النائب أبو محفوظ: بلدية الزرقاء مترهلة و مثقلة بالتشوهات المختلفة
هوا الأردن -
وقال أبو محفوظ في بيان صدر عنه بخصوص قضية البسطات: تكرر اتصال بعض المواطنين في الوسط التجاري بالنواب بخصوص البسطات والإجراءات الأمنية وتداعياتها الأمر الذي أوجب التوضيح كالتالي:
- مشكلة البسطات قديمة ومتداخلة وعابرة للعقود،ويختلط فيها الحق بالباطل، والبسطات كأي مسألة فيها جوانب سلبية واخرى ايجابية , فمن الايجابيات أنها حركت السوق بعد ركود , وأعادت الحيوية إلى وسط البلد بعدما نافسها شارع 36 , وأوجدت فرصاً لشرائح فقيرة ومعدمة ووفرت سلعاً باسعار معقولة , لكن بعض التجار استغل الحالة واغرق السوق ببسطات وبضائع مستوردة , والأدهى أن بعض الدخلاء من المنفلتين أخذوا يضايقون المارة والمتسوقين ويتجاوزون في اللفظ والتصرف، وحتى التعاطي بالممنوعات , واختلط الحابل بالنابل.
- تلقت المحافظة شكاوي، وابدى البعض تذمره من الممارسات الخاطئة لبعض شبان البسطات، فحرك عطوفة المحافظة عدة حملات أمنية وتم توقيف الكثيرين وتكفيل الموقوفين ...الخ، والمؤسف أن هذه الحملات تزامنت مع قدوم مجلس بلدي منتخب وجديد، فحدث التباس لدى الناس وأسهم الإعلام في النفخ بالمسألة , وما زاد الطين بلة هو تواصل الحملات قبل العيد في ذروة الموسم وبعد العيد، فانقسم السوق بين مؤيد لضبط الأمور ولو بالقوة، ومعارض متبرم لأن الحملات الأمنية أدت إلى قلة ارتياد الناس للوسط التجاري لوجود بدائل , والحقيقة أن الحملات الأمنية رافقتها قسوة لا تخطئها العين.
- واضح أن الحل الأمني ليس حلاً، فهو لحظي ومؤقت , وينتهي مفعوله بانتهاء مهمته، وتعود الأمور لسابق عهدها ، والحل في الأساس إداري , يتوجب أن تنهض به البلدية والغرفة التجارية عبر تقديم تصورات وبدائل عملية و ومناقشتها مع المعنين من النواب ومجلس المحافظة المنتخب وكافة الجهات ذات العلاقة، والمحافظة هي المرجعية ذات الولاية على الجميع.
- لقد مرت محافظة الزرقاء بجملة من التحديات مؤخراً , منها إدارة دورة انتخابات مزدوجة ومعقدة , *والأجدر كان تأجيل الحل الأمني للبسطات ريثما تكتمل الهيكلة للبلدية، والمجالس المحلية واللامركزية لانضاج رؤية وخطة للتعاطي مع البسطات التي لا تخلو منها عاصمة عالمية*، فالبسطات موجودة في حي هارلم ومنهاتن في منتصف نيويورك، وفي أرقى أحياء لندن وباريس وموسكو واسطنبول، لكنها هناك منظمة في ساعات محددة، وأوقات معلومة، حتى المحلات التجارية والمعارض لها ساعات دوام وليست مفتوحة على المدى، *وعليه يتوجب أن تدرس قضية البسطات من كافة الجوانب التجارية والأخلاقية والقانونية والاجتماعية والأمنية، ثم تكون الاجراءات اللازمة.
- إن البلدية المترهلة والمثقلة بالتشوهات المختلفة، عليها دور مهم في معالجة المشكلة ووضع البدائل العملية، خاصة أن المدينة تضخمت فيها نسبة البطالة بين الشباب حتى أصبحت هي الغالبة , وسوق الزرقاء له نمط رسمه الواقع ولا يتم تنظيمه بالقوة الأمنية فقط , ذلك أن الأسواق والبسطات وتنظيمها والسماح بها وترخيصها أو عدمه ، شأن بلدي خالص , وتدخل المحافظة ضروري لتعزيز دور البلدية، ولا يصح تجاهل دور أي مؤسسة في بلد يقوم على المؤسسية.
- إن أهل الزرقاء سبيكة مجتمعية ومتماسكة والمشترك بينهم كبير والتواصل قائم حتى بين المتنافسين في الانتخابات , ولا ضرورة لتوتير الأجواء وترعيب المتسوقين بحلول فورية وقاسية لم يتعود عليها أهل مدينة قامت على التسامح والاستيعاب , وللحقيقة ليس هناك من يرضى بالتجاوز أو الانتقاص من هيبة القانون , لكن هناك اجتهادات في الحلول أرجح من اجتهادات.
- نعم، هناك قلة من المحرومين وجدت رزقها في البسطات , وهؤلاء كان بعضهم هدفاً للاجراءات الأمنية , فلا مصلحة لإيصالهم إلى حالة اليأس ودفعهم إلى الحائط قسراً , فدار المحافظة في الأساس مظلة للجميع، وسيف العدل الذي يرضى به المجموع.
- لا ننسى أن الزرقاء توفر مثالاً صارخاً على الاهمال السياسي , والفشل التنموي والحرمان من التوظيف , والمعاناة الصارخة من تحديات البيئة القاسية حتى تدرنت رئتها , ومشاكلها معقدة للغاية , والبداية لا تكون بالبسطات وترك ما هو أكبر وأعظم وأشد الحاحاً وأكثر ضرورة.
فلنعمل جميعاً : محافظة، ونواباً، ومجالس بلدية، ومحلية، ولا مركزية، وغرفة تجارية، ونقابات، وقوى مجتمع مدني، ومواطنين، لأجل إعلاء شأن الصالح العام في مدينتنا التي استوطنت قلوبنا وملأ حبها جوانحنا.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
قال النائب سعود أبو محفوظ إن بلدية الزرقاء المترهلة والمثقلة بالتشوهات المختلفة، عليها دور مهم في معالجة مشكلة البسطات ووضع البدائل العملية، خاصة أن المدينة تضخمت فيها نسبة البطالة بين الشباب حتى أصبحت هي الغالبة.
وقال أبو محفوظ في بيان صدر عنه بخصوص قضية البسطات: تكرر اتصال بعض المواطنين في الوسط التجاري بالنواب بخصوص البسطات والإجراءات الأمنية وتداعياتها الأمر الذي أوجب التوضيح كالتالي:
- مشكلة البسطات قديمة ومتداخلة وعابرة للعقود،ويختلط فيها الحق بالباطل، والبسطات كأي مسألة فيها جوانب سلبية واخرى ايجابية , فمن الايجابيات أنها حركت السوق بعد ركود , وأعادت الحيوية إلى وسط البلد بعدما نافسها شارع 36 , وأوجدت فرصاً لشرائح فقيرة ومعدمة ووفرت سلعاً باسعار معقولة , لكن بعض التجار استغل الحالة واغرق السوق ببسطات وبضائع مستوردة , والأدهى أن بعض الدخلاء من المنفلتين أخذوا يضايقون المارة والمتسوقين ويتجاوزون في اللفظ والتصرف، وحتى التعاطي بالممنوعات , واختلط الحابل بالنابل.
- تلقت المحافظة شكاوي، وابدى البعض تذمره من الممارسات الخاطئة لبعض شبان البسطات، فحرك عطوفة المحافظة عدة حملات أمنية وتم توقيف الكثيرين وتكفيل الموقوفين ...الخ، والمؤسف أن هذه الحملات تزامنت مع قدوم مجلس بلدي منتخب وجديد، فحدث التباس لدى الناس وأسهم الإعلام في النفخ بالمسألة , وما زاد الطين بلة هو تواصل الحملات قبل العيد في ذروة الموسم وبعد العيد، فانقسم السوق بين مؤيد لضبط الأمور ولو بالقوة، ومعارض متبرم لأن الحملات الأمنية أدت إلى قلة ارتياد الناس للوسط التجاري لوجود بدائل , والحقيقة أن الحملات الأمنية رافقتها قسوة لا تخطئها العين.
- واضح أن الحل الأمني ليس حلاً، فهو لحظي ومؤقت , وينتهي مفعوله بانتهاء مهمته، وتعود الأمور لسابق عهدها ، والحل في الأساس إداري , يتوجب أن تنهض به البلدية والغرفة التجارية عبر تقديم تصورات وبدائل عملية و ومناقشتها مع المعنين من النواب ومجلس المحافظة المنتخب وكافة الجهات ذات العلاقة، والمحافظة هي المرجعية ذات الولاية على الجميع.
- لقد مرت محافظة الزرقاء بجملة من التحديات مؤخراً , منها إدارة دورة انتخابات مزدوجة ومعقدة , *والأجدر كان تأجيل الحل الأمني للبسطات ريثما تكتمل الهيكلة للبلدية، والمجالس المحلية واللامركزية لانضاج رؤية وخطة للتعاطي مع البسطات التي لا تخلو منها عاصمة عالمية*، فالبسطات موجودة في حي هارلم ومنهاتن في منتصف نيويورك، وفي أرقى أحياء لندن وباريس وموسكو واسطنبول، لكنها هناك منظمة في ساعات محددة، وأوقات معلومة، حتى المحلات التجارية والمعارض لها ساعات دوام وليست مفتوحة على المدى، *وعليه يتوجب أن تدرس قضية البسطات من كافة الجوانب التجارية والأخلاقية والقانونية والاجتماعية والأمنية، ثم تكون الاجراءات اللازمة.
- إن البلدية المترهلة والمثقلة بالتشوهات المختلفة، عليها دور مهم في معالجة المشكلة ووضع البدائل العملية، خاصة أن المدينة تضخمت فيها نسبة البطالة بين الشباب حتى أصبحت هي الغالبة , وسوق الزرقاء له نمط رسمه الواقع ولا يتم تنظيمه بالقوة الأمنية فقط , ذلك أن الأسواق والبسطات وتنظيمها والسماح بها وترخيصها أو عدمه ، شأن بلدي خالص , وتدخل المحافظة ضروري لتعزيز دور البلدية، ولا يصح تجاهل دور أي مؤسسة في بلد يقوم على المؤسسية.
- إن أهل الزرقاء سبيكة مجتمعية ومتماسكة والمشترك بينهم كبير والتواصل قائم حتى بين المتنافسين في الانتخابات , ولا ضرورة لتوتير الأجواء وترعيب المتسوقين بحلول فورية وقاسية لم يتعود عليها أهل مدينة قامت على التسامح والاستيعاب , وللحقيقة ليس هناك من يرضى بالتجاوز أو الانتقاص من هيبة القانون , لكن هناك اجتهادات في الحلول أرجح من اجتهادات.
- نعم، هناك قلة من المحرومين وجدت رزقها في البسطات , وهؤلاء كان بعضهم هدفاً للاجراءات الأمنية , فلا مصلحة لإيصالهم إلى حالة اليأس ودفعهم إلى الحائط قسراً , فدار المحافظة في الأساس مظلة للجميع، وسيف العدل الذي يرضى به المجموع.
- لا ننسى أن الزرقاء توفر مثالاً صارخاً على الاهمال السياسي , والفشل التنموي والحرمان من التوظيف , والمعاناة الصارخة من تحديات البيئة القاسية حتى تدرنت رئتها , ومشاكلها معقدة للغاية , والبداية لا تكون بالبسطات وترك ما هو أكبر وأعظم وأشد الحاحاً وأكثر ضرورة.
فلنعمل جميعاً : محافظة، ونواباً، ومجالس بلدية، ومحلية، ولا مركزية، وغرفة تجارية، ونقابات، وقوى مجتمع مدني، ومواطنين، لأجل إعلاء شأن الصالح العام في مدينتنا التي استوطنت قلوبنا وملأ حبها جوانحنا.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
تابعوا هوا الأردن على
