انخفاض العلامات التجارية 31 %

انخفضت العلامات التجارية الحاصلة على موافقة مبدئية والمسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 311 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق احصائيات صادرة عن الوزارة.

وتشير الاحصائيات الصادرة عن مديرة حماية الملكية الصناعية التابعة للوزارة ان العلامات التجارية الحاصلة على موافقة مبدئية خلال الأشهر الخمسة الأولى تراجعت بمقدار 823 علامة تجارية لتصل إلى 1852 علامة تجارية بدلا من 2675 علامة تجارة مسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. 

كما تظهر الاحصائيات ان العلامات التجارية الحاصلة على موافقة نهائية خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام الحالي تراجعت إلى 1905 علامة تجارية بدلا من 2814 علامة تجارية مسلحة خلال نفس الفترة من العام الماضي لتسجل انخفاضا بمقدار 909 علامة.

يشار إلى أن العلامات التجارية الحاصلة على موافقة نهائية تكون تقدمت بطلب منذ عدة سنوات، ومنها حصلت على الموافقة النهائية هذا العام.

وتعرف العلامة التجارية على أنها علامة مميزة أو مؤشر يستخدمه فرد أو منظمة أعمال أو أي كيان قانوني آخر للدلالة على أن المنتجات أو الخدمات المقدمة للمستهلك والتي تظهر عليها العلامة التجارية تنشأ من مصدر وحيد، ولتمييز منتجاتها أو خدماتها عن منتجات وخدمات الآخرين.

وعادة ما تكون كلمة أو اسما أو عبارة أو شعارا أو رمزا أو تصميما أو صورة أو بعض هذه العناصر مجتمعة، ويمكن لمالك العلامة التجارية المسجلة مقاضاة من يقوم باستخدام علامته التجارية بطريقة غير شرعية. 

ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري ان تراجع العلامات التجارية المسجلة يعطي مؤشر على عدم الطمأنينة وانخفاض الاقدام على فتح شركات جديدة، وهذا الامر مبرر بسبب الظروف الاقلية المحيطة.

ويبين الحموري ان التراجع يعكس مؤشر على اغلاق شركات وعدم رغبتها في التجديد، اضافة الى صعوبة الحصول على التمويل.

ويطالب الحموري بضرورة ايلاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة كل الاهتمام وتشجيع الافكار الابداعية من خلال اعادة النظر بتكلفة تمويل الاستثمار التي تعتبر مرتفعة ومعقدة لجذب الاستثمار.

وفيما يتعلق ببراءات الاختراع، تشير الاحصائيات إلى تسجيل المديرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 28 براءة اختراع أجنبية من أصل 124 طلب براءة اختراع، إلى جانب تسجيل براءة اختراع محلية واحدة من أصل 12 طلب.

وتعرف براءة الاختراع بأنها حق امتياز خاص يمنح بشكل رسمي لمخترع في فترة زمنية محددة مقابل سماحه للعامة بالاطلاع على الاختراع.

وتعد مديرية حماية الملكية الصناعية الجهة المسؤولة عن اعداد وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحقيق التنمية في مجال الملكية الصناعية، إذ تعنى بحماية الإبداع والابتكار البشري في مجال العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وتصاميم الدوائر المتكاملة والمؤشرات الجغرافية بهدف زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في الأردن وتشجيع النشاطات التجارية.