النواب يوافق على اختصاصات محكمة الصلح الجزائية والمدنية

اقر مجلس النواب مشروع قانون محاكم الصلح 2017 والمكون من 22 مادة.

ووافق المجلس على مشروع القانون لتسهيل اجراءات التقاضي أمام محاكم الصلح في المملكة وتوسيع قاعدة اختصاصات محكمة الصلح الجزائية والمدنية ولإعادة تنظيم طرق الطعن في القرارات الصادرة عن محاكم الصلح.

وبين مشروع القانون اختصاص محكمة الصلح في الدعوى والطلبات التي تتعلق بدعاوى الحقوق المتعلقة بدين أو مال منقول او غير منقول بشرط ألا تتجاوز قيمة المدعى به 10 آلاف دينار، الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقدارها.

كما وافق المجلس على ان تكون من اختصاص محكمة الصلح دعاوى المطالبة بالأجور المترتبة على المأجور مهما بلغت قيمتها ودعوى فسخ عقد ايجار ودعوى اخلاء الماجور بصرف النظر عن قيمة بدل الايجار السنوي.