فرض عقوبة مساوية عى كل من يحرض او يتدخل بالاختلاس و الاستثمار الوظيفي

قرر مجلس النواب تجريم كل من يحرض او يتدخل في جرم الاختلاس و الاستثمار بالاضافة الى مرتكب الجريمة الوظيفي.

و ساوى المجلس عقبوة المحرض بعقوبة الفاعل وذلك برد النقود أو الاشياء أو بتضمين الفاعل أو المتدخل أو المحرض قيمتها وما اصابها من ضرر.

و ينص القانون على معاقبة كل من يختلس بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس على كل موظف عمومي ادخل في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة أو بموجب تكليف من رئيسه امر ادارته او جبايته او حفظه من نقود واشياء اخرى للدولة او لاحد الناس عوقب.