تصدير 877 شاحنة منتجات أردنية منذ فتح "طريبيل" الى العراق
وصل إجمالي الشاحنات المحملة بالمنتجات الأردنية والمصدرة إلى العراق منذ فتح معبر طريبيل حوالي 877، وفقا لتقديرات رئيس لجنة متابعة قضايا التصدير إلى العراق حسن الصمادي.
وبين الصمادي أن قيمة البضائع التي تم تصديرها إلى العراق منذ فتح معبر طريبيل حوالي 10 ملايين دينار، تم تنفيذها من قبل 385 بيانا جمركيا.
يشار أن لجنة متابعة قضايا التصدير إلى العراق تم تأسيسها العام 2015 من قبل الهيئة العامة في غرفة صناعة عمان.
وجدد الصمادي التوضيح أن عملية تصدير المنتجات الوطنية إلى السوق العراقية تتم من خلال وصول الشاحنات إلى ساحة التبادل الواقعة على الحدود بين البلدين، ومن ثم يتم نقل البضائع إلى شاحنات عراقية.
ويعد معبر طريبيل المنفذ البري الوحيد الذي يربط حركة تدفق البضائع التجارية بين الأردن والعراق، واغلق العام 2015 نظرا للاوضاع الأمنية في تلك الفترة، ليتم افتتاحه مجددا أمام حركة البضائع والمسافرين قبل نهاية آب (اغسطس) الماضي.
ولا تدخل الشاحنات الأردنية العراق حاليا بل تصل إلى الحدود ويتم نقل الشحنات إلى شاحنات أخرى تتكفل بنقلها داخل الأراضي العراقية.
وبلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى العراق خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 185.9 مليون دينار، في حين بلغت المستوردات الأردنية من العراق خلال نفس الفترة 674 ألف دينار.
وأوضح الصمادي أن المنتجات التي تم تصديرها تتوزع في قطاعات صناعية مختلفة اهمها البلاستيك والحديد مواد غذائية منظفات إضافة إلى الخضار والفواكة.
وأكد أن التصدير من خلال معبر طريبيل يمنح المنتج الأردني فرصة كبير للمنافسة في السوق العراقية، خصوصا وأن التصدير من خلاله يخفض كلف الشحن بشكل كبير مقارنة بتكاليف التصدير من خلال البحر أو الطرق البديلة البرية.
وتوقع ان يشهد معبر طريبيل خلال الأيام المقبلة ارتفاعا ملحوظا في حركة نقل البضائع وازدياد عبور الشاحنات بين البلدين، مبينا ان معرض بغداد الدولي يشكل فرصة للقطاع الصناعي للمشاركة والسعي لاحياء العلاقات التجارية من خلال اعتماد وكلاء للمنتجات الأردنية.
وبحسب تصريحات سابقة لوزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، فإن معبر طريبيل وفقا للتجهيزات اللوجستية المتوفرة حاليا يستوعب يوميا حوالي 500 شاحنة.
وعبر القضاة عن أمله بأن تشهد الأيام المقبلة حركة تصدير كبيرة من المنتجات الصناعية عبر معبر طريبيل، مؤكدا أن الأردن ينظر إلى العراق ليس كسوق وانما شريك استراتيجي في جميع المجالات.
وبلغت الصادرات الأردنية للعراق ذروتها العام 2013 لتصل إلى 882 مليون دينار، بينما انحدرت في العام 2016 إلى مستوى 330 مليون دينار.
ورغم تراجع الصادرات الأردنية إلى العراق، إلا أن القطاع الصناعي حافظ على استمرار التصدير إلى بغداد بعد إغلاق "طريبيل"، وذلك عبر الطريق البري عبر السعودية والكويت وصولا للعراق أو من خلال الطريق البحري عن طريق ميناء العقبة إلى ميناء ام قصر مرورا بميناء جبل علي رغم كلف الشحن العالية وطول المدة اللازمة لوصول البضاعة.
