النواب يقر قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية

اقر مجلس النواب مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية الذي يمنع الازدواجيه في التفتيش على المنشات الصناعية .

ولم يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة في يرجح فض الدورة الاستثنائية نهاية الاسبوع الحالي في حال انهى مجلس الاعيان مشروع القانون

ووافق المجلس في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور وزراء على مادة بموجبها تشكل لجنة لتطوير الرقابة والتفتيش تسمى اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الاعمال برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضويه امناء عامين لعدد من الوزراء وممثلي عن القطاع الخاص والهيئات الاقتصادية .

وحدد القانون الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي بان تكون وزارة العمل فيما يتعلق بحقوق العمال وتنظيم سوق العمل وشروط السلامه والصحة المهنية ، وان تكون المؤسسة العامه للضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالاشتراكات الشهرية ، كما حدد القانون بان تكون وزارة الصحة مختصة بالرقابة على تنظيم المهن والمنشأت والخدمات الطبية والصحيه والشهادات الصحيه للعمال والنفايات الطبيه واسلوب ادارتها والتخلص منها داخل المنشأة الطبية والصحيه ومياه الشرب وبرك السياحة العلاجيه والترفيهيه واصدار الشروط الصحيه اللازمة لممارسة الانشطه الاقتصادية لاعمالها كما هي محددة في قانون الصحه العامه والتشريعات ذات العلاقة . كما حدد القانون مسؤوليه وزارة البيئة بحماية عناصر البيئه والمواد والنفايات الضارة والخطرة واستعمالها وتداولها وحدد القانون مسؤولية الدفاع المدني بالتفتيش على ما يتعلق بتوفير التدابير الوقائية ووسائل الحماية الذاتيه والوقاية والحماية من اخطار الحريق وشروط معدات مكافحة الحريق . كما حدد مسؤوليه المؤسسه العامة للغذاء فيما يتعلق بالغذاء والدواء كما حدد جهة مرجعيه رقابة وزارة الزراعه ووزارة السياحة والبلديات بما في ذلك امانة عمان التي حدد بان تكون رقابتها فيما يتعلق بتنظيم الاسواق والحرف والصناعات وترخيص اللوحات والاعلانات وانشاء المسالخ واسواق بيع الحيوانات والمواشي داخل حدود البلدية وتدوير النفايات ومعالجتها ومنع المكاره والتفتيش على رخص المهن .

واقر المجلس اعتماد نظام محوسب شامل للمعلومات المتعلقة بالرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية ووافق على ايجاد آلية لتنسيق الجهة المرجعية التنظيمية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني بهدف وضع اعتماد ومعايير وأسس موحدة ووطنية لجمع وتوثيق وتصنيف وتبادل المعلومات وتطوير البرمجيات المتعلقة باستخدام نظام محوسب شامل للمعلومات لتنفيذ أحكام القانون. وضمان حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالرقابة والتفتيش من خلال اصدار دليل ارشادي.

واقر المجلس في احدى مواد القانون الشروط التي يجب توافرها في المفتش .

كما اقر المجلس مادة تنص على انه في حال مخالفة الشروط المحددة توقع العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في تشريعات الجهات المرجعيه التنظيمية ورفض المجلس وضع عقوبات في القانون .

وقال النائب خير ابوصعيليك ان مشروع القانون يمنع الازدواجيه في التفتيش على المنشات الصناعية ,كما حدد مسؤوليه كل جهة رقابية . مؤكدا ان القانون يساهم في تنمية بيئة الاعمال في المملكة .

وفي بداية الجلسة القى النائب حازم المجالي الذي رافق الجماهير الى الاسكندرية كلمة حيا فيها النادي الفيصلي لاعبين وادارة على الانجاز في بطولة الاندية العربية ، كما وجه الشكر الى السفير الاردني في القاهرة علي العايد كما ثمن جهود وزير الخارجية في الافراج عن الذين تم حبسهم عقب المباره ،كما حيا السلطات المصريه

وقال رئيس مجلس اانواب المهندس عاطف الطراونة ان رئيس الوزراء والحكومة تابعت ما جرى في مباراه الفيصلي بتوجيهات من جلالة الملك لحل الاشكالية وعودة الجمهور الى عمان .

وحرص رئيس المجلس على تذكير النواب بعدم مغادرة القبة للحفاظ على النصاب .

كما انتقد رئيس المجلس قرار الحكومة السابقة تعيين رئيس ديوان المحاسبة دون مشاورة مجلس النواب .وكان النائب صالح العرموطي طالب اهمية حماية المؤسسات الرقابية وربطها بمجلس النواب

وطالب النائب ابراهيم ابوالسيد من الحكومة التدخل لحل مشكلة مياه الشرب في مخيم البقعه التي قال ان مياه الشرب فيها تلوث .

مذكرة تطالب بايصال مياه في لواء الكوره

طالب 48 نائبا من الحكومة استثناء لواء الكورة ببلدياته الثلاث من شرط ان تكون محددة ضمن مناطق جيوب الفقر وذلك لغايات ايصال مياه الشرب لبعض المنازل خارج حدود التنظيم

وتبنى المذكرة النائب عيسى الخشاشنه التي اشارت الى ان معظم سكان اللواء من ذوي الدخل المحدود .