"اللوجستية" خلفا لمصفاة البترول في ادارة المنشآت النفطية بالعقبة

قال مصدر مطلع إن الشركة اللوجستية الأردنية ستتولى إدارة مرافق تخزين ومناولة المشتقات النفطية في العقبة، بعد انتهاء امتياز شركة مصفاة البترول في أيار (مايو) المقبل.

وأضاف المصدر إأن الحكومة تتفاوض حاليا مع شركة مصفاة البترول؛ حيث تم تعيين مستشار لهذه الغاية، بهدف تحديد قيمة هذه المنشآت والمملوكة حاليا للمصفاة، بهدف شرائها لتصبح مملوكة بالكامل للشركة اللوجستية.

كما بين المصدر أن هذا الاجراء يأتي بعد انتهاء التزام الحكومة مع شركة مصفاة البترول، لتصبح الحكومة بعد ذلك في حل من التزامها بضمان سقف أرباح سنوية للشركة بقيمة 15 مليون دينار من نشاط التكرير (وهو ثابت) بموجب اتفاقية مستقبل عمل الشركة الموقعة مع الحكومة، وانتهاء مدة الزام  شركات التسويق العاملة في المملكة من شراء احتياجاتها النفطية من المصفاة أيضا.

ووافق مجلس الوزراء في أيار (مايو) الماضي على نقل ملكية المرافق النفطية ومشاريع السعات النفطية إلى الشركة اللوجستية الأردنية المملوكة بالكامل للحكومة.

ويشمل القرار الذي جاء بهدف تسهيل عمل الشركة وتمكينها من القيام بمهامها على نقل ملكية مشروع مرافق العقبة النفطية للنفط الخام / المشتقات النفطية ومشروع السعات التخزينية للغاز البترولي المسال في العقبة ومشروع السعات التخزينية الاستراتيجية للمشتقات النفطية الخفيفة بانواعها في منطقة الماضونة إضافة إلى خزانات مادة الوقود الثقيل الموجودة في العقبة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، المهندس عبدالكريم العلاوين، إن اتفاقية إنهاء امتياز الشركة في العام 2008 تضمنت الاتفاق مع الحكومة على تأسيس شركة لوجستية تضم منشآت العقبة والمطارات، تتوزع ملكيتها بنسبة 49 % للمصفاة و 51 % للحكومة.

وأضاف أنه في العام 2012، وفي اتفاقية محضر مستقبل عمل المصفاة بين الشركة والحكومة، تمت معاودة الاتفاق على أن تكون ملكية هذه الشركة بنسبة 100 % للحكومة، ومقابل القيمة العادلة لهذه المنشآت، وصدر قرار مجلس الوزراء في ذلك الوقت كما صادقت عليه الهيئة العامة للشركة في اجتماعها في العام 2013، بالنسبة لترتيبات انتقال الملكية.

وبين العلاوين أنه لم تحدد بعد المدة لإنهاء هذه الإجراءات، كما أكد أنه تم الاتفاق مع الحكومة على نقل العاملين في هذه المنشآت إلى الشركة الجديدة وبنفس الحقوق والامتيازات.

ويتضمن قرار الحكومة الصادر العام الماضي حلول الشركة اللوجستية محل وزارة الطاقة والثروة المعدنية في جميع العقود المبرمة وتأجير الاراضي تأجير الاراضي المقامة عليها المشاريع النفطية للشركة اللوجستية وفقا للإجراءات الحكومية والانظمة والتعليمات الناظمة.

كما ينص القرار على حلول الشركة اللوجستية محل مديرية النفط في الوزارة من خلال قيام الشركة اللوجستية بتدقيق المطالبات واجازتها بعد موافقة الشركة الاستشارية المشرفة على تنفيذ المشروع وارسالها إلى وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتقوم بدورها باعداد الكتب لوزارة المالية للصرف من حساب الامانات أو من موازنة الوزارة.

وستتولى الشركة اللوجستية أيضا إدارة مشاريع تخزين المشتقات النفطية التي نفذتها الحكومة، وتشتمل على مشروع بناء سعات تخزينية لمادة النفط الخام والمشتقات النفطية بسعة 100 ألف طن بنظام EPC، ومشروع بناء سعات تخزينية لمادة الغاز البترول المسال بسعة 6 آلاف طن في العقبة بنظام EPC، اما المشروع الثالث فهو مشروع بناء سعات تخزينية لمادة الغاز البترول المسال بسعة  6 آلاف طن في العقبة بنظام EPC.