الضريبة المزدوجة

محاولات الحكومة الاستهتارية..

ابتداء من الأسعار وانتهاء بقانون الضريبة المزعوم وهو بالمناسبة مرفوض.

لكن علينا الحديث لغاية توضيح الحقيقة وهي أن مرحلة إفلاس الحكومة فقدت التركيز لضبط نفقات كوادرها وأصبحت تتخبط بقرارات عشوائية من ضرب الخيال أو هو مساس جن.

ليس لإنقاذ الوطن إنما لتوفير سيولة للحكومة لتصرف بدون رقيب واي رقيب. وهو الغائب الحاضر.

كانت لعبة أسعار المحروقات وملحق بفاتورة الكهرباء ومرور على أسعار الخبز العجيب. وبالمقابل الحديث عن الدعم الأردني لكن مشروط باسترداد المبلغ من خلال فاتورة الكهرباء وتساوى الأردني سعرها بسعر الوافد أو..
وهي تقبض عن كل رأس مهجر مقابل كافة الخدمات .وترك الأردني تحت رحمة اجار العقارات التي تحولت لكابوس
والاردني يعلم أن برامج الحكومة طش مجرد حزمة كلام. ولولا رعاية وجهد الملك في توفير الحياة الكريمة التي تعجز الحكومة عن القيام بواجباته لا صبحنا بكوكب المتسولين لكان ما بيننا وبين المسؤول قطيعة تحولت لحقد بانتظار طير أبابيل وكيف والمسؤول يعرض علينا أجمل الماركات العالمية من البدلات والقمصان والكبك.
ياناس والله عيب كل واحد بشطح بسيارة شبح صناعة ألمانية.
والله رئيسىة ألمانيا ما لدية مثل ما لدى المسعول لدينا...
منقول كفاية وكفاء الله المؤمنين شر هولاء المسؤولين أصحاب البدلات والكبكات والسيارات الفارهة والمواطن عايش على فتافت المساعدات .
بعد أن تحولت الحكومة من راعية لشؤون الحياة لجابي بشنطة لجمع أموال لتكفي مصاريف برستيج عبر أضواء تحولت لسواد بوجودهم.
وما تبقى هو فرض قانون تشليح وتحويل المواطن لقاطع طريق من خلال قانون كفيل بمسح الأسرة الأردني من قوائم الفقراء إلى قوائم المتسولين وتشجيع الشباب الانحراف والانجراف وراء بريق المال عبر طرق الهاوية وما أدرك ماهي
إذا تركنا الشباب بدون رعاية بغيب مجلس نواب وهو من حدد دورها من رقيب ومراقب إلى مشاهد..
أين الإعلام أين حقوق الإنسان أين الأحزاب أصحاب الريات
أين مؤسسات المجتمع المحلي...
مقابل صوت واحد هو نقابة تجار المواد الغذائية تصيح وتحذر من هيك قانون وما تبقى هم بسبات أو أموات...
الوطن أمانة والأمانة أن نكون صادقين لمواجهة خطر بهدد الأمن الاجتماعي.
وترك الشباب جريمة بحق أمن الوطن
حمى الله مملكتنا وقيادتنا من هولاء المعتسفين بحق نعمة الوطن.