"المراكز الثقافية" و "معدل التحكيم" على مائدة مجلس النواب اليوم

يناقش مجلس النواب في جلسة يعقدها عصر اليوم، اقتراحا بقانون يتضمن "تعديل قانون التربية والتعليم للعام 1994"، وهو مقترح أرسلته لجنة التربية والتعليم النيابية بناء على مذكرة نيابية تقدم بها عدد من النواب، إضافة إلى مناقشة القانون المعدل لقانون التحكيم للعام 2017.

 

 

ويتضمن المقترح "السماح للمراكز بإعطاء دروس تقوية لطلبة المدارس"، حيث نص على إعادة تعريف المركز ليصبح "كل مؤسسة تتولى تعليم أو تدريب أي نوع من المعارف أو العلوم أو المهارات، ويكون التدريب فيها على شكل دورات قصيرة الأمد ولا يتجاوز حدها الأعلى سنة، ولا يمنح بموجبها شهادة مدرسية، على أن تخضع لرقابة وإشراف وزارة التربية والتعليم"، حيث أوصت بالموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (2) من القانون".

 

 

ويعطي الدستور الحق لعشرة نواب فأكثر باقتراح مشاريع قوانين، وفي حال رأى قبول الاقتراح، يقوم بإحالته على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.

 

 

وجاءت المذكرة النيابية التي كانت سببا في تقديم المقترح بقانون إثر قيام وزارة التربية والتعليم بإصدار تعليمات للعام 2016 حظرت بموجبها على المراكز إعطاء طلبة المدارس دروسا خصوصية.

 

 

واعتبرت "التربية" أن "أي مركز يدرس مناهج وزارة التربية مخالف ويستوجب إغلاقه فورا حسب التعليمات الناظمة لعمل هذه المراكز".

 

 

وقال النواب في مذكرتهم إن "الحاجة تزداد لوضع إطار قانوني ينظم عمل المراكز، بما يسمح لها بعقد دورات تقوية للطلبة تحت إشراف وزارة التربية، وإن هناك عددا كبيرا من الطلبة، خاصة طلبة الدراسة الخاصة، يحتاجون للاستفادة من دورات المراكز الثقافية بدلا من اللجوء إلى الدروس الخصوصية في المنازل، التي لا تخضع لأي رقابة من وزارة التربية والتعليم، سيما وأن المواطنين يتحملون أعباء مالية كبيرة مقابل الدروس الخصوصية لأبنائهم في المنازل".

 

 

وبينوا أن "هناك 650 مركزا في مناطق المملكة توفر فرص عمل يعتمد عليها مواطنون في توفير سبل العيش لأسرهم".

 

 

كما يتضمن جدول أعمال جلسة اليوم، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التحكيم للعام 2017، والذي أوصت اللجنة القانونية بالموافقة عليه.

 

 

ويسعى مشروع القانون، وفق أسبابه الموجبة، إلى تسهيل اللجوء إلى التحكيم كإحدى الوسائل البديلة لتسوية النزاعات وتخفيف العبء على الجهاز القضائي، وتقصير إجراءات الوصول إلى العدالة بأقصر وقت ممكن، والسماح باعتماد التكنولوجيا الحديثة في التبليغات وسماع الشهود وتعزيز حياد المحكمين واستقلاليتهم وزيادة الثقة بأحكامهم.