جلسة نيابية لمناقشة الأسعار والضرائب الأحد
توافق مجلس النواب على مناقشة موضوع ارتفاع الأسعار والضرائب الجديدة التي فرضتها الحكومة على الادوية وغيرها من مشتقات غذائية وزراعية وتموينية في جلسة رقابية سيعقدها الأحد المقبل.
وشرع "النواب" في جلسة عقدها صباح أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وادار جزء منها النائب الاول خميس عطية، بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وعدد من اعضاء الفريق الحكومي، بمناقشة مشروع قانون الجامعات الاردنية.
التوافق النيابي على عقد الجلسة الرقابية جاء بعد مداخلات نيابية بدأها النائب فواز الزعبي اشار فيها الى ارتفاع اسعار الادوية، وأيده النائب محمد هديب الذي طالب باتخاذ موقف من قبل النواب لوقف تدهور الاسعار، وهو ايضا ما توافقت معه النائب وفاء بني مصطفى.
فيما أعلن النائب خليل عطية سحب مقترحاته على مشروع قانون الجامعات الأردنية، مطالبا بتحويل الجلسة الى رقابية وليس تشريعية، مؤكدا أن الاسعار باتت مرتفعة جدا وهو ما يحتم على النواب اتخاذ موقف حياله.
وقال النائب صداح الحباشنة إن الشارع يغلي والخوف من تبعية نزول الناس في الشارع، وتداعيات عملية رفع الأسعار، مطالبا الحكومة بالتراجع عن قراراتها قبل الوقوع في المحظور.
من جهته، قال الطراونة ان "جلسة اليوم (امس) تشريعية وليس رقابية"، مستوضحا ان كان المجلس يريد ان يحدد جلسة الاحد المقبل رقابية لمناقشة هذا الموضوع وهو ما توافق عليه مجلس النواب.
وبالعودة إلى مشروع قانون الجامعات الأردنية، فقد عرف المشروع الجامعة بأنها مؤسسة رسمية او خاصة للتعليم العالي تمنح درجة جامعية، كما عرف المجلس بانه مجلس التعليم العالي، ومجلس الامناء هو مجلس امناء الجامعة المعين وفقاً لأحكام هذا القانون، والرئيس: رئيس الجامعة، والعميد: عميد الكلية او المعهد او عميد النشاط الجامعي، والمالك: اي شركة او جمعية او المؤسسة، تملك الجامعة الخاصة ، ومسجلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، والهيئة: مجلس ادارة الشركة او هيئة مديريها او الهيئة الادارية للجمعية او المؤسسة التي تملك الجامعة الخاصة.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على تمتع الجامعة الرسمية بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، ولها بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، واجراء التصرفات القانونية جميعها بما في ذلك ابرام العقود، وقبول الوقف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والاقتراض بموافقة مجلس الوزراء، ولها حق التقاضي والقيام بالأعمال والإجراءات القانونية والقضائية جميعها، وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية الوكيل العام او اي محام توكله لهذه الغاية.
ووافق النواب على مادة تقول "تُنشأ الجامعة الخاصة بقرار من المجلس، بناءً على طلب مقدم من المالك، وفقاً للشروط والضمانات التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية، على ان يصدر المجلس قراره بشأن هذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ تقديمه".
واستفاض المجلس في مناقشة المادة المتعلقة بقبول التبرعات والمنح، حيث حذر نواب من مغبة شطب موافقة مجلس الوزراء على قبول المنح المالية والتي كانت لجنة التربية والتعليم النيابية قد اوصت بشطب موافقة مجلس الوزراء بالموافقة على قبول المنح والعطايا.
كما حذر: النواب صالح العرموطي وأحمد الرقب ووفاء بني مصطفى وعبد الكريم الدغمي وخليل عطية ومعتز ابو رمان وحسين القيسي وعبد المنعم العودات وخالد رمضان وسليمان الزبن، من خطورة الموافقة على المادة التي تتضمن شطب موافقة مجلس الوزراء على المنح والعطايا.
وانضم وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ممدوح العبادي للتحذير من خطورة شطب موافقة مجلس الوزاء على الهبات والعطايا، موضحا أن مجلس الوزراء يعاني من كثرة مؤسسات المجتمع المدني.
وفي نهاية النقاش، توافق النواب على مقترح لرمضان يقول "مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تتمتع الجامعة الخاصة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة إجراء التصرفات القانونية جميعها بما في ذلك حق التقاضي وإبرام العقود، ولها بهذه الصفة قبول الوقف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا بموافقة مجلس الوزراء".
وكان عدد من النواب قد تحدثوا في بداية الجلسة، في قضايا مختلفة، حيث شكر النائب ماجد قويسم جلالة الملك عبدالله الثاني على مساعدته ذوي الاعاقة في الاغوار الشمالية وخاصة منطقة المشارع.
وفيما شكرت النائب منال الضمور اجهزة الامن العام على الجهود التي تبذلها في حفظ الامن والامان، وجهت بني مصطفى نقدا شديدا بسبب التسويف الذي تبديه مديرية التأمين الصحي في تحويل المؤمن عليهم للمستشفيات المختصة، مشيرة الى وفاة احد الرضع بسبب المماطلة، في حين أشار فواز الزعبي الى ارتفاع اسعار الادوية.
بدوره، طالب النائب يحيى السعود بمحاسبة احد النواب، الذي لم يسمه، بسبب "إساءات متكررة وجهها للنواب عبر تصريحات صحفية ومواقع التواصل الاجتماعي"، مشددا على ضرورة محاسبة ذلك النائب "المسيء" من قبل لجان المجلس، والا سيقوم بمحاسبته بنفسه، الامر الذي دفع رئيس المجلس للرد على السعود، بالقول "لا يجوز لك محاسبة النائب شخصيا، فالمجلس لديه لجان خاصة بذلك".
