"استقلال القضاء" أمام النواب اليوم

يناقش مجلس النواب في جلسته الصباحية اليوم الأحد مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2017 ليكون القانون الحادي عشر الذي يناقشه المجلس من بين 16 قانونا ادرجت على جدول اعمال دورته الاستثنائية الحالية التي انطلقت اعمالها في الرابع من شهرتموز الجاري.

واقر المجلس حتى اليوم مشاريع عشرة قوانين هي مشروع قانون معدل لقانون الجنايات الكبرى لسنة 2017، ومشروع قانون معدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2017، ومشروع قانون معدل لقانون البينات لسنة 2017، ومشروع قانون معدل لقانون التنفيذ القضائي لسنة 2017 ومشروع محاكم الصلح لسنة 2017 ، ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2017 ، ومشروع قانون معدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2017، ومشروع قانون إدارة قضايا الدولة لسنة 2017 ، ومشروع قانون معدل لقانون المحاكمات الجزائية لسنة 2017.

وباقرار المجلس لمشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء صباح اليوم يكون المجلس قد انجز ( 68,8%) من مجموع ما بين يديه من تشريعات سيناقشها في دورته الاستثنائية الحالية. وبحسب الاسباب الموجبة لمشروع القانون فانه يهدف لتعزيز استقلال القضاء من خلال توفير الاستقلال المالي لشؤون المجلس القضائي لضمان تلبية احتياجاته وتخصيص موازنة سنوية مستقلة له عن موازنة وزارة العدل مثلما سيتم انشاء امانة عامة للمجلس القضائي تتولى شؤون المجلس وموازنته وشؤون القضاة، ولضمان تمثيل نوعي للقضاة في المجلس القضائي وتحديد مدة العضوية وتوفير الضمانات الكافية لاعضائه على نحو يكفل استقلالهم عند اداء مهامهم.

كما جاء لضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في تعيين القضاة واستقلالهم الوظيفي في مسارهم المهني وتعزيز عملية التفتيش القضائي. واوصت اللجنة القانونية في تعديلاتها على مشروع القانون تطبيق احكام المادة ٢٦ من نظام التامين الصحي رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٤ وتعديلاته واي تشريع اخر يحل محله على القضاة العاملين والمتقاعدين ومن يعيلونهم بالأحكام الخاصة للفئات المنصوص عليها في تلك المادة انسجاما مع ما ورد في توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهازالقضائي وتعزيز سيادة القانون.