الطراونة يرجح "استثنائية الأمة" بعد عيد الفطر

 فيما رجح رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة عقد دورة استثنائية لمجلس الأمة الثامن عشر بعد عيد الفطر السعيد، أوضح أن تحديد موعد الدورة وجدول أعمالها من صلاحيات جلالة الملك عبدالله الثاني.

وكشف الطراونة خلال مؤتمر صحفي عقده امس الأحد عرض فيه لإنجازات الدورة العادية الأولى للمجلس التي صدرت ارادة ملكية بفضها اعتبارا من يوم امس وبحضور أعضاء المكتب الدائم والمكون من النائب الاول خميس عطية والنائب الثاني أحمد هميسات والمساعدين موسى الوحش وصوان الشرفات، عن أنه التقى جلالة الملك قبل أيام دون أن يفصح عما دار في اللقاء، مكتفيا بالقول "إن جلالته أبدى ارتياحه لإنجازات المجلس في الدورة الأولى". 

وعرض الطراونة للأسباب التي دفعته لترجيح عقد الدورة الاستثنائية بعد عيد الفطر ومنها أن "هناك تشريعات مهمة بحاجة إلى لأن تحظى برعاية برلمانية وقراءة متأنية خاصة تلك المتعلقة بتطوير القضاء"، مبينا أن النواب "وقعوا تحت ضغط العمل خلال هذه الدورة خاصة التحضير لانتخابات المكتب الدائم بموازاة مباشرة العمل التشريعي والرقابي".

وأكد أن الحكومة "لم تسوق لقرارها حول رواتب الفئة العليا بشكل موفق" مشيرا الى انه تم تخفيض رواتب 500 موظف فئة عليا بقيمة 2500 دينار لكل منهم، فيما تم رفع رواتب 67 موظفا.

وكان الطراونة استهل المؤتمر الصحفي بتهنئة مجلس نقابة الصحفيين الجديد، مؤكداً أن أبواب "النواب مفتوحة للتعاون مع المجلس الجديد، مثلما كان مع سابقيه من المجالس"، لافتا الى أن مجلس النواب "أسس خلال هذه الدورة لنهج الشفافية حول أدائه عبر إصدار تقرير دوري عن أعماله يصدر كل نصف شهر، في خطوة يراد منها إطلاع الرأي العام والمهتمين والمتابعين لمجمل أعمال المجلس".

وقال، "نتقبلُ النقدَ والملاحظات بسعةِ صدرِ ورحابةٍ، طالما كان النقدُ بهدفِ تصويبِ الأخطاءِ لا التصيدَ والإساءة، فهذا المجلس للأردنيينَ جميعاً ويُمثلهم، وولِدَ بإرادةٍ حرةِ ونزيهة، يصيبُ ويخطئ"، مبينا أن "النائب الجيد من اختيار الناخب الجيد".

وحول إنجازات المجلس في دورته المنتهية، أشار الطراونة الى عقد 64 جلسة توزعت بين 54 تشريعية و 10 جلسات رقابية، من أهمها جلسات مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2009 - 2015، "كان من نتائجها إحالة المجلس بالإجماع لثلاثة استيضاحات للنائب العام تتعلق بوزراء، فيما أحال بقية الاستيضاحات الواردة في التقرير إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مع التوصية بإلزام الحكومة القيام بالتحصيل والاسترداد وإعلام المجلس بذلك عبر تقرير ربع سنوي".

واعتبر أن هذه "الخطوة تعد تقدماً هاماً في ملف الإصلاح الإداري والمالي، حيث تضع الجميع أمام مسؤولياتهم في الحفاظ على المال العام"، وتعكس روح وأداء النواب، وتحفزتم على المضي في ممارسة دورهم الرقابي.

وعلى الصعيد التشريعي قال الطراونة ان المجلي أنجز 26 قانوناً، وعقدت لجانه 389 اجتماعاً، كان أغلبها لمناقشة وتجويد القوانين المحالة إليها، أو بالتشارك مع كتل المجلس والمستقلين لغايات التواصل والاستماع لقضايا المواطنين ومشاكلهم، فيما وجه النواب خلال هذه الدورة 824 سؤالاً وردت الإجابة على 644 منها.

كما تبنى نواب 118 مذكرة، تمت الإجابة على 58 منها وقدموا 5 مقترحات بقانون هي: اقتراحان بقانون للعفو العام، واقتراح بقانون حول إصدار مشروع قانون لمكافحة شغب الملاعب، واقتراح بقانون حول تعديل قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927، تم إحالتها جميعها الى اللجنة القانونية، أما الخامس فهو اقتراح بقانون حول تعديل المادة (2/1/أ) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994، وتمت إحالته للجنة التربية والتعليم والثقافة.

وفيما يتعلق بالاستجوابات قال الطراونة، إن النواب قدموا 6 استجوابات تتعلق بالسند القانوني الذي استند إليه أمين عمان الكبرى بإصدار تعميم لمدراء المناطق ومدراء الدوائر "يخالف قانون تنظيم عقود الإيجار رقم 3 لسنة 1973"، 
وآخر حول تثبيت الف عامل من العاملين بالأجور اليومية (المقطوع) على جدول تشكيلات الوظائف لأمانة عمان لعام 2016، واستجواب حول هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، تم توجيهها لرئيس الوزراء، فيما تم توجيه استجواب لوزيري الصناعة والتجارة والتموين، والطاقة والثروة المعدنية، حول الوضع المالي لشركة الكهرباء الوطنية، واستجواب آخر لوزير الطاقة والثروة المعدنية حول مفاعل ديمونا.

وفيما يتعلق بطلبات المناقشة أوضح أن النواب تقدموا بـثلاثة طلبات هي: طلب مناقشة حول الملكية الأردنية وعقود شراء أسهمها وأدرج على جدول الأعمال وتم إحالته إلى لجنة الخدمات العامة والنقل، وطلب مناقشة حول موضوع امتياز الكهرباء وارتفاع فواتير الكهرباء وأدرج على جدول الأعمال وتم إحالته على اللجنة المشتركة القانونية والطاقة والثروة المعدنية، والثالث طلب مناقشة حول اتفاقية الغاز أدرج على جدول الأعمال وصوت المجلس على اعتباره غير صالح للنقاش، فيما تلقى المجلس 5 شكاوى من المواطنين، أحيل أربع منها إلى اللجان المختصة، وواحد فقط إلى الحكومة.

وبين ان المجلس واصل لقاءاته مع سفراء الدول العربية الشقيقة والدولية الصديقة، بهدف تعزيز العلاقات على الأوجه كافة، بخاصة البرلمانية منها، حاول المجلس خلالها "توضيح التحديات التي تواجه المملكة بخاصة أعباء اللجوء والأزمة السورية، وحشد الرأي الدولي لنصرة قضية الأردن المركزية (القضية الفلسطينية) بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني بتأسيس دولته المستقلة، ووقف الاستيطان والتهويد، وكذلك التأكيد على مواصلة الوصاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، التي كان لها الأثر الواضح والمشهود في صون المدينة المقدسة، وعدم المساس بهويتها العربية الإسلامية.

الى ذلك، قال الطراونة ان أعضاء المجلس شاركوا في العديد من الاجتماعات العربية والدولية البرلمانية بشكل فاعل، وحظي البرلمان الأردني بتمثيل واسع في اتحادات برلمانية عربية ودولية، مشيرا الى ان الأردن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومقرر لجنة المرأة وشؤون الطفولة، وعضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العرب، وممثل عن المجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي في لجنة السلام والأمن الدولي ولجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة.

كما ان المجلس عضو في عدد من لجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط هي لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان، الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية والتعليم، تحسين نوعية الحياة والتبادل بين الحضارات والثقافات، ولجنة الطاقة والبيئة والمياه، لجنة حقوق المرأة، وهو عضو أيضا في عدد من اللجان التابعة للاتحاد من أجل المتوسط هي: اللجنة السياسية والتعاون الأمني والسلام، الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والبيئة، ولجنة الحوار بين الحضارات وحقوق الإنسان، مؤكدا ان "تلك المشاركات والإسهامات ليست ترفاً، ومن الظلم اختزالها بأنها للتسلية في الخارج".

وقال ان مجلس النواب ومن منطلق ترشيد الإنفاق، سيبدأ اعتباراً من الشهر المقبل باستخدام الطاقة الشمسية في مختلف مرافقه، كما سيقوم بإرسال جدول الأعمال للنواب إلكترونياً، للاستغناء عن الكم الكبير من الأوراق.