الحكومة: الاردن يتقدم 4 درجات في "التنافسية العالمي" في تقرير لأحد المعاهد الدولية
صرح وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري أن الأردن تقدم أربع درجات على مؤشر التنافسية العالمي حيث احتل المرتبة 52 في العام الحالي 2018 مقارنة مع 56 في العام الماضي، حسب تصنيف المعهد الدولي للتنمية الادارية (IMD) في سويسرا.
وشمل التقرير الذي يعد بمثابة عملية تقييم سنوية للعوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار، 63 دولة، كما ويعتبر هذا التقرير أداة مهمة تخدم راسمي السياسات وصانعي القرارات سواء في القطاعين العام والخاص وفي مختلف القطاعات الاقتصادية كمؤشر على تنافسية الاقتصاد الكلي والقطاعات الفرعية.
واشار الوزير فاخوري الى ان التراجع الذي حصل لدولة مثل للأردن في التقرير في الاعوام السابقة غير مقبول، مشيرا ان وزارة التخطيط ولغايات إيقاف التراجع وبدء التحسن، وضعت في العامين 2016-2017 خطة عمل تنفيذية لتحسين مرتبة الاردن في التقارير الدولية ومنها تقرير التنافسية العالمي(GCR) والذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وتقرير ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي.
وجاء هذا التقدم ثمرة للعديد من الجهود الاصلاحية التي انتهجتها الحكومة الاردنية وخاصة في مجال كفاءة الحكومة وممارسة الاعمال ،على الرغم من الظروف الاقليمية غير المواتية التي تشهدها المنطقة.
كما قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتحليل اسباب التراجع في التقارير السابقة وبشكل مفصل واقتراح الاجراءات والتدخلات الضرورية لوقف التراجع وبالتعاون من الجهات التنفيذية ذات العلاقة، وتم مناقشتها مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية وبناءً علية اوعز مجلس الوزراء الى الوزرات والمؤسسات المعنية بالعمل على مضاعفة الجهود الرامية الى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة وتوفير الخبرات الفنية والتعاون ما بين القطاعين الخاص والعام . واكد الوزير فاخوري ان الوزارة تقوم بمتابعة الاجراءات المتخذة مع كافة الجهات المعنية وتزويد الرئاسة بتقارير دورية حول تقدم سير العمل في اصلاح منظومة العمل في تحسين وضع الأردن بالمؤشرات الدولية.
ويتم العمل حاليا على تطوير خطة العمل التنفيذية التي تعنى بتحسين مؤشرات تقرير (IMD) والمتعلقة بالأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة الاعمال والبنية التحتية، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، وسيتم التركيز في المرحلة المقبلة على استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية ورفع كفاءة الجهاز الحكومي وضمن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بالتحسين المستمر ووفق وثيقة الاردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي وخطة تحفيز النمو الاقتصادي.
كما يجري العمل حاليا على تنفيذ مشروع مراجعة التشريعات الاقتصادية الاردنية وتحديد المجالات المستهدفة للإصلاح من خلال استعراض بعض القوانين والانظمة لتحديد التعارضات والتقاطعات والتداخلات ومدى موائمة هذه القوانين، ومقارنة القوانين والانظمة مع أفضل الممارسات الدولية، للخروج بمنظومة تشريعية حديثة ومتكاملة تعزز بيئة الأعمال والاستثمار.
