مجلس النواب يقر الموازنة
هوا الأردن -
وصوت لصالح الموازنة العامة 58 نائبا من اصل 99 حضروا الجلسة، فيما صوت لصالح موازنة الوحدات الحكومية الاغلبية النيابية دون الاعلان عن الرقم.
وانهى مجلس النواب مناقشات الموازنة العامة للدولة لسنة 2018 وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2018 في يوم واحد.
وتحدث خلال يوم المناقشات اليتيم 31 نائبا منهم 6 نواب تحدثوا باسم 6 كتل نيابية تنضوي تحتها اكثر من 110 نائب، فيما رفضت كلتة الاصلاح النيابية مناقشة الموازنة.
وواصل مجلس النواب في جلسته المسائية الاحد مناقشته للموازنة العامة للدولة لسنة 2018 وموازنات الوحدات المستقلة لذات العام.
وتحدث في الجلسة الصباحية 15 نائبا منهم 3 نواب تحدثوا باسم 3 كتل وهي الحداثة والتنمية، مبادرة وكتلة العدالة.
وتحدث في الجلسة المسائية حتى اللحظة 3 كتل ايضا وهي النهضة، وطن، وكتلة المستقبل.
النائب منال الضمور اشارت الى ان الموازنة قانون يمكن رده، واصفة اياه بأنه 'قائم على توقعات وتخمينات غير مهنية'، مع العلم ان الموازنة نافذة وهي نسخة متكررة من ميزانيات العجز والمديونية.
وقالت ان المساعدات المقدمة للأردن لا تأتي لغايات وأهداف انسانية بل هي لمواقف سياسية، داعية الى تفعيل دور ديوان المحاسبة والتحصيل الضريبي، فضلا عن دعم القوات المسلحة وتحسين اوضاع منتسبيها ومتقاعديها.
وطالبت الضمور بالغاء الهيئات المستقلة وفي مقدمتها هيئة مكافحة الفساد التي لم يعد لوجودها اي فائدة بعد تطور القضاء واستقلاليته وتتقاطع مع الدور الرقابي لمجلس النواب وتتعارض مع نداء سيد البلاد بسيادة القانون واستقلال القضاء.
النائب صوان الشرفات اكد على دعم مربي الثروة الحيوانية ، وحل مشكلة طريق بغداد بشكل نهائي ، وتعبئة الشواغر الخالية في المساجد ، اضافة الى الغاء برنامج الامتحان التنافسي في ديوان الخدمة المدنية .
واستعرض احتياجات مناطق البادية فيما يتعلق بالطرق والتعليم والاوقاف والشباب والسياحة والثقافة ، متسائلاً عن التعويضات البيئية وما حققته من استثمارات في مناطق البادية .
وقالت النائب انتصار حجازي ان عجز الحكومة عن خلق مشاريع تنموية للمرأة ودعمها وتوفير فرص العمل يزيد من حالة الاحتقان المجتمعي، اضافة للإجراءات الاقتصادية من غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار وكثرة الضرائب والفقر والبطالة .
واشارت الى تقصير الحكومة في توفير فرص عمل جديدة واسترداد الاموال المنهوبة من الفاسدين ولجوئها الى جيب المواطن لمعالجة عجز الموازنة ، لافتة الى وجوب اعادة التفكير في السياسات والتحالفات على المستوى الدولي.
النائب عمر قراقيش طالب الحكومة بالنزول الى الشارع والاستماع الى احتياجات المواطنين ، داعيا الى منح ابناء غزة المقيمين بالمملكة حق التملك بما يعود بالفائدة على الموازنة .
وانتقد لجوء الحكومة الى جيب المواطن الذي بات عاجزاً عن سداد حاجاته اليومية ، مشيرا الى ان دعم القدس يسبقه توفير الرخاء للأردن ، وانه لا يمكن تحرير فلسطين الا إذا كان الاردن قوياً .
وانتقدت النائب ابتسام النوافلة تجاهل احتياجات وادي موسى، وخلو هذه المنطقة من اي مشروع رديف للسياحة الموسمية يوفر فرص عمل لابناء المنطقة.
ولفتت الى ان الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا تتدخل بشكل غير مسؤول عبر مشاريع غير واقعية لا تخدم المجتمع المحلي، وانها استفادت من منح دولية باسم البترا دون تحقيق اي شي على ارض الواقع.
الشعار النائب صباح الشعار ربطت موافقتها على مشروع الموازنة بتقديم الحكومة لاستراتيجيات وبرامج عمل باطار زمني خاصة في منطقة الاغوار الجنوبية التي تعد الاشد فقرا في المملكة.
وطالبت باعادة النظر في بيع حصة الحكومة في شركة البوتاس الى الشريك الكندي وتعزيز شركة البوتاس لمسؤولياتها المجتمعية في الاغوار بشكل اكبر ، ودعم القطاع الزراعي والمزارعين .
القيسي النائب نصار القيسي تحدث باسم كتلة النهضة النيابية حول اهمية بث الارادة والامل في نفوس الشباب، وحماية وجدان الناس وآمالهم وعدم ترك الناس للإشاعات وابطال صفحات التواصل الاجتماعي.
ودعا الحكومة لتقديم خطاب تعبوي يحيي الارادة والعزم في نفوس الناس، وتقديم اعلام حقيقي يتحالف مع مجتمع المفكرين الوطنيين والاعلاميين.
وتابع، الاردن سيبقى كما كان مثل حجارة البتراء صلبا، فهو الوطن الوحيد الذي لم يحكم من جلاد او مستبد بل من الملوك الذين تمثل الشعب باخلاقهم .
النائب مرزوق الدعجة قال في كلمة باسم كتلة وطن ان قانون الموازنة مصيري، وكان من المفترض ان يعكس التوجهات الاقتصادية للحكومة لا المالية فقط، ويعكس مسؤوليتها تجاه الشعب وتمكينه، فهو المصدر الوحيد لدخلها لا ان يعكس اجراءات من شأنها استنزاف هذا المصدر وقدرته على توليد المزيد من الايرادات.
واضاف ان السياسة المالية التي يعكسها مشروع الموازنة هي سياسة انكماشية بحتة لا توسعية، ولا تتواءم مع الواقع الاقتصادي الذي يشير الى تراجع وتباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي وارتفاع معدلات البطالة وتراجع حوالات العاملين والاستثمار الاجنبي المباشر.
واشار الى تعليق كتلة وطن تصويتها على الموازنة لحين التزام الحكومة بتوصيات اللجنة المالية ومجلس النواب لكي ينعكس ايجابا على حياة المواطنين.
وانتقد النائب محمد الفلاحات اداء وزارة السياحة فيما يتعلق بمشاريع البترا، لافتا الى ان الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا لا تقدم فائدة للمدينة على الاطلاق، مطالبا بإعادة النظر في قانون الاستثمار فيما يتعلق بالمدينة الوردية، والذي يمنع اهالي المنطقة من الاستفادة من ممتلكاتهم، كما ثمن جهود جلالة الملك في الدفاع عن القدس والقضية الفلسطينية.
النائب ابراهيم أبو العز طالب باسم كتلة المستقبل النيابية، الحكومة بخفض النفقات وعدم اللجوء الى زيادة الضرائب، والالتفات الى ضرورة التعامل مع الدين العام ، وإعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة والقضاء على البيروقراطية والترهل والفساد.
واكد أهمية تبني نهج شامل وخطة طويلة الأمد تعتمد اساساً على الذات والامكانيات المتوفرة، والالتفات الى البيئة الزراعية وتحويلها الى قيمة مضافة.
واشار الى ضرورة تخفيض سعر الفائدة على ودائع الافراد والشركات بحيث لا تزيد عن 2 بالمائة، وتخفيض سعر الفائدة على القروض بما لا يتجاوز 5 بالمائة لغايات تشجيع الاستثمار، داعيا الى تنظيم تبرعات ومساهمات الشركات الخاصة ورجال الاعمال في مجال المسؤولية الاجتماعية.
اقر مجلس النواب بعد مناقشة تاريخية مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة لسنة 2018 والوحدات الحكومية لذات العام.
وصوت لصالح الموازنة العامة 58 نائبا من اصل 99 حضروا الجلسة، فيما صوت لصالح موازنة الوحدات الحكومية الاغلبية النيابية دون الاعلان عن الرقم.
وانهى مجلس النواب مناقشات الموازنة العامة للدولة لسنة 2018 وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2018 في يوم واحد.
وتحدث خلال يوم المناقشات اليتيم 31 نائبا منهم 6 نواب تحدثوا باسم 6 كتل نيابية تنضوي تحتها اكثر من 110 نائب، فيما رفضت كلتة الاصلاح النيابية مناقشة الموازنة.
وواصل مجلس النواب في جلسته المسائية الاحد مناقشته للموازنة العامة للدولة لسنة 2018 وموازنات الوحدات المستقلة لذات العام.
وتحدث في الجلسة الصباحية 15 نائبا منهم 3 نواب تحدثوا باسم 3 كتل وهي الحداثة والتنمية، مبادرة وكتلة العدالة.
وتحدث في الجلسة المسائية حتى اللحظة 3 كتل ايضا وهي النهضة، وطن، وكتلة المستقبل.
النائب منال الضمور اشارت الى ان الموازنة قانون يمكن رده، واصفة اياه بأنه 'قائم على توقعات وتخمينات غير مهنية'، مع العلم ان الموازنة نافذة وهي نسخة متكررة من ميزانيات العجز والمديونية.
وقالت ان المساعدات المقدمة للأردن لا تأتي لغايات وأهداف انسانية بل هي لمواقف سياسية، داعية الى تفعيل دور ديوان المحاسبة والتحصيل الضريبي، فضلا عن دعم القوات المسلحة وتحسين اوضاع منتسبيها ومتقاعديها.
وطالبت الضمور بالغاء الهيئات المستقلة وفي مقدمتها هيئة مكافحة الفساد التي لم يعد لوجودها اي فائدة بعد تطور القضاء واستقلاليته وتتقاطع مع الدور الرقابي لمجلس النواب وتتعارض مع نداء سيد البلاد بسيادة القانون واستقلال القضاء.
النائب صوان الشرفات اكد على دعم مربي الثروة الحيوانية ، وحل مشكلة طريق بغداد بشكل نهائي ، وتعبئة الشواغر الخالية في المساجد ، اضافة الى الغاء برنامج الامتحان التنافسي في ديوان الخدمة المدنية .
واستعرض احتياجات مناطق البادية فيما يتعلق بالطرق والتعليم والاوقاف والشباب والسياحة والثقافة ، متسائلاً عن التعويضات البيئية وما حققته من استثمارات في مناطق البادية .
وقالت النائب انتصار حجازي ان عجز الحكومة عن خلق مشاريع تنموية للمرأة ودعمها وتوفير فرص العمل يزيد من حالة الاحتقان المجتمعي، اضافة للإجراءات الاقتصادية من غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار وكثرة الضرائب والفقر والبطالة .
واشارت الى تقصير الحكومة في توفير فرص عمل جديدة واسترداد الاموال المنهوبة من الفاسدين ولجوئها الى جيب المواطن لمعالجة عجز الموازنة ، لافتة الى وجوب اعادة التفكير في السياسات والتحالفات على المستوى الدولي.
النائب عمر قراقيش طالب الحكومة بالنزول الى الشارع والاستماع الى احتياجات المواطنين ، داعيا الى منح ابناء غزة المقيمين بالمملكة حق التملك بما يعود بالفائدة على الموازنة .
وانتقد لجوء الحكومة الى جيب المواطن الذي بات عاجزاً عن سداد حاجاته اليومية ، مشيرا الى ان دعم القدس يسبقه توفير الرخاء للأردن ، وانه لا يمكن تحرير فلسطين الا إذا كان الاردن قوياً .
وانتقدت النائب ابتسام النوافلة تجاهل احتياجات وادي موسى، وخلو هذه المنطقة من اي مشروع رديف للسياحة الموسمية يوفر فرص عمل لابناء المنطقة.
ولفتت الى ان الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا تتدخل بشكل غير مسؤول عبر مشاريع غير واقعية لا تخدم المجتمع المحلي، وانها استفادت من منح دولية باسم البترا دون تحقيق اي شي على ارض الواقع.
الشعار النائب صباح الشعار ربطت موافقتها على مشروع الموازنة بتقديم الحكومة لاستراتيجيات وبرامج عمل باطار زمني خاصة في منطقة الاغوار الجنوبية التي تعد الاشد فقرا في المملكة.
وطالبت باعادة النظر في بيع حصة الحكومة في شركة البوتاس الى الشريك الكندي وتعزيز شركة البوتاس لمسؤولياتها المجتمعية في الاغوار بشكل اكبر ، ودعم القطاع الزراعي والمزارعين .
القيسي النائب نصار القيسي تحدث باسم كتلة النهضة النيابية حول اهمية بث الارادة والامل في نفوس الشباب، وحماية وجدان الناس وآمالهم وعدم ترك الناس للإشاعات وابطال صفحات التواصل الاجتماعي.
ودعا الحكومة لتقديم خطاب تعبوي يحيي الارادة والعزم في نفوس الناس، وتقديم اعلام حقيقي يتحالف مع مجتمع المفكرين الوطنيين والاعلاميين.
وتابع، الاردن سيبقى كما كان مثل حجارة البتراء صلبا، فهو الوطن الوحيد الذي لم يحكم من جلاد او مستبد بل من الملوك الذين تمثل الشعب باخلاقهم .
النائب مرزوق الدعجة قال في كلمة باسم كتلة وطن ان قانون الموازنة مصيري، وكان من المفترض ان يعكس التوجهات الاقتصادية للحكومة لا المالية فقط، ويعكس مسؤوليتها تجاه الشعب وتمكينه، فهو المصدر الوحيد لدخلها لا ان يعكس اجراءات من شأنها استنزاف هذا المصدر وقدرته على توليد المزيد من الايرادات.
واضاف ان السياسة المالية التي يعكسها مشروع الموازنة هي سياسة انكماشية بحتة لا توسعية، ولا تتواءم مع الواقع الاقتصادي الذي يشير الى تراجع وتباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي وارتفاع معدلات البطالة وتراجع حوالات العاملين والاستثمار الاجنبي المباشر.
واشار الى تعليق كتلة وطن تصويتها على الموازنة لحين التزام الحكومة بتوصيات اللجنة المالية ومجلس النواب لكي ينعكس ايجابا على حياة المواطنين.
وانتقد النائب محمد الفلاحات اداء وزارة السياحة فيما يتعلق بمشاريع البترا، لافتا الى ان الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا لا تقدم فائدة للمدينة على الاطلاق، مطالبا بإعادة النظر في قانون الاستثمار فيما يتعلق بالمدينة الوردية، والذي يمنع اهالي المنطقة من الاستفادة من ممتلكاتهم، كما ثمن جهود جلالة الملك في الدفاع عن القدس والقضية الفلسطينية.
النائب ابراهيم أبو العز طالب باسم كتلة المستقبل النيابية، الحكومة بخفض النفقات وعدم اللجوء الى زيادة الضرائب، والالتفات الى ضرورة التعامل مع الدين العام ، وإعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة والقضاء على البيروقراطية والترهل والفساد.
واكد أهمية تبني نهج شامل وخطة طويلة الأمد تعتمد اساساً على الذات والامكانيات المتوفرة، والالتفات الى البيئة الزراعية وتحويلها الى قيمة مضافة.
واشار الى ضرورة تخفيض سعر الفائدة على ودائع الافراد والشركات بحيث لا تزيد عن 2 بالمائة، وتخفيض سعر الفائدة على القروض بما لا يتجاوز 5 بالمائة لغايات تشجيع الاستثمار، داعيا الى تنظيم تبرعات ومساهمات الشركات الخاصة ورجال الاعمال في مجال المسؤولية الاجتماعية.
تابعوا هوا الأردن على
