الطراونة يدعو لتماسك الجبهة الداخلية
دعا رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، الخميس، إلى ضرورة تقوية الجبهة الداخلية، قائلا إن الجميع في مركب واحد.
جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس النقباء الدكتور زيد الكيلاني وعددا من النقباء، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما المادة ١٨٣ من مشروع قانون العقوبات المعروض على المجلس حاليا.
وبين الطراونة ان المجلس عضو فاعل في جميع الاتحادات والجمعيات والهيئات البرلمانية العربية والاقليمية والدولية، كما يرأس عددا من اللجان فيها، موضحا ان المجلس يضع القضايا العربية في المربع الاول في اجتماعات ولقاءات هذه المؤسسات وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأن مجلس النواب أصبح يشكل بإرادته لجنة لفلسطين.
واستعرض الطراونة آلية مناقشة واقرار القوانين التي تأخذ وقتا كافيا من المناقشة والاهتمام والاستماع الى الخبراء والمختصين واصحاب العلاقة ليخرج القانون ملبيا للمصلحة الوطنية للوطن والمواطن، مبينا ان المجلس يضع على موقعه الإلكتروني أي تشريع أو مشروع قانون ليكون متاحا للجميع، وبالتالي لإبداء أي ملاحظات عليه أو اقتراحات، وعند دراسته في اللجنة المختصة يتم الاستماع الى وجهات نظر الخبراء والمختصين واصحاب العلاقة، حيث تكون الاقتراحات والملاحظات محط عناية واهتمام المجلس.
وفيما يتعلق بالمادة ١٨٣ من مشروع قانون العقوبات، بين الطراونة ان مجلس النواب يتفهم انعكاساتها، وسيأخذ اقتراحات وتوصيات مجلس النقباء بخصوصها بكل عناية واهتمام وتقدير، مؤكدا ان المجلس قريب من توجهات النقابة والشعب الاردني النبيل، فهو المؤسسة الوحيدة المنتخبة التي تتحدث باسم الشعب وتنوب عنه، وهي احدى اذرع الدولة التي تعمل بكل تفان على تحقيق المصلحة الوطنية العليا.
وشدد على ان المجلس يقف دائما في مصلحة الوطن والمواطن، حيث كان وما يزال يقف مواقف مشرفة ومساندة للنقابات ويتبنى مطالبها ومطالب المواطنين، فضلاً عن أنه عمل على ايجاد الحلول الناجعة للعديد من القضايا الوطنية والعمالية كقضايا نقابة المعلمين.
من جهتهم، قدر رئيس وأعضاء مجلس النقباء الجهود والعمل الذي يقوم به مجلس النواب خاصة جهوده الكبيرة في الرقابة والتشريع، معربين عن تطلعهم لتنمية العلاقات التشاركية مع المجلس خدمة للمصالح الوطنية.
ولفتوا الى ان المادة ١٨٣ عقوبات تشكل "قيدا على المواطنين والاعلام، اذ تشتمل على العديد من القيود التي تحد من حرية التعبير"، داعين مجلس النواب الى النظر لهذه المادة بما يحقق المصلحة الوطنية خاصة ان اقرارها بهذا الشكل سـ "يؤدي الى تراجع المملكة ديمقراطيا على المستوى العالمي".
وأكدوا دعمهم للموقف الاردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وموقف مجلس النواب إزاء القدس، مشددين على دعم الأردن بقيادة جلالته في الوصاية على القدس والمقدسات فيها.
