النائب أبو رمان: (٥٠٠) مليون دينار سنوياً كان يمكن تحصيلها لخزينة الدوله

اكد النائب أبو رمان انه لو تم ضبط التصاريح المنتهية للعمالة الوافدة من قبل الحكومة فانها تستطيع تحصيل مبلغ 500 مليون دينار سنوياً على الاقل مما سيغنيها عن جباية الضرائب من المواطنين..

و كانت وزارتي العمل و الداخلية قد أجابتا على سؤال نيابي رقابي وجهه النائب و تبين من خلال الاجابة ان هنالك ما يقارب ٧٠٠ الف عامل وافد يعملون بلا تصاريح عمل معظمهم من الجنسية المصريه مقابل ٣٤٠ الف من حملة التصاريح ، و بين ايضا" أن عدد العاملات في المنازل الحائزات على تصاريح عمل بلغ 49 الف عامله فيما يتواجد ١٦٠ الف عاملة من الجنسيه السيرلانكية و الإندونيسية و الفلبينية و الاخرى في المملكة و قد انقضت تصاريحهم.!

و بين ان الإجراءات الحكومية الأخيرة لم تساهم الا بحل جزء يسير جدا من المشكله حيث تم ضبط ١٦٧٢٠ عامل تم تصويب أوضاع ٩٠٠٠ منهم في حين ان قرابة ٧٧٠٠ تم ابعادهم.

و اعترفت الحكومة بضعف قدرتها عن متابعة عاملات المنازل ؛ في ردها على تسائل أبو رمان على من تقع مسؤولية هروب الخادمات ؟! و التي اصبحت تتكرر بشكل ملحوظ ومن هي الجهة المسؤولة عنها و اين المسؤلية التي تقع على مكاتب استقدام الخادمات رغم انها تحجز كفالة لصالح وزارة العمل ب ١٠٠ الف دينار و ما هو دور شركة التأمين ؟ معتبرا" أن هنالك قصور اداري حكومي و قصور رقابي امني مطالباً الحكومة الاردنية باتخاذ الإجراءات اللازمة و الطارئة بذلك الشأن.

و بنفس السياق قال أبو رمان ان معدلات البطالة بتزايد مستمر وان النسبة المئوية الرسمية المعلنة حسب دائرة الإحصائيات للبطاله 18.5% لكنه يتوقع ان النسبة الحقيقية قد تصل الى 27%..

مؤكدا أن الخلل ليس في الشاب الاردني و ان الشاب الاردني قادر على العطاء والانجاز في كافة المجالات لكنه بحاجه الى التأهيل والتدريب ؛ و اننا أصبحنا نتحدى ثقافة العيب بالحاجة إلى العمل و لكن الحكومة مطالبة أيضا بتقديم البرامج والاستراتيجيات الناجحة لاحلال العماله الاردنية بدل الوافدة.

و ختم بقولة كيف نعاني من البطالة و هنالك ما يزيد عن مليون فرصة عمل يشغلها غير الاردني بمتوسط أجور تزيد عن ٤٢٠ دينار شهريا" ؟!