القانونية النيابية تناقش مشروع معدل قانون التحكيم

انهت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء،مناقشتها لمشروع القانون المعدل لقانون التحكيم لسنة 2017.

وقال النائب المحامي حسين القيسي الذي ترأس الاجتماع، بحضور وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد وعدد من ذوي الخبرة والاختصاص بهذا الشأن، ان اللجنة انهت مناقشتها للمشروع بعد اجتماعات مكثفة استمعت فيها لآراء ومقترحات ذوي الخبرة والاختصاص، وهي آراء محط اهتمام وتقدير، وسيتم الاخذ بها عند اقرار المشروع.

وبين ان اللجنة ستجري بعض التعديلات المهمة على مواد المشروع في اجتماعها المقبل تمهيداً لاقراره بصورته النهائية بما يحقق الوصول الى العدالة الناجزة باقصر وقت ممكن.

وكانت اللجنة اجرت في مستهل الاجتماع نقاشاً موسعاً مع الحضور حول المواد المتعلقة بـ " اجراءات التحكيم " لاسيما تقديم البينة الاضافية في قضايا التحكيم.

كما ناقشت صلاحيات هيئة التحكيم فيما يخص جلسات المرافعة التي تعقدها لتمكين طرفي التحكيم من شرح موضوع الدعوى وعرض حججهم وادلتهم فضلا عن سماع الشهود والخبراء وحكم التحكيم.