الحكومة توافق على 6 أنظمة لتطوير الجهاز القضائي
قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لستة مشاريع انظمة منبثقة عن القوانين المقرة بناء على توصية اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون .
وتأتي مشاريع الانظمة لغايات ضمان تنفيذ مشاريع قوانين تطوير القضاء التي تم اقرارها تنفيذا لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي بهدف تحديث وتطوير الجهاز القضائي وتعزيز دوره في تحقيق سيادة القانون بما يكفل شفافية القرارات وسرعة اجراءات التقاضي وتحسين بيئة الاعمال في المملكة وتعزيز حقوق المواطنين.
وشملت مشاريع الانظمة كلا من : مشروع نظام لوكلاء ادارة قضايا الدولة ، مشروع نظام اعوان القضاء ، مشروع نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الاجراءات الجزائية ، مشروع نظام استعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية ، مشروع نظام المساعدة القضائية ، مشروع نظام معدل لنظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات .
وجاء مشروع نظام الخدمة لوكلاء ادارة قضايا الدولة لغايات منح مجلس ادارة قضايا الدولة صلاحية اصدار تعليمات اختيار وتعيين وكلاء ادارة قضايا الدولة .
كما جاء مشروع نظام اعوان القضاء بهدف تطوير الادارة القضائية من خلال تفعيل دور مديري المحاكم في اداء المهام الموكلة اليهم وتحمل العبء الاداري عن رؤساء المحاكم وضمان تفرغهم لوظائفهم القضائية .
في حين جاء مشروع نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الاجراءات الجزائية لغايات تمكين المدعي العام او المحكمة من استخدام التقنيات الحديثة في اجراءات التحقيق والمحاكمة وذلك اختصارا لإجراءات التحقيق والمحاكمة .
ويأتي مشروع نظام استعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية لغايات تمكين المحامين من القيام بإجراءات تسجيل الدعاوى وسائر الاوراق القضائية امام المحاكم ودوائر التنفيذ من خلال بناء حسابات الكترونية على بوابة وزارة العدل تتيح للمحامين استخدامها وذلك اختصارا لإجراءات التقاضي وتسريع الفصل بالقضايا .
وجاء مشروع نظام المساعدة القانونية لغايات تنظيم عملية تقديم المساعدة القانونية للفئة المستحقة لها وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة من خلال تحديد مهام مديرية المساعدة القانونية لاستقبال الطلبات ودراستها .
كما يأتي مشروع نظام معدل لنظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات لغايات تبليغ الشخص المقيم في بلد اجنبي ليتم تبليغ الاوراق القضائية بالطرق الدبلوماسية او من خلال شركة خاصة مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون ادارة قضايا الدولة .
وجاء مشروع القانون لغايات تسريع اجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة من خلال تمكين مجلس ادارة قضايا الدولة من انتداب الموظفين الحقوقيين العاملين في دوائر الدولة بناء على طلبها لتمثيل دوائرهم في الدعاوى الخاصة بهم امام المحاكم ودوائر التنفيذ وهيئات التحكيم الداخلية .
كما جاء لتمكين مجلس ادارة قضايا الدولة من انتداب موظفي دائرة ادارة قضايا الدولة لتمثيل دوائر الدولة التي لا يوجد فيها موظفين حقوقيين لتمثيل دوائر الدولة في الدعاوى امام المحاكم ودوائر التنفيذ وهيئات التحكيم او تولي اجراءات فيها .
وجاء مشروع القانون ايضا لتخفيف العبء عن ادارة قضايا الدولة من خلال تمكين دوائر الدولة التي تنص قوانينها على حقها في التقاضي وتوكيل المحامين من التعاقد مع المحامين لتمثيلها في الدعاوى التي تكون طرفا فيها وفقا لأحكام القوانين الخاصة مع الزام تلك الدوائر بدفع اتعاب المحامين المتفق عليها .
