إطلاق أسبوع الحكومات الشفافة في عمان
أطلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومركز الحياة – راصد وتحالف مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الشفافية الحكومية 'تطوير'، اليوم الاثنين، فعاليات أسبوع الحكومات الشفافة، بالتزامن مع انطلاق أسبوع الحكومات الشفافة على مستوى العالم.
ويتضمن الأسبوع مجموعة من الفعاليات والجلسات الحوارية في جميع المحافظات، ومجموعة من الأيام المفتوحة في الجامعات الأردنية، بالإضافة إلى حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لتغطية كافة الفعاليات ونشر المفاهيم الخاصة بالحكومات الشفافة.
وخلال الجلسة الحوارية الأولى التي عقدت تحت عنوان 'السكان وفرص العمل والنوع الاجتماعي' وأدارتها الدكتورة سوسن غرايبة، تحدث ممثل دائرة الإحصاءات العامة عامر الجمال عن بعض الأرقام الخاصة بالبطالة حتى نهاية عام 2017.
وقال الجمال إن البطالة وصلت لدى الذكور غير الحاصلين على الثانوية العامة إلى 15.5 بالمئة فيما وصلت لدى الذكور الحاصلين على الثانوية العامة إلى 16 بالمئة، ولدى الإناث غير الحاصلات على الثانوية العامة 22 بالمئة، بينما وصلت نسبة البطالة للإناث الحاصلات على الثانوية العامة إلى 33.1 بالمئة، مضيفا أن دائرة الإحصاءات العامة تقوم بتطوير منهجية جديدة تعنى بإحصاء فرص العمل ومعلومات سوق العمل والاحتياجات وطالبي التوظيف حسب التوصيات الدولية.
وقال رئيس قسم الإحصاء في ديوان الخدمة المدنية أمجد حسين إن الديوان لديه أكثر من 360 ألف طلب وظيفة، ويستقبل ما يقارب 40 ألف وظيفة سنوياً من حملة الشهادات، وأن الجامعات والمعاهد الأردنية تخرج سنوياً ما يقارب 60 ألفا، مضيفا أن الديوان حالياً يشرف على تعيين من يحملون شهادات أقل من الدبلوم.
وأشار إلى أن موظفي وزارتي الصحة والتربية والتعليم يشكلون ثلثي موظفي القطاع العام، وأن 1336 شخصا من حملة الدكتوراه والدبلوم العالي توجهوا إلى معاهد التدريب المهني للحصول على وظيفة.
وقال مدير مركز الفينيق أحمد عوض إن الدراسات التي تتم في دائرة الإحصاءات العامة حول سوق العمل تعتمد على الاقتصاد المنظم والتشغيل المنظم ولا تشمل الاقتصاد والتشغيل غير المنتظم لذلك نجد أن معظم الأرقام الصادرة عن الدراسات لا تكون دقيقة، لا سيما وأن هناك دراسة نشرت قبل 6 سنوات في الأردن تبين أن 44 بالمئة من القوى العاملة في الأردن عاملون في الاقتصاد غير المنظم.
وقال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة خلال الجلسة الثانية التي عقدت تحت عنوان 'المساءلة وحقوق الإنسان' إنه سيتم استعراض تقرير شامل للجهود المحلية الخاصة بالاستعراض الدولي الشامل لحالة حقوق الإنسان في الأردن UPR.
وأضاف منذ عام 2014 تم عقد أكثر من 200 فعالية تعنى بتعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن، مؤكدا أن فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان ينتهج التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني في الأردن كأساس لتعزيز حالة حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة فتح قنوات التواصل بشكل أكبر بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
كما تحدث المقدم محمد السعودي من وحدة الشفافية وحقوق الإنسان عن الإجراءات التي يعتمدها جهاز الأمن العام لتعزيز وتكريس الشفافية كنهج إداري يتم العمل به ضمن أساسيات العمل.
وأكد أن محاكم الشرطة تنظر الآن في 4 قضايا تعذيب، وأن الأمن العام ومن خلال وحدة الجرائم الالكترونية ينظر في جميع القضايا والشكاوى التي ترد له، ومن الميزات في ذلك أن وحدة الجرائم الإلكترونية لا تتطلب وجود الشخص نفسه عند تقديم الشكوى.
وقالت ممثلة المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة نهلا المومني إن المساءلة تحتاج إلى تدفق وانسياب في المعلومات حتى يكون لها أثر فعال، مؤكدة أن المعلومات تعتبر مورداً وملكية عامة والسلطات ما هي إلا حارس وقيّم عليها.
وبينت أن الأولوية يجب أن تكون دائماً لقانون حق الحصول على المعلومة في حالة حدوث أي تعارض تشريعي، مشيرة إلى ضرورة خضوع نظام تصنيف المعلومات لرقابة سلطة إدارية عليا ولرقابة قضائية.
