تراجع الدين العام لنهاية آيار

بلغ اجماليُ الدين العام حتى نهايةِ شهرِ ايارَ من العامِ الحالي ستهً وعشرينَ ملياراً وخمسَ مئهِ مليونِ دينار مسجلا تراجعا كنسبةٍ من الناتج المحليِ الإجمالي.

حيث بلغَ ٩٤.٦%، في حين بلغَ حجمُ الدين العام في نهايةِ العام الماضي ستهً وعشرينَ مليارَ دينار او ما نسبتهُ ٩٥.١% كنسبةٍ من الناتج المحلي الاجمالي.

وفي تفاصيلِ الدين العام لنهايةِ ايارَ فقد ارتفع الدين الخارجي بمقدارِ خمسِ مئهٍ وثلاثهٍ وثمانينَ مليوناً وست ِمئهِ الفِ دينار ليصل الى عشرهِ ملياراتٍ وثماني مئهِ مليونِ دينار مقابلَ عشرهِ ملياراتٍ وثلاثِ مئهِ مليونِ دينار بنهايةِ عامِ ٢٠١٦، اما الدين الداخلي فقد ارتفعَ بمقدارِ اثنين وسبعينَ مليوناً وثلاثِ مئهِ الفِ دينار ليبلغَ ثلاثه َعشرَ ملياراً وثمانِ مئهِ مليونِ دينار.

اما عجزُ الموازنةِ العامةِ قبلَ المنحِ خلال الخمسةِ اشهرٍ الاولى من العام بلغ حوالي اربعِ مئهٍ وخمسهٍ وعشرينَ مليوناً وثلاثِ مئهِ الفِ دينار مقابلَ عجزٍ مقدارهُ ثلاثُ مئهٍ وتسعهٌ وستونَ مليوناً وتسعُ مئهِ الفِ دينار في نفس الفترةِ للعام الماضي.

وجاء العجزُ نتيجةَ انخفاضِ الايراداتِ العامة خلالَ الخمسةِ اشهرٍ الاولى من العام الحالي إلى مليارين وتسعِ مئهٍ وتسعهٍ واربعينَ مليونَ دينار، وبنسبةِ ٢% عن ذاتِ الفترة من العام الماضي، وارتفاعِ النفقاتِ العامةِ الى ثلاثهِ ملياراتٍ ومئتين وستهٍ وسبعينَ مليونَ دينار اي ما نسبتهُ ٣.٤%.

اما المنحُ الخارجية، فقد بلغت ثمانيهً وتسعينَ مليوناً وخمسَ مئهِ الفِ دينار خلالَ اولِ خمسةِ اشهرٍ من العامِ الحالي، بتراجعٍ نسبتهُ ٥٣.٤% مقارنةً مع نفس الفترة مع العام الماضي، في حين يقدرُ استلامُ سبعِ مئهٍ وسبعهٍ وسبعينَ مليون دينار منحاً لهذا العام.