النائب رمضان: مسؤولون خرجوا من الحكومة يملكون الملايين

وصف النائب خالد رمضان، العلاقة بين مجلس النواب والحكومة بالفترة الأخيرة بـ"المهزوزة".

 

وقال رمضان:" دائما ما يتم الترويج لكلمة الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عندما يراد تمرير أي مشروع أول ملف".

 

 

واستدرك قائلا:" الدستور واضح هناك ثلاث سلطات كل واحدة يجب أن تقوم بعملها حيث أن دور النواب هو التشريع والحكومة التنفيذ، كيف نكون شركاء".

 

 

وفيما قال رمضان أن الكرة في ملعب النواب فيما يتعلق بالملفات الحساسة كالخبز والضريبة واتفاقية الغاز مع الاحتلال، أقر ضمنيا بأن المجلس غير قادر على إيقاف أي مشروع.

 

 

وقال رمضان في رده على سؤال إن كان المجلس قادرا على ذلك:" أنا أجيب عن نفسي فقط ولست ناطقا إعلاميا باسم المجلس".

 

 

وتساءل النائب إن كانت الحكومة تملك براءات ذمة ضريبية لرؤساء وزراء ومسؤولين سابقين – لم يسمهم – خرجوا من مواقع المسؤولية يملكون ملايين الدنانير لم يعرف مصدرها، على حد قوله.

 

 

واتهم النائب رمضان صحفيين – لم يسمهم – بالترويج لخطة اصلاح اقتصادي مفادها أن ٣% فقط من الأردنيين يدفعون الضرائب، مؤكدا أن جميع افراد الشعب الأردني يدفع ضريبة مبيعات مرتفعة جدا.

 

 

وتساءل عن نتائج حملات مكافحة الفساد في الأردن:" رأينا ما حصل في السعودية وتوقيف أمراء ورجال أعمال ونحن من عشرات السنين لم نرى فسادا أو قضايا ضبط"، مشيرا إلى أن الدولة بحاجة الى ثورة بيضاء لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وتصحيح الاختلالات.

 

 

واتهم صندوق النقد الدولي بابتزاز الشعوب والدول، منتقدا ما يخرج من تصريحات عن المسؤولين فيه بأنهم يقدمون النصائح والارشادات للدول للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية.