الطراونة : حديثي عن قانون الانتخاب بناء على المعطيات

أكّد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أنه لم يتحدث عن مشروع قانون معدل لقانون الإنتخاب بناءً على معلومة.

وقال الطراونة في تصريحات توضيحية رداً على استفسارات إن المعطيات التي أمامنا تفيد بأنه قد يطرح مشروع قانون معدل لقانون الإنتخاب.

واضاف "نحن على أعتاب الدورة الثالثة لمجلس النواب، ومن البديهي أن يثار مشروع قانون معدل"، وزاد "عادة يبدأ الحديث عنه في الدورة الثالثة للمجلس ويقر في السنة الرابعة".

واشار إلى أن القانون الموجود حالياً هو قانون دائم لا مؤقت أقرّه مجلس النواب السابق.

وحول الحديث عن تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب والذي ألمح إليه خلال جلسة مجلس النواب ظهر الثلاثاء قال الطراونة "هنالك توجه لتخفيض العدد وهذا الأمر تحدث عنه جلالة الملك ولا بد أن يُطرح".

* توصيات "الضمان" :
وحول الانتقادات التي أطلقها بعض أعضاء مجلس النواب في أعقاب جلسة المناقشة العامة حول التوصيات التي أقرّها المجلس فيما يتعلق بوحدة الإستثمار في الضمان الإجتماعي، أبدى الطراونة إرتياحه لمخرجات الجلسة.

وقال في رده على سؤال إن كانت تلبي المخرجات الطموح وترتقي إلى مستوى الحدث "نعم، وهي أعلى من مستوى الحدث"، موضحاً أن الجلسة كشفت كل ما يُدار حول موضوع الضمان الاجتماعي.

وبيّن أن كثيراً مما يشاع هو عارٍ عن الصحة وافتراءات أكثر من الحقيقة، وقال الطراونة "تتحدث عن وحدة استثمار بدأت بمليار و600 مليون في العام 2003م واليوم موجوداتها ب 9 مليار و600 مليون، هذا يعني زيادة ب 8 مليار دينار".

وبين أن أهم وجهة للاستثمار في السنوات الأخيرة كانت الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى وجود ضمانة وصفها ب" الميزة" تتمثل بنسبة المخاطرة التي تصل إلى (صفر).

وأوضح أن كل هذه الانجازات لوحدة الإستثمار في مؤسسة الضمان الاجتماعي حصلت بينما كانت الأحداث حرجة في المنطقة والأزمات تتوالى خلال ال 15 سنة الأخيرة.

وقال "الأحداث في العراق والأزمة المالية العالمية والربيع العربي وما خلفته من أزمات عميقة على محيطنا بشكل خاص من اغلاق حدود وانقطاع غاز واضطراب سوق العقار، فيما بقيت المؤسسة تحقق أرباحاً".

واشار الطراونة إلى أن التوصيات التي اقرّها مجلس النواب وافقت عليها الأغلبية المطلقة بعد أن تحدث 73 نائباً من أصل 78 نائباً، متسائلاً "فأين مصادرة الرأي كما ينتقد البعض؟ وأليس هذا القرار قرار مجلس؟".

واعاد من ينتقد إلى التوصيات التي ألزمت المؤسسة بالتقدم بتقرير ربعي وهو وارد بنظام وأكدنا عليه، كما أننا طلبنا وجود كفاءات في المجلس وعقول لا موظفين عاديين.

وطلبنا من الحكومة عدم اللجوء الى ديوان التفسير في القرارات حتى لا يجدوا لهم منفذاً وتبريراً وشدد على أهمي الزامهم بأخذ المشورة.

وقال الطروانة إنه اذا كانت المشاريع ناجحة لا يضير الاستثمار وهنا ربحان للدولة وللمواطن، معتقداً بأهمية أن تطرح الآراء بشكل منصف.