس الوزراء.

وبخصوص المذكرات، فقد قدم النواب (102) مذكرة، تمت الإجابة على (48) منها بما نسبته (47%)، فيما قدم النواب (4) مقترحات وهي: اقتراح بقانون للعفو العام تم إحالته للجنة القانونية، واقتراح بقانون حول إصدار مشروع قانون لمكافحة شغب الملاعب تم إحالته للجنة القانونية، واقتراح بقانون حول تعديل قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927، وتم إحالتها إلى اللجنة القانونية، واقتراح بقانون حول تعديل المادة (2/1/أ) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994، وتم إحالته للجنة التربية والتعليم والثقافة.

وفيما يتعلق بطلبات المناقشة تقدم النواب بـ 3 طلبات وهي: طلب مناقشة حول الملكية الأردنية وعقود شراء أسهمها وأدرج على جدول الأعمال وتم إحالته إلى لجنة الخدمات العامة والنقل، وطلب مناقشة حول موضوع امتياز الكهرباء وارتفاع فواتير الكهرباء أدرج على جدول الأعمال وتم إحالته على اللجنة المشتركة القانونية والطاقة والثروة المعدنية، وطلب مناقشة حول اتفاقية الغاز أدرج على جدول الأعمال وصوت المجلس على اعتباره غير صالح للنقاش.

وبخصوص العرائض والشكاوى فقد تلقى المجلس ( 5 ) شكاوى من المواطنين، أحيل أربع منها إلى اللجان المختصة، فيما أحيل واحد إلى الحكومة.

وفيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، أكد تقرير المجلس مواصلة النواب مشاركاتهم الخارجية، مع البرلمانات العربية والدولية، بما يخدم قضايا الأردن الرئيسية، وعلى رأسها ضرورة دعم المملكة لما تتحمله من أعباء اللاجئين نيابية عن المجتمع الدولي، ودعوة البرلمانات الدولية إلى دعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وكذلك السعي لإصدار قرارات برلمانية دولية لإدانة الاستيطان وقوانين الاحتلال العنصرية، التي ما تزال تستهدف الإنسان والأرض في فلسطين المحتلة.