نقابة المحامين تعلّق قرار وقف الترافع أمام "أمن الدولة"

أستأنف أعضاء نقابة المحامين اعتبارا من يوم أمس ترافعهم أمام محكمة أمن الدولة ونيابتها، بعد أن قرر مجلس نقابتهم تعليق قرار وقف الترافع أمام المحكمة، والذي كان اتخذه قبل 16 يوما، وفق ما ذكر نقيب المحامين مازن الرشيدات.

وقال ارشيدات في تصريح صحفي إن القرار هو "تعليق مؤقت وليس تراجعا عن عدم الترافع".

وبحسب ارشيدات، فإن مجلس النقابة اتخذ قرار التوقف "للضغط على محكمة أمن الدولة للنظر في تهم وجهت لمواطنين على جرائم لم يرتكبوها، إلى جانب الضغط باتجاه انهاء عملية التوقيف الذي تمارسه أمن الدولة على اعتبار انه عقوبة"، مشيرا إلى "قرارات التوقيف التي اتخذتها النيابة بحق حراكيين".

وأضاف أن "محكمة أمن الدولة أفرجت عن جميع الموقوفين الحراكيين، ومن بينهم المحامي علي بريزات".

وأصدرت لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين بيانا أمس، تحت عنوان "الحريات العامة وحقوق الإنسان أولا"، أكدت فيه أنه "بناء على القرار الايجابي بالافراج عن المحامي علي البريزات وبعض معتقلي الرأي، جاء قرار النقابة بتعليق قرارها السابق بوقف المرافعة أمام محكمة أمن الدولة، بحيث يستطيع المحامون الترافع أمام المحكمة".

وأضافت اللجنة أنها "ستتابع وترصد كافة الانتهاكات التي ستحصل و/أو ستقع لاحقا على المحامين والأشخاص الآخرين فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وستصدر تقارير دورية بهذا الشأن، بما يتوافق مع الدستور الأردني والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحترم حقوق الإنسان من حيث إنسانيته وكرامته ومكانته".

وكان العشرات من المحامين الذين يترافعون أمام محكمة أمن الدولة رفعوا الاربعاء الماضي مذكرة لمجلس نقابتهم يطالبونه بالتراجع عن قرار وقف الترافع، بسبب "الضرر" الذي الحق بموكليهم.