ترجيح انعقاد "عادية الأمة" في 22 المقبل
وسط ترجيحات بصدور إرادة ملكية بإرجاء عقد الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الثامن عشر، التي تبدأ دستوريا في الأول من الشهر المقبل، إلى موعد يتوقع أن يكون ما بين الخامس عشر والثاني والعشرين منه، ترتفع وتيرة الحراك النواب المتنافسين على مواقع المكتب الدائم واللجان النيابية المختلفة.
وترجح مصادر مطلعة أن تعقد الدورة المقبلة يوم 22 من الشهر المقبل أو بعد أيام قليلة من ذلك.
وتأتي تلك التوقعات آخذة في الاعتبار وجوب مشاركة مجلس النواب على مستوى عال في اجتماعات البرلمان الدولي الذي يعقد في مدينة سان بطرسبوغ الروسية في تلك الفترة، ووجود ملف برلماني أردني يجب وضعه على طاولة الاجتماع، يتعلق بالانتهاكات الاسرائيلية للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.
وكانت الترجيحات تذهب نحو إمكانية عقد الدورة في الخامس عشر من الشهر المقبل، بيد أن اجتماعات البرلمان الدولي قد تساهم في إرجاء الافتتاح أسبوعا بعد ذلك الموعد.
في الأثناء ترتفع وتيرة الحراك البرلماني داخل أروقة المجلس وخارجه، لوضع الخطوط العريضة لمواقع المكتب الدائم، وخاصة موقع النائب الأول، الذي يشهد حراكا غير مسبوق بين النواب، في ظل إمكانية ترشح ما يقرب من 4 نواب للمنافسة على الموقع، هم النائب الأول الحالي خميس عطية، والنواب أحمد الصفدي وخالد البكار ونصار القيسي، مع إمكانية بروز أسماء أخرى قد تدخل حلبة المنافسة.
بطبيعة الحال، فإن وتيرة المنافسة ترتفع يوميا، ويجول نواب راغبون بالترشح على زملاء لهم في أروقة المجلس، بغية الحصول على دعمهم ومؤازرتهم، بيد أن الجميع، نوابا ومرشحين، يعرفون أن الوقت ما يزال مبكرا لرؤية "الدخان الأبيض" واتجاهه، حيث ستشهد الأيام المقبلة وضوحا أكثر في المعادلة، الأمر الذي يمكن معه انسحاب أسماء طرحت نفسها مع إمكانية دخول أسماء جديدة للقائمة، بحسب تقديرات نيابية.
وفي موقع النائب الثاني، فإن الأمر لا يختلف كثيرا، إذ إن عدد النواب المتوقع ترشحهم يتراوح ما بين 4-5 نواب، هم النائب الثاني الحالي أحمد هميسات، والنواب وفاء بني مصطفى، وخير أبو صعيليك، وعبدالله عبيدات، كما يتردد اسم النائب تامر بينو للترشح.
على الجانب الآخر، فإن ردهات المجلس تشهد توافقات على تشكيل كتل نيابة جديدة، وهو ما بدأ يأخذ معالم حقيقية يمكن تلمسها بين النواب، حيث من المرجح أن يعلن نواب، من بينهم خالد رمضان ومصلح الطراونة، وقيس زيادين وآخرون، عن إنشاء كتلة جديدة تحمل أفكارا يلتقي عليها أولئك النواب، كما يمكن أن يتم إشهار كتلة نيابة أخرى يعمل عليها نواب آخرون، من بينهم خميس عطية.
تسجيل كتل نيابية جديدة رسميا، متوقف حاليا، بانتظار فتح الباب له في بداية الدورة العادية ولمدة شهر، كما يتعين على الكتل القائمة تصويب أوضاعها، سيما وأن بعضها شهد انسحابات واستقالات، وهو ما حصل مع الكتلة الديمقراطية التي انسحب منها حتى الآن 4 نواب، فيما انسحب نواب آخرون من كتل مختلفة دون إعلان انسحابهم، ما يعني ضرورة أن تعيد الكتل تقديم أوراقها للأمانة العامة للمجلس، بحد أدنى مقداره 13 نائبا.
ولا يجوز أن يقل العدد عن ذلك، وهذا ينطبق على الكتل القائمة حاليا، وعددها 6، هي: "الوفاق الوطني"، و"الديمقراطية"، و"العدالة"، و"التجديد"، و"الإصلاح"، و"وطن".
وتشير توقعات إلى ذوبان بعض الكتل القائمة، وأن يعاد تشكيل بعضها بأسماء جديدة، مع إمكانية بقاء بعض الكتل قائمة بدون مساس، وأبرزها كتلة الإصلاح التي يشكل نواب حزب جبهة العمل الإسلامي والمتحالفون معهم ركنها الأساس، كما يتوقع أن تحافظ كتلة وطن على قوامها.
غير أن الذوبان لا يعني انتهاء الكتل الأخرى، بل يفتح توقعات برفع عدد النواب المنتسبين للكتل لما يقرب من 120 نائبا من أصل 130 نائبا وهو "عدد جيد"، بحسب نواب.
عموما، ستكون الدورة المقبلة صعبة على النواب والحكومة معا، خاصة فيما يتعلق بقانونين اثنين سيكون لهما أثر مباشر على المواطن، وهما قانونا الضريبة والموازنة، وكلاهما يدور جدل واسع في الساحة السياسية والشعبية حولهما منذ اليوم، ما يتوقع ان ينسحب جدلا ساخنا على النقاشات تحت القبة.
