"النواب" لم يبتعد عن مخرجات "قانونيته".. وطلب مستغرب بعقد "إستثنائية"

أقرّ مجلس النواب في (3) أيام تخللها (4) جلسات (7) مشاريع قوانين تتعلق جلها بتطوير القضاء وإصلاحه.

 

 

وعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلستين صباحية ومسائية دون مسوّغ معلن للإستعجال لإقرار حزمة مشاريع في جلسات محدودة منذ انطلاق الدورة الإستثنائية في الرابع من تموز (الثلاثاء الماضي).

 

 

على جدول أعمال الدورة الإستثنائية (16) مشروع قانون، الغالبية العظمى منها تناقش مشاريع قوانين تتعلق بالقضاء، ما يعني أن المجلس خلال الجلسات الأربع أنجز نصف ما ورد في الإرادة الملكية المتعلقة بالدورة الإستثنائية.

 

 

وربما أن التلكؤ في عملية إقرار مشاريع القوانين أمر غير محمود لكن بعض التشريعات تحتاج إلى التمحيص والتدقيق وحتى التجويد في بعض المفاصل، "وطالما أن الدورة غير محصورة المدة فلمَ التعجل؟" هذا سؤال طرحه النائب خالد رمضان في حديث بين الجلستين.

 

 

ولوحظ أن مجلس النواب أقرّ مشاريع القوانين تبعاً لما توصلت إليه نتائج اللجنة القانونية التي لم يظهر رئيسها مصطفى الخصاونة كثيراً للمدافعة عن قراراتها وتبرير التعديلات أمام المداخلات النيابية الناقدة.

 

 

ولم يخض المجلس طويلاً في التشريعات المعروضة أمامه وكان مؤيداً لتوصيات لجنته القانونية، وغاب أي تطوير على النصوص الواردة من اللجنة القانونية برغم أهمية المواد المتعلقة بالشؤون الإجراءية للمحاكم.

 

 

 وحصلت بعض التقاطعات التي دفعت رئيس المجلس عاطف الطراونة بتنبيه أعضاء اللجنة على ضرورة تخفيف مداخلاتهم كي لا "يتشتت" الجهد، فالأصل أن يكون هنالك اتفاق بين اللجنة على ما خلصت إليه من مخرجات.

 

 

وفي الوقت الذي انتقد النائب صالح العرموطي عمل اللجنة وأصر على تقديم مداخلاته تحت القبة سارع النائب يحيى السعود إلى إدانة تصريح العرموطي والمدافعة عن أعمال اللجنة، لتحدث تجاذبات بين نواب رفضوا مهاجمة العرموطي على رأيه.

 

 

النائب عبد الله العكايلة رئيس كتلة الإصلاح بعث برسالة مفادها أن "العقل الجمعي" للمجلس يتجه نحو إقرار مخرجات اللجنة القانونية دون نقاش، بينما غمز رئيس المجلس من قناة ضعف تحشيد كتلة الإصلاح لتأييد مواقفها لتعديل التشريعات المطروحة.

 

 

الطراونة قال للعكايلة لاحقاً عند مناقشته لإحدى المواد "إنك تؤيد هذه النصوص الواردة من اللجنة القانونية" وذلك في معرض تعليق الرئيس على عبارة "العقل الجمعي" التي اوردها العكايلة سابقاً، بينما ردّ رئيس المجلس على العرموطي بعد اعتراضه على احدى عمليات التصويت بانتظار التصويت اللاحق لرصد عدد المصوتين لمقترحاته.

 

 

الطراونة خلال الجلسة أبدى امتعاضاً "ناعماً" من كثرة مداخلات العرموطي وهو يبلغ المجلس بأن "النواب" يصوت في مشاريع القوانين على مقترحات اللجنة المقدمة للمجلس من جهة ومقترحات العرموطي من جهة أخرى والتي لا تحظى بالموافقة النيابية حيث لم ينجح أي مقترح تقدم به.

 

 

على صعيد متصل، كان مستغرباً تبني مذكرة نيابية تطالب بدورة إستثنائية لمجلس النواب لمناقشة عدة مواضيع بينما الدورة الإستثنائية الحالية لا تزال منعقدة ولم تفض.

 

 

وفي المسائل المدرجة على المذكرة المطالبة بدورة إستثنائية يظهر أن بنودها تدخل في الشؤون الرقابية، وكان من الأسلم لو طلبت المذكرة ادراج أو اضافة ما ورد فيها على أعمال الدورة الحالية المنعقدة بدلاً من طلب دورة إستثنائية.

 

 

ومن المعروف دستورياً أن الدورة الإستثنائية تُعقد بإرادة ملكية وتفض بإرادة ملكية ولمدة غير محددة، وبرغم أن الدورة انطلقت الأسبوع الماضي فإنه لا مدة محددة لإنتهائها غير أنها مرتبطة بموعد دستوري ملزم لفضها وهو قبل الأول من تشرين أول حيث الموعد المحدد في الدستور الأردني لانطلاق أعمال الدورة العادية.

 

 

وأتاح الدستور آليتين في المادة (82) لعقد الدورة الإستثنائية، الأولى والتي على أساسها عقدت الدورة القائمة وتقول إن للملك دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية عند الضرورة وذلك في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تُبين في الإرادة عند صدور الدعوة وتفض بإرادة.

 

 

أما الثانية، وهي دعوة الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورات استثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها، وهنا قد استُخدم الحق الأول في طلب عقد دورة إستثنائية فلماذا يطُلب عقد دورة جديدة؟

 

 

وطالبت المذكرة التي وقع عليها نحو 67 نائباً بعقد دورة استثنائية تتضمن مواضيع : اتفاقية الغاز، وتقرير لجنة الأسعار، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ولجنة تقصي الحقائق في احداث الكرك، وقرار لجنة النقل في الملكية الأردنية.