استئناف أعمال هدم صوامع العقبة

استؤنف العمل بهدم مبنى صوامع العقبة القديم والذي شهد انفجار قبل 10 أيام، وتسبب بوفاة 6 عمال وإصابة 4 آخرين حتى الآن 3 منهم خرجوا من المستشفى، وفق مصدر مطلع، أكد أن العمل جار على قدم وساق، ولكن مع أخذ مزيد من الحيطة والحذر وشروط السلامة العامة.

وقال المصدر إن استئناف العمل جاء لتسليم الموقع حسب الجدول الزمني والخطة الموضوعة، بيد أن المصدر رفض أن يؤكد أو ينفي أن تكون الشركة التي استأنفت العمل هي إحدى الشركتين المدانتين أم لا.

وكان مدعي عام العقبة قرر إسناد جرم 'التسبب بالوفاة و الإيذاء' لشركة المقاول الفرعي التي أحيل عليها عطاء هدم وإزالة مرافق ميناء العقبة القديم، ما تسبب بانفجار داخل مبنى الصوامع، بعد أن اثبتت تحقيقاته أن شركة المقاول الفرعي، مقصرة باتخاذ وسائل السلامة العامة المطلوب توفيرها بموقع العمل بموجب عقود العمل الموقعة بين المقاول الرئيسي والمقاول الفرعي'. وأكدت أن 'عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة ومتطلبات السلامة العامة اثناء العمل أدت الى حدوث هذا الحادث المؤسف. وهو ما يؤكده نقيب المهندسين المهندس احمد سمارة الذي قال بأن شركة الانشاءات المدانة بالحادثة افتقرت للعديد من تعليمات وقوانين نقابة المهندسين الضرورية، والتي تمثلت بعدم وجود مكتب هندسي للإشراف وجهاز سلامة عامة.

وبين سمارة أن عملية هدم الصوامع افتقرت لتوصية من نقابة المهندسين وجهاز الاشراف، الذي يفترض ان يكون موجودا اومسجلا في عطاء الهدم والإزالة، مؤكداً أن جهاز الاشراف من الضروري وجوده في هذه الحالات لمتابعة عملية الازالة بالإضافة لجهاز السلامة العامة.

وأوضح أن عملية الهدم كان من المفترض أن تتم بتوصية من جهاز الاشراف، الذي يتولى عملية وضع خطة الازالة والهدم، وبالتالي التنفيذ وفق اسس علمية بعد إيجازها من مهندسي الاشراف.

وأشار سمارة أن نقابة المهندسين خاطبت وزير الأشغال العامة والإسكان بخصوص حادثة الصوامع، مؤكداً ان الكتاب حمل الشركة المنفذة للهدم والازالة مخالفات عديدة لقانون نقابة المهندسين والتعليمات، التي تصدر عن النقابة وقانون البناء الوطني ، مطالباً وزارة الاشغال بالتقيد بالأنظمة والقوانين الصادرة عن نقابة المهندسين وبالتالي لحماية المواطن وكافة اطراف العلاقة بالإنشاءات. 

وجدد الناطق الاعلامي القطامين القول بأنه ومنذ اللحظات الاولى لوقوع الحادث وبإشراف مباشر من السلطة والمحافظة والاجهزة المعنية الاخرى، تم العمل على تمشيط الموقع وتأمينه والتأكد من خلوه من أي اصابات، حيث قامت كوادر الدفاع المدني بنقل المصابين كافة الى مستشفى الامير هاشم العسكري، وتم فرض طوق أمني على الموقع لضمان عدم دخول اي شخص اليه لحين حضور المدعي العام والمختبر الجنائي وفريق التحقيق.

وأشار القطامين الى انه تم على الفور تفقد المصابين كافة في مستشفى الامير هاشم وهناك كانت تجرى لهم الاسعافات الاولية من قبل طواقم المستشفى، وصنفت الاصابات، ليتبين بأن سبعة منها بحالة حرجة، وثلاثا أخرى بحالة اختناق، وقدم المستشفى بكوادره العناية اللازمة فور وصول المصابين، وتم بحث امكانية نقل الحالات الحرجة لمدينة الحسين الطبية، إلا أن الحالات المرضية الحرجة لم تسمح بنقلهم عبر أي وسيلة لوجود خطورة بالغة على حياتهم. 

وأكد انه تم التواصل مع اهالي المصابين سواء مباشرة او من خلال نوابهم او ممثليهم وعقد العديد من الاجتماعات واللقاءات والاتصالات الهاتفية بهذا الخصوص، وتم التأكيد على ان حقوقهم ستكون مصانة بموجب القانون بغض النظر عن الجهة المسؤولة عن اي تقصير، مبينا ان السلطة تعمل على متابعة موضوع ضمان حقوق العمال المتوفين والمصابين، وذلك مع مدعي عام العقبة والجهات الاخرى المعنية، حيث قام المقاول الفرعي مؤسسة ابو غريب بالتقدم رسمياً الى المدعي العام بطلب اعطائه مهلة للسير بإجراءات المصالحة مع ذوي المتوفين والمصابين، بما يكفل كافة حقوقهم وتعويضاتهم، وهذا ما حصل بالفعل مساء أمس الأول عندما وافق ذوو المتوفين في انفجار صوامع ميناء العقبة القديم على منح عطوة اعتراف لمدة شهر للمقاول ، على خلفية وفاة ستة من أبنائهم بالحادثة. 

واكد القطامين متابعة السلطة لملف التحقيق في الحادث لملاحقة المتسبب كائنا من كان واحالته للقضاء لضمان وصول كافة الحقوق والتعويضات الى ذوي المتوفين والمصابين.