"الصحة النيابية" تطالب بتشديد الرقابة على المحاصيل الزراعية
أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية إبراهيم بني هاني أهمية سلامة الغذاء للمواطن الأردني، وضرورة تشديد المراقبة على المحاصيل الزراعية.
وبين، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الثلاثاء بحضور وزير الزراعة خالد الحنيفات ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات ومدير التسويق بوزارة الزراعة صلاح الطراونة وعدد من المعنيين، أن هذا الاجتماع جاء لبحث موضوع جودة وصلاحية المنتجات الزراعية المصدرة من الأردن إلى دول الخليج.
من جهتهم، طالب النواب: محمد العتايقة وعيسى الخشاشنة ومحمد العياصرة وشاهة العمارين وإبراهيم القرعان وإبراهيم البدور، بترشيد المزارعين تحديدا فيما يتعلق باستخدام المبيدات الحشرية وضرورة التشديد على مراقبة مستودعات المبيدات الحشرية، وتعزيز التشاركية مع مجلس النواب، ووضع آلية واضحة لفحص المنتجات الزراعية.
وأكدوا أهمية سلامة الغذاء للمواطن الأردني، وذلك المصدر للدول الأخرى.
بدوره، أكد الحنيفات أنه لم يتم حظر المنتوجات الزراعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإنما تم التحفظ على عدد منها.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية لوضع حل جذري لهذه الاشكالية، فيما ستتخذ وزارة الزراعة عددا من الإجراءات، أبرزها: تنظيم مراقبة المنتج الزراعي، والتعاون مع القطاعين العام والخاص لإنشاء مختبرات توائم الموجودة في دول الخليج والاتحاد الاوروبي لإجراء الفحوصات المخبرية على المحاصيل الزراعية قبل دخولها السوق، بالإضافة إلى دراسة لإصدار بطاقة تعريفية للمحصول الزراعي تبين مكان المزرعة وصاحبها واسم ونوع المنتج الزراعي.
وبين الحنيفات أن كل مبيد حشري له فترة آمان مختلفة، وهناك بعض المزارعين يقومون بقطف المحاصيل الزراعية قبل انتهاء فترة الأمان، ما ينعكس سلبا على نتائج الفحوصات المخبرية لهذه المحاصيل.
ولفت إلى أن الوزارة ستقوم بعقد ورش عمل للمزارعين، وتفعيل السجل الزراعي، والتحفظ على الإرساليات لحين صدور نتائج الفحوصات، قائلاً "إن هناك من يستورد المنتجات الزراعية للأردن ومن ثم تصدر للخارج على أنها منتجات أردنية، ما ينعكس سلبا على سمعة المحاصيل الأردنية".
من جهته، قال عبيدات إن هناك تطبيق للقواعد الفنية على الغذاء والدواء المستورد للمملكة، مؤكداً ضرورة التمييز بين عدم الصلاحية للاستهلاك البشري وارتكاب المخالفة على الغذاء، فيما استعرض كيفية إجراء الفحوصات للمنتجات الزراعية.
