آخر الأخبار
ticker مساعدة: دولة فلسطينية شرط أساسي لاستقرار الشرق الأوسط ticker عطية: حماية أرواح الأردنيين لا تقبل التبرير ticker مقتل 4 عناصر من الأمن السوري برصاص مسلحين في ريف إدلب ticker إجراءات الحصول على تذاكر مباريات النشامى في مونديال 2026 ticker 20 دينارا للأسرة .. الحكومة تصرف معونة الشتاء لمرة واحدة ticker الحكومة ترفع الرسوم المدرسية على الطلبة غير الأردنيين إلى 300 دينار ticker نظام معدل للأبنية والمدن .. تخفيض قيود المشاريع ورسوم بدل المواقف ticker إعفاء لوازم مشروع الناقل الوطني من الضريبة والرسوم ticker مجلس الوزراء يكلف الاشغال بطرح عطاءات مدينة عمرة ticker الأردن يدين الهجوم على قاعدة أممية في السودان ticker إحالة مدير عام التدريب المهني الغرايبة إلى التقاعد ticker الملك يلتقي فريق الجناح الأردني في إكسبو 2025 أوساكا ticker السفيران سمارة والمومني يؤديان اليمين القانونية أمام الملك ticker الجمارك تضبط 25 ألف حبة مخدرة و50 غراماً من الكريستال ticker الملك يطلع على خطة الحكومة لتطوير المرحلة الأولى من مدينة عمرة ticker الأردن يؤكد وقوفه مع استراليا بعد الهجوم الإرهابي ticker قافلة المساعدات الأردنية تصل إلى اليمن ticker ربيحات: مدافئ حصلت على استثناء لإدخالها بعد عدم تحقيقها للمواصفات ticker الشموسة .. نائب جديد يطالب باستقالة وزير الصناعة ومديرة المواصفات ticker ضبط أكثر من 1411 اعتداء على خطوط المياه خلال شهر

النائب الزبن يستهجن تجريم الاضرابات العمالية

{title}
هوا الأردن -

أكد رئيس لجنة الحريات النيابية سليمان حويلة الزبن، أن اللجنة ستتقدم باقتراحات لتعديل بعض المواد الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تحد من الحريات العامة في المملكة وتخالف الدستور الاردني. 

وأضاف الزبن ، بأن جميع دول العالم لا تعتبر اضراب الموظف العام للمطالبة بحقوقه خروجا عن القانون، بل انه حق كفله الدستور لهم، ولا يوجد ما يمنع ذلك ، مشيراً في ذات السياق ، أنه لا يجوز ان نشرع قوانين تخالف نص الدستور.

وقال الزبن إن بعض القوانين الواردة إلى المجلس ستعمل على تطوير السُلطة القضائية في المملكة ، وستكون اللجنة معها، ولكنها سترفض وتبذل جهودها لتعديل القوانين التي تحد من حرية التعبير والرأي. 

وأثار قانون أصول المحاكمات الجزائية جدلاً كبيرا بما يتضمنه من تعديلات تمس الحريات في المملكة وتجرم الإضربات العمالية إضافة الى مضاعفة الرسوم على المواطنين وبدل المحكومية ما اعتبر أنه قانون جبائي أكثر مما هو تشريعي. 

تابعوا هوا الأردن على