مخاطر الاقتراض للاستثمار في سوق عمان المالي
الاستثمار في اسهم الشركات المدرجة من اكثر الادوات الاستثمارية مخاطرة نتيجة عدد كبير من العوامل السلبية التي تؤثر على أدائها. وعدم التفات المستثمرين الى هذه المخاطر والتركيز على العائد او الربح أدى الى فقدان عدد كبير من المستثمرين والمضاربين ثرواتهم وخطورة الاستثمار في الاسهم يفرض ان تكون الاموال المستثمرةاموالا فائضة وليست مقترضة والفوائد المفروضة على القروض عادة ماتكون مرتفعة وربما تزيد عن العائد المحقق من الاستثمار في الاسهم وقرار الاستثمار باموال مقترضة يأتي من خلال مقارنة تكلفة الاقتراض مقابل عوائد الاستثمار المتوقعة فإذا تجاوزت العائدات التكلفة فان الصفقة تصبح منطقية والتنويع السليم بين الادوات الاستثمارية واسهم الشركات يمكن ان تنجح المعادلة ويتم تحقيق مكاسب لكن نظرا لان تكاليف الاقتراض ارتفعت بنسبه كبيرة ومكاسب سوق الاسهم متغيرة وغير متوقعة فلا تعتبر صيغة مثالية وعندما تنجح استراتيجية الديون تكون المكاسب عالية وعدد كبير من المستثمرين يدفعون جزءا من ثمن الاسهم التي يريدون شراءها من اموالهم الخاصة ودفع الباقي من اموال مقترضة والتي يحصلون عليها من احد البنوك او شركات الوساطة وعدد كبير من المستثمرين يفضلون الاستثمار بادوات يعرفون عائدها مسبقا مثل الودائع والسندات واعتماد عدد كبير من المضاربين والمستثمرين على الوسطاء في اتخاذ قراراتهم الاستثماريه فقد اشترطت بعض هيئات الاوراق المالية على الوسطاء من اجل ترخيصهم خبره مالية واستثمارية لاتقل عن خمس سنوات بالاضافة الى امتحان كفاءة وعقد دورات وندوات لهم.
وفي سبيل رفع الوعي الاستثماري والمالي بادرت العديد من هيئات الاوراق المالية في المنطقة الى وضع الخطط التي تسهم في رفع هذا الوعي اخرها إطلاق شركة السوق المالية السعودية اسم استثمر بوعي باعتبار ان المستثمر الرشيد عادة مايتوقع عائدا يغطي الزمن الذي ينتظره بالاضافة الى المخاطر التي قد يتعرض لها ومن هذه المخاطر صعوبة بيع الاسهم عند حاجة المستثمر الى سيولة سريعة وخاصة عندما تمر الاسواق بمرحلة كساد وحيث يضطر الى بيع الاسهم التي يملكها باقل من تكلفتها وسعرها السوقي وتختلف المضاربة عن الاستثمار في كون المضارب يقوم بالبيع والشراء خلال مدة قصيرة معتمدا على خبرة متراكمة في الاسواق المالية وقدر اكبر على تحليل المخاطر وهي عادة ماتكون كبيرة في المضاربة وحيث ان المضارب يسعى الى الربح السريع من خلال فروقات الاسعار وصفقات المضاربة عادة ماتتم خلال يوم عمل واحد وتحمل مخاطر عالية اما الاستثمار فيعتمد على اتخاذ قرار الاستثمار بعد دراسة لوضع الشركة وقوتها ومؤشرات أدائها وتطور سعرها خلال فترة زمنية معقولة وبالتالي فان من اهم الفروقات بين الاستثمار والمضاربة هي مدة الاستثمار فالاستثمار طويل الاجل يقوم المستثمر بشراء اوراق مالية بهدف الحصول على عوائد سنوية وعندما تحقق الشركة ارباحا فهي تقوم بتوزيع نسبة من الارباح والعديد من اسواق المنطقة توفر الشراء على الهامش حيث يقوم المستثمر بدفع جزء من ثمن الاسهم التي يريد شراءها من امواله الخاصة ودفع الجزء الباقي من اموال مقترضة يحصل عليها من احد البنوك او شركات الوساطة المصرح لها مزاولة نشاط البيع على الهامش او احدى الشركات التمويلية الاخرى المصرح لها بذلك وفق أنظمة وقوانين تنظيم اسواق المال ويتم الاقتراض عن طريق اتفاق خاص بين المشتري والمقرض مع الاتفاق على حجم القرض ويحصل المقرض على كافة الضمانات من رهن اسهم اخرى مملوكة للمشتري لضمان تلك الاموال المقترضة مع السماح للمقرضين بيع تلك الاسهم عند حد معين لسعر الاسهم حتى يضمن سداد القرض والفوائد المترتبة عليه وقيمة المبلغ الذي يدفعه المستثمر من امواله الخاصة يسمى بالهامش وهو نوعان هامش مبدئي وهو الحد الأدنى الذي يشترط دفعه المشتري من ماله الخاص عند قرار الشراء ويحدد بنسبة معينة من ثمن الاسهم المشتراه وهامش وقاية يتم دفعه بعد ذلك عند اقتضاء الامر وبالمقابل هنالك مايسمى البيع على المكشوف القصير وتقوم فكرة هذا النوع من البيع على بيع اوراق مالية مقترضة يقوم البائع باقتراضها من شركة وساطة يتعامل معها او غيرها من المؤسسات المالية المصرح لها بذلك وتسليمها الى المشتري على ان يقوم فيما بعد بشرائها من السوق وتسليمها للمقرض متى طلبها وتم تعريف البيع على المكشوف بانه قيام شخص ببيع اوراق مالية لايملكها عن طريق اقتراضها من اخرين والهدف من البيع على المكشوف هو المضاربة على فروق الاسعار من اجل تحقيق ربح في الاجل القصير لذلك فانه لايقدم عليه لانه يتوقع انخفاض اسعار الاسهم في المستقبل بحيث يربح الفرق بين السعر المرتفع الذي باع الاسهم به في الحال والسعر المنخفض الذي يشتري به في المستقبل.
