"إدارية النواب" تطالب بإنصاف متقاعدي الجمارك

قال رئيس اللجنة الادارية النيابية مرزوق الدعجة ان اللجنة قررت رفع توصية إلى رئيس الوزراء هاني الملقي بخصوص إحالة عدد من موظفي دائرة الجمارك العامة إلى التقاعد، والمطالبة بـ"إنصافهم في حال تم تحويل نظام التقاعد من النظام المدني الى النظام العسكري".

 

 

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الاثنين برئاسة الدعجة وحضور وزير المالية عمر ملحس وامين عام الوزارة عز الدين كناكرية ومدير عام الجمارك اللواء وضاح الحمود ورئيس لجنتي التقاعد المدني والعسكري احمد الرمحي وممثلين عن موظفي "الجمارك" الذين تمت احالتهم إلى التقاعد.

 

 

وتم خلال الاجتماع بحث موضوع المحالين إلى التقاعد من موظفي "الجمارك" حسب قرار مجلس الوزراء والذي صدر في الـ17 من الشهر الماضي.

 

 

وطالب النواب: نواف الزيود ومفلح الخزاعلة ورائد الخزاعلة وعليا ابو هليل وراشد الشوحة وابتسام النوافلة وعلي الحجاجة وعبدالله زريقات، بضرورة "إنصاف هؤلاء الموظفين، ورفع الظلم الواقع عليهم".

 

 

بدوره، قال ملحس إن قرار الإحالة إلى التقاعد "تم ضمن الاسس والمعايير الواردة في  قانون التقاعد"، مضيفاً أنه في حال شعر أي موظف بوقوع ظلم عليه يمكنه تقديم شكوى لدى المحكمة الادارية.

 

 

من جهته، قال الحمود "ان القرار صدر ولا يمكن التراجع عنه"، مؤكداً "أن احالات التقاعد تمت ضمن الاسس والمعايير الواردة في قانون التقاعد، وذلك بعد دراسة ملف كل موظف".

 

 

وأوضح أن قرار التحويل للتقاعد على النظام العسكري "لم يتخذ بعد، ولا يمكن ان نوقف عمل دائرة الجمارك العامة لحين اقرار هذا النظام".