العميد الحسنات: اعادة النظر في تعليمات استخدام المستخدمين المدنيين في القوات المسلحة

اكد مدير مديرية شؤون الافراد في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي العميد الركن عبد الله الحسنات، أنه تم اعادة النظر في تعليمات استخدام المستخدمين المدنيين في القوات المسلحة الأردنية بما يشمل تعديل القوانين التي ستحقق المكاسب للمستخدمين ويعود بالمصلحة على القوات المسلحة.

وقال خلال مداخلته على اذاعة "جيش اف ام”، إن من أبرز هذه التعديلات التي تم البدء العمل بها عملية "التسكين”، حيث سيتم توحيد وتجميع كافة العلاوات الإضافية في علاوة واحدة تسمى علاوة غلاء المعيشة على ان لا تنتقص من العلاوات السابقة.

وأضاف العميد الركن الحسنات، ان التعديلات الجديدة شملت أيضا اضافة مادة تتضمن منح مستخدمي الفئة الاولى الزيادة السنوية المقررة عن كل سنة خدمة فعلية على الراتب الاساسي، بالاضافة الى منح مستخدمي الفئة الثانية الزيادة السنوية المقررة وحتى تصل الى أعلى مربوط درجته، كما تم اضافة مادة جديدة تمنح مستخدمي الفئة الاولى الترفيع، بحيث تضمن ترفيع المستخدم الى درجة اعلى في حال امضى مدة لا تقل عن سنة، مشيرا الى ان هذه الدرجات هي نفسها المطبقة والمعمول بها في ديوان الخدمة المدنية.

واكد انه تم اضافة مادة جديدة وهي صلاحية استخدام عمال الأجرة اليومية والتي ستكون مرتبطة مباشرة مع مديرية شؤون الافراد، حيث ستمنح التعليمات الجديدة المستخدم المدني بالأجرة اليومية مكافأة نهاية الخدمة وهي تحتسب على اساس الأجرة اليومية، مشيرا الى أنه تم وضع راتب أساسي للمستخدم المدني بعقد قيمته 120 دينار، كما وتم تعديل نص المادة التي تجيز نقل المستخدم المدني من فئة الى أخرى بعد التعيين، وذلك عند حصوله على مؤهل علمي أعلى من الذي عُين بموجبه.

واشار الحسنات الى أن التعديلات الجديدة ستتضمن شمول المستخدمين المدنيين في القوات المسلحة من غير الأردنيين تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وبذلك يكون أي شخص يعمل تحت مظلة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي سواء مستخدم رسمي أو غير رسمي خاضع لمظلة الضمان الاجتماعي.

وفيما يتعلق بشمول أبناء المستخدمين في المكرمة الملكية وصندوق الدخار، أكد الحسنات إلى أن هذا الموضوع يحتاج الى نظام خاص وموافقة من ديوان التشريع ومجلس رئاسة الوزراء ومن ثم إرادة ملكية سامية، مشيرا الى ان القوات المسلحة الأردنية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على النظام وارساله الى ديوان التشريع لإقراره .

أما صندوق الادخار، أكد الحسنات انه تم ارسال مشرع النظام الى ديوان التشريع وبانتظار الموافقة عليه، منوها في الوقت نفسه الى ان جميع التعليمات الجديدة سيتم تطبيقها على كافة العاملين والمستخدمين الحاليين والجدد.

ونوه الحسنات الى أن اعادة الهيكلة في القوات المسلحة الأردنية تعني التطوير لمصلحة القوات المسلحة، وهي تشمل كافة الانظمة بهدف تحديثها كون بعضها مطبق منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث سيشعر كل عامل أو مستخدم في القوات المسلحة الأردنية بهذا التطوير.