النواب يشدد العقوبة على جرائم التعذيب ويقر معدل العقوبات

أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة القانون المؤقت رقم 49 لسنة 2007 " القانون المعدل لقانون العقوبات ".

وفي بداية الجلسة وافق المجلس على تكليف لجنته القانونية إعداد مذكرة قانونية رداً على قرار المحكمة الجنائية الدولية تحويل الاردن الى مجلس الامن بذريعة عدم تنفيذه أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير، وذلك بناء على مقترحٍ للنائب وفاء بني مصطفى .

ويأتي مشروع " المعدل للعقوبات " التزاماً باتفاقية "مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية اواللاإنسانية او المهينة " لعام 1984 التي صادق عليها الاردن ، ونشرت في الجريدة الرسمية عام 2006 ، كما يشدد القانون العقوبات على الجرائم الواقعة على السلطة العامة.

ويُعاقب المشروع كل من يمارس أي نوع من أنواع التعذيب بقصد الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ، وإذا أفضى هذا التعذيب إلى مرض أو جرح عوقب بالأشغال المؤقتة.

ويقصد بالتعذيب " أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب جسدياً كان أم عقلياً ، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو على اعتراف ، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص اخر أو تخويفه أو إرغامه هو أو غيره ، أوعندما يلحق مثل هذا الألم أوالعذاب لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه ، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ".

وأقر مجلس النواب قانون الطيران المدني لسنة 2015 كما عدّله مجلس الاعيان، مخالفاً توصيات لجنة الخدمات العامة والنقل بشطب فقرات تتضمن عقوبات بحق المخالفين لمقاييس سلامة المطارات ، وحقوق النقل الجوي وحماية المستهلك وترخيص الشركات ومتابعتها .

وينظم مشروع القانون ترخيص المطارات وحركة الملاحة الجوية وخدمات الارصاد الجوية المقدمة للطيران المدني وفقا للمعايير والمقاييس الاردنية والاتفاقيات الدولية، إضافة الى تأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن سير عمل الاجهزة المتعلقة بها وتحديد صلاحيات التفتيش على المطارات والملاحة الجوية.

وأحال النواب مشروع القانون المعدل لقانون نقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2017 إلى لجنة مشتركة " القانونية "و" التربية والتعليم ".

وتتكون هيئة فرع نقابة المعلمين وفق التعديلات المقترحة من 11 عضوا ، يجري انتخاب 10 منهم حسب القائمة النسبية المفتوحة لكل محافظة ، وعضواً واحداً بالانتخاب المباشر عن كل مديرية تربية ، بالاضافة الى إلغاء انتخاب عضو عن كل ألف معلم ، ما يقلص عدد أعضاء المجلس المركزي للنقابة من 314 حالياً إلى 164 عضواً.

وتشترط التعديلات ألا تقل مدة خدمة المرشح لعضوية هيئة فرع النقابة في التعليم عن 10 بدلاً من 5 سنوات، وأن يضم مجلس النقابة عضواً على الأقل عن كل محافظة ، فضلاً عن رفع مدة مجلس نقابة المعلمين من سنتين إلى ثلاث سنوات ، كما يتيح مشروع القانون للمعلمين المتقاعدين الانتفاع من خدمات النقابة وصناديقها دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشح .

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ان التعديلات جاءت بناء على اقتراحات من الهيئة المنتخبة لنقابة المعلمين ، وان الحكومة احالت المشروع المعدل الى ديوان التشريع ، وثم أقرها مجلس الوزراء وأرسلها الى مجلس الأمة .

ووافق المجلس على القانون المؤقت 17 لسنة 2003 " المعدل لقانون الشركات" الذي جاء لتسهيل تسوية حقوق الخزينة للدولة تجاه بعض الشركات التي تتمتع بحق امتياز من خلال جواز استعمال رصيد الاحتياطي الاجباري المتكون لدى الشركة لتغطية مدفوعاتها لمقاصد تسوية الارباح الزائدة المتحققة للحكومة زيادة عن نسبة الربح المحدد بموجب اتفاقية الامتياز المعقودة معها على ان يعاد بناء هذا الاحتياطي وفقا لاحكام القانون .

وأقر التعديل على مشروع القانون المؤقت المعدل لقانون الشركات لسنة 2003 الذي ينص على أنه : " اذا ساهمت الحكومة ، أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى في شركة مساهمة عامة تمثل في مجلس إدارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة إذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية أو أكثر في المجلس، وتحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الاخرين، وإذا قلت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية المجلس فتمارس حقها في الترشيح لهذه العضوية والمشاركة في انتخاب أعضاء المجلس شانها شان أي مساهم اخر، وفي جميع هذه الحالات يتمتع من يمثلها في المجلس بجميع حقوق العضوية ويتحمل واجباتها، ويشترط ان لا يعين أي شخص بمقتضى أحكام هذه الفقرة عضوا في أكثر من مجلس إدارة شركتين تساهم فيهما الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة بما في ذلك الشركات العربية والاجنبية التي تساهم فيها أي من هذه الجهات".

ووافق النواب على توصية لجنة الاقتصاد والاستثمار الطلب من الحكومة تقديم قانون كامل وجديد للشركات لان القانون الحالي اصبح قانون جامد يصعب قراءته في ظل كثرة التعديلات عليه .

وقال وزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة ان الحكومة شكلت لجنة وطنية استشارية فنية من اقتصاديين وقانونيين وبرلمانيين بهدف وضع قانون متكامل للشركات يعالج كافة القضايا المتعلقة بها .

ووافق النواب مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية لسنة 2017 الهادف وفق اسبابه الموجبة الى تطوير التعاون بين البلدين في مجال المساعدة القانونية في القضايا الجزائية من اجل منع الجريمة ومكافحتها بطريقة تحمي حقوق المواطنين ومصالحهم في كلا البلدين.

كما أقروا مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا لسنة 2017 ، تعزيزا للتعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجرائم الخطيرة ، وكذلك مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا لسنة 2017 ، التي تاتي في إطار تمتين روابط الصداقة وتعميق العلاقات في ميدان التعاون القانوني والقضائي ومكافحة الجريمة .