اصحاب محال بيع الهواتف الخليوية يناشدون الحكومة التراجع عن اخضاعهم لضريبة المبيعات

ناشد اصحاب محال بيع الهواتف الخليوية في مدن و محافظات المملكة الحكومة اعادة النظر في قرار الحكومة السابقة المؤرخ ب 1-2-2014 ، والقاضي بإخضاع محلات بيع الأجهزة الخليوية للضريبة العامة على المبيعات.

 

 

ورفع بائعوا الهواتف الخليوية الى مكتب رئيس الوزراء بشكوى اوضحوا فيها بان اجهزة الخلوي مدفوعة الضريبة بالأساس من قبل الوكلاء الموزعين باعتبارها خاضعة للضريبة ومعفاة من الجمارك.

 

 

وحذر البائعون من التبعات السلبية للقرار الذي يخضع كافة محلات الأجهزة الخليوية من جديد ، بناءً على تقدير لنسبة الربح التي ستقوم الدائرة بمحاسبتهم على أساسها بواقع 5% مضاف إليها الضريبة التي تم استيفاؤها على الوكلاء في السابق وهو ما عتبروه تقدير مجحف ومبالغ فيه يجعل التاجر عاجزا عن تسديد التزامه للضريبة .

 

 

وطالب المحتجون الحكومة باعادة النظر بالقرار الذي يخل بالواقع وبالأصول القانونية حسب رأيهم ، مؤكدين أن نسبة الربح الحقيقية لهذا الأجهزة متقاربة ومتشابهة لكافة المحلات المختصة ولا تتجاوز 2% في أفضل أحوالها.

 

 

واهاب بائعو الهواتف الخليوية بالحكومة ان تعيد النظر بقرار مجلس الوزراء لما سيلحقه من اضرار بقطاع بيع الهواتف الخليوية الذي يعاني ركودا منذ عدة سنوات معربين عن خشيتهم من اضطرار البائعين للإفلاس واغلاق اعمالهم في حال تعرضهم للملاحقة القانونية سعيا لتلبية شروطه وتأمين المبالغ المالية الهائلة التي تترتب عنه.

 

 

كما تقدم اصحاب محال الهواتف الخليوية بتظلم مرفق بعريضة موقعة من مئات البائعين المتضررين الى النائب احمد الصفدي رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب أكدوا فيها ضرورة تدخل المجلس للوصول إلى حل توافقي يحمي مصالح البائعين ويرضي كل الأطراف .

 

 

ووعد النائب الصفدي بمناقشة سياسة الضريبة في هذا القطاع مع الحكومة والاستفسار عن الاعتبارات التي استندت إليها في تقدير أرباح بائعي الهواتف الخلوية بنسبة ٥% من أجل الوصول إلى حلول ترضي الأطراف كافة .