الحنيفات: ماضون بإتلاف المنتجات الزراعية ذات النسبة المرتفعة للمتبقيات

قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إن سمعة المنتجات الزراعية الأردنية سواء التي يتم توريدها للسوق المحلية أو تصديرها للأسواق الخارجية خط أحمر.

واكد الحنيفات أن وزارة الزراعة ماضية في الحملة الدورية التي أطلقتها، والمعنية في إتلاف الخضار والفواكه في مختلف مراحل تسويقها، سواء في المزارع والأسواق المركزية، أو في الأسواق المعدة للتصدير، في حال أثبتت الفحوصات ارتفاع نسبة المتبقيات فيها، مشدداً على أن الحكومة لن تتهاون في كل ما يتعلق بصحة المستهلك الأردني، أو جودة المنتجات الزراعية الأردنية التي تحتل مكانة مرموقة بين الدول التي تستورد المنتجات الزراعية الوطنية.

رد الوزير على استفسارات جاء في ضوء إعلان نقيب مصدري الخضار والفواكه سعد أبو حماد، بأن التجار المصدرين قرروا التوقف عن التصدير للأسواق الخارجية، بدءا من يوم غد الاثنين، داعياً الحكومة إلى التوقف عن آلية إجراءاتها في أخذ عينات المنتجات الزراعية.

وأصدرت النقابة بيانا قالت فيه «انطلاقا من مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص، عقدت النقابة وخلال عام كامل اجتماعات ولقاءات تشاورية مع وزير الزراعة والمديرين المعنيين بالتسويق في الوزارة، للدفع بالعملية التصديرية وتذليل ما يعترضها من صعوبات». وبحسب البيان فإن «النقابة لمست إجراءات الوزارة، التي تتعلق بآلية فحص العينات وما يتبع ذلك من رصرصة للبرادات، وانتظار نتائج فحوصاتها المخبرية، ما أثر سلبا على التصدير، وألحق خسائر جسيمة بالمصدرين، اضافة الى تحميل الوزارة للتجار المصدرين، تبعات نتائج الفحوص المخبرية، وإتلاف أي منتجات زراعية مخالفة على نفقة التاجر المصدر، برغم شرائهم معظم هذه المنتجات من الأسواق المركزية، والتي عادة ما تخضع لرقابة الوزارة بالنسبة لموضوع متبقيات المبيدات». وأوضح البيان « أن ذلك أكبر دليل على عدم القدرة على مراقبة آليات رش المبيدات في أرض المزرعة، عبر مديريات الزراعة، وبالتالي اختيارها للحلقة الأضعف لتحميلها تبعات نتائج فحوص هذه العينات، وترى النقابة أن ما تقوم به الوزارة من مثل هذه الإجراءات، لهو أكبر دليل على عدم التوصل للآلية التي تضمن فحص هذه المنتجات، دون إلحاق الضرر بالمصدرين الذين تحملوا الكثير من الخسائر خلال عام كامل نتيجة لهذه الإجراءات «.