تخبط نقابي بالأردن بشأن الاستمرار بالإضراب و"إسقاط الحكومة"

تسود حالة من التخبط في الشارع الأردني بعد صدور أنباء عن نية النقابات المهنية الأردنية تعليق إضرابها، وفشل اجتماع حكومي نيابي نقابي بالخروج بحل يرضي جميع الأطراف.

وقال نقيب المحامين الأردنيين، مازن رشيدات، إن النقابات المهنية مستمرة في إضرابها بهدف إسقاط الحكومة، و"تحقيق المطالب الشعبية المشروعة"، بحسب تعبيره.

وفي صفحته على موقع "فيسبوك" لفت رشيدات إلى أن النقابات لم تغير موقفها بعد اللقاء الأخير مع رئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء.

واتهم رشيدات بعض وسائل الإعلام بأنها تسعى إلى شق الصف النقابي والشعبي، في ما يخص الإضراب الذي بدأته النقابات المهنية وفعاليات شعبية احتجاجا على تعديل الحكومة لقانون ضريبة الدخل، وقانون الخدمة المدنية.

وكانت مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا مكالمة هاتفية لارشيدات مع أحد الصحافيين قال فيها إن النقابات علقت إضرابها.

من جهته قال رئيس مجلس النقباء، علي العبوس، إن النقابات ما تزال مصرة على موقفها بسحب الحكومة لمشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب، الأمر الذي رفضته الأخيرة صراحة، متعذرة بالالتزامات الدولية للحكومة.

وحول تعليق الإضراب من عدمه، قال العبوس إن القرار المبدأي للنقابات كان وقفة احتجاجية الأربعاء المقبل، لكن التفاعلات على الأرض تتطلب موقفا مناسبا من النقابات، وهو ما ستقرره النقابات في اجتماع لها عصر الأحد.

وفي حال أصرت الحكومة على عدم سحب القانون فإن الكرة ستصبح في ملعب النواب والأعيان وهو ما سيقلل من فرص إفشاله شعبيا أو نقابيا.

النائب وعضو اللجنة القانونية، المهندس يحيى السعود، قال إن المجلس الآن ليس في حالة انقعاد، غير أن العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، قد يأمر بقعد جلسة استثنائية في أي وقت، وإلا فإن المجلس سينتظر الدورة العادية المقبلة للنظر في مشروع القانون.

وأشار السعود إلى أن مجلس النواب سيحاول تهذيب القانون والخروج بصيغة تحفظ حقوق المواطنين، مشيرا إلى أن المجلس لن يفضل رد القانون لأن ذلك يعني إحالته إلى مجلس الأعيان وبالتالي فقدان فرصة إدخال تعديلات عليه.

وكشف السعود بأن بعض النقابات تميل للحوار فيما تميل أخرى إلى الاستمرار بالإضراب.

في وقت سابق، رفض رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، السبت، سحب مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل، وذلك بعد اجتماعه بالبرلمان الأردني ومجلس النقباء.

وعلل الملقي موقفه بـ"التزامات الحكومة الدولية"، رغم اتفاق النواب ومجلس النقباء، على ضرورة رد مشروع قانون ضريبة الدخل في الدورة الاستثنائية للبرلمان، وهو ما تعهد به النواب للنقباء.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس النقباء بالحكومة، برئاسة رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة.

وأكد مجلس النقباء تمسكه بضرورة سحب الحكومة للتعديلات الضريبية وذلك في تصويت للمجلس جرى داخل إحدى قاعات مجلس النواب.

على الأرض، اعتقلت قوات الأمن، مساء السبت، عددا من المشاركين في وقفة احتجاجية بالعاصمة عمّان، وسط إصرار على مطلب رحيل حكومة الملقي وحل البرلمان.

جاء ذلك إثر اشتباكات مع قوات الأمن، اندلعت قرب مقر رئاسة الوزراء، تزامنا مع احتجاجات مستمرة منذ أربعة أيام، ضد مشروع قانون معدل لضريبة الدخل.

وشهدت كل من العاصمة عمان، والكرك والمفرق والزرقاء والسلط والطفيلة، احتجاجات واسعة.

وشهدت الاحتجاجات لهجة تصعيدية ضد الحكومة، مطالبين بإقالتها، وبحكومة إنقاذ وطنية.