آخر الأخبار
ticker "البوتاس العربية" و"مناجم الفوسفات" توقعان اتفاقية لإنشاء المجمع الصناعي المشترك في العقبة والشيدية ticker المسؤولية الاجتماعية كفلسفة بقاء.. كيف صاغ أبو هديب معادلة التنمية المستدامة في "البوتاس العربية"؟ ticker الطيران المدني: حركة العبور الجوي عبر الأردن طبيعية ticker تسهيلات وتطوير للموقع الأثري استعدادا لمهرجان جرش ticker الترخيص المتنقل للمركبات في بلدية شرحبيل بن حسنة الخميس ticker "الاقتصادي والاجتماعي" و"العمل الدولية" يبحثان تطوير سياسات سوق العمل ticker إيطاليا تستضيف محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في الرابع من آب ticker افتتاح مركز البلقاء للخدمات الحكومية في السلط ticker الجمارك تستكمل تطبيق مراحل السوق الإلكتروني الآلي للبيانات الجمركية ticker روبيو: إيران في مأزق كبير ticker ضبط اعتداءات جديدة على المياه في العقبة تبيع فنادق وشركات ticker الهيئة الخيرية: توزيع طرود غذائية على الأسر العفيفة في المفرق والوحدات ticker "نيويورك بوست": ترامب يرغب بأن يكون رئيس "فيفا" خليفةً لغوتيريش ticker ترامب يتجه لفرض رسوم بـ 200% على الأدوية البديلة ticker الأردن يُحقِّق تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأمن الغذائي والتغذية العالمية ticker الخصاونة: تنظيم العمل المهني يسهم بضبط الأسعار ticker حواري: "العمل المهني" هدفه أردنة المهن ticker حريق مواد كيميائية بساحة مصنع في العقبة .. والأمن يحقق ticker طهبوب تطالب بترك القديم على قدمه .. وتنظيم "المهنيين" الجدد ticker القباعي: مسجون بتهمة نجار او مواسرجي!

النائب الزبن يستهجن تجريم الاضرابات العمالية

{title}
هوا الأردن -

أكد رئيس لجنة الحريات النيابية سليمان حويلة الزبن، أن اللجنة ستتقدم باقتراحات لتعديل بعض المواد الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تحد من الحريات العامة في المملكة وتخالف الدستور الاردني. 

وأضاف الزبن ، بأن جميع دول العالم لا تعتبر اضراب الموظف العام للمطالبة بحقوقه خروجا عن القانون، بل انه حق كفله الدستور لهم، ولا يوجد ما يمنع ذلك ، مشيراً في ذات السياق ، أنه لا يجوز ان نشرع قوانين تخالف نص الدستور.

وقال الزبن إن بعض القوانين الواردة إلى المجلس ستعمل على تطوير السُلطة القضائية في المملكة ، وستكون اللجنة معها، ولكنها سترفض وتبذل جهودها لتعديل القوانين التي تحد من حرية التعبير والرأي. 

وأثار قانون أصول المحاكمات الجزائية جدلاً كبيرا بما يتضمنه من تعديلات تمس الحريات في المملكة وتجرم الإضربات العمالية إضافة الى مضاعفة الرسوم على المواطنين وبدل المحكومية ما اعتبر أنه قانون جبائي أكثر مما هو تشريعي. 

تابعوا هوا الأردن على