دعوات للالتزام بالطرق الحضارية في الاحتجاجات وعدم التخريب

أكدت فعاليات وطنية في محافظات المملكة ضرورة التزام المواطنين المشاركين في الوقفات الاحتجاجية، بالطرق الحضارية السلمية في التعبير عن مطالبهم وتجنب أعمال العنف التي تطال الممتلكات والمرافق العامة ورجال الأمن بما ينعكس سلبا على الوطن والمواطن.

وشددت فعاليات محافظة معان اليوم الأحد، أنه يجب على المواطنين الالتزام بالطرق السلمية للتعبير عن احتياجاتهم ومطالبهم واعتراضاتهم وضمن الأطر القانونية التي كفلها الدستور حفاظا على الوطن ومنجزاته.

وقالوا إن مشروع قانون ضريبة الدخل يمس الفئات الفقيرة وأنه يجب على الحكومة إعادة النظر بالقانون بصيغته الحالية وبما يضمن العدالة وعدم المساس بمصالح الفئات الفقيرة.

وقال مدير غرفة تجارة معان، نصري العوضي، إن التعبير عن المطالب الاقتصادية والسياسية يجب أن يكون سلميا وحضاريا بعيدا عن العنف والتخريب، لأن الاعتداء على الممتلكات العامة ستنعكس آثاره سلبا على الوطن والمواطن، مشيرا الى أن الاحتجاج ظاهرة طبيعية في حال بقيت ضمن الطرق السلمية وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

من جهتها قالت عضو مجلس محافظة معان، فاطمة الهباهبة، أن الإشكاليات التي تولدت عقب طرح مشروع قانون ضريبة الدخل طبيعية، انتجت مطالب شعبية بإعادة النظر بالقانون، مضيفة أن أي اعتراض أو احتجاج ضمن هذا الإطار يجب أن يكون سلميا وحضاريا يضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار بعيدا عن أعمال الشغب والعنف الذي سيؤدي إلى أضرار جسيمة بحق الجميع.

من جهته قال عضو مجلس محافظة معان، وصفي صلاح، إن الفعاليات والهيئات في معان تسعى إلى تخفيض مستوى العنف والتوتر لأن هذا العنف الذي يشوب بعض الاحتجاجات ليس في مكانه، وأن التعبير عن الرأي والاختلاف يجب أن يكون بشكل سلمي وحضاري دون أي عنف أو تخريب وفي الإطار الذي كفله الدستور، وأن المنظومة الأمنية هي جزء لا يتجزأ من هذا الوطن وهي تسعى لحفظ أمنه واستقراره، مشددا على ضرورة الحفاظ على منجزات الوطن ومؤسساته والالتزام بالحوار الديمقراطي في حل النزاعات.

وانتقد الناشط وليد الطبيري بعض الممارسات التي أحدثها بعض المحتجين سواء في معان أو المحافظات الأخرى والتي استهدفت إغلاق الطرق وإشعال الإطارات أو الاشتباك مع رجال الأمن، موضحا أن تلك الممارسات إلى جانب أضرارها بحق الوطن والمجتمع فإنها تدفع باتجاه طرد الاستثمار الذي يسعى الجميع إلى استقطابه، إلى جانب الأضرار النفسية والاجتماعية التي يتسبب بها العنف تجاه الفئات الاجتماعية المختلفة، كما أنها تهدد أمن الوطن واستقراره.

وفي الكرك، نظم عشرات الطلبة في جامعة مؤتة اليوم وقفة احتجاجية امام عمادة شؤون الطلبة احتجاجا على القرارات الحكومية ومشروع قانون ضريبة الدخل وتعديلات قانون الخدمة المدنية.

وطالب المحتجون الحكومة بالتراجع عن قراراتها التى تلحق ضررا كبيرا بحياة المواطنين وبالاقتصاد الوطني وترفع نسبة الفقر لافتين الى ضرورة وضع سياسيات اقتصادية وطنية شاملة تعالج كافة الاختلالات بالاقتصاد الأردني وترجمه شعار الاعتماد على الذات الى برنامج وطني.

وفي محافظة الزرقاء، استنكرت فعاليات نقابية وشعبية أعمال الشغب والتكسير وحرق الاطارات واغلاق الطرق التي رافقت احتجاجات المواطنين على قانون ضريبة الدخل في بعض مناطق المملكة.

وطالب نقابيون ونشطاء ورؤساء جمعيات، المواطنين بأهمية التعبير عن الرأي بطرق حضارية وسلمية في اطار من الانضباط والمسؤولية من أجل المحافظة على المكتسبات والمقدرات الوطنية وعدم المساس بالثوابت الوطنية، مؤكدين ان الدستور كفل للمواطنين حق التعبير عن آرائهم بحرية.

وقال رئيس فرع نقابة معلمي الزرقاء أحمد فتحي أبو بكر ان الاحتجاجات الشعبية على قانون ضريبة الدخل يتعين ان لا تمس الثوابت الوطنية المعروفة والمتمثلة بالقيادة الهاشمية والجيش العربي والأجهزة الأمنية والمؤسسات الوطنية، لافتا الى ان احتجاجات المواطنين المشروعة تتعزز قوتها من خلال البقاء تحت المظلة القانونية و الوطنية والمهنية.

وأضاف ان الاحتجاج السلمي لا يتعارض مع الحفاظ على الممتلكات واحترام أفراد الأجهزة الأمنية وتقديرهم، مؤكدا ان النقابات المهنية تتمسك بالدفاع عن حقوق منتسبيها وتنحاز الى المطالب الوطنية وتتوقع من الجانب الرسمي ممثلا بالحكومة الاستجابة الى المطالب المحقة وطمأنة الشارع بشكل ملموس من خلال اجراءات عملية وواضحة ومحددة تضمن الحفاظ على المستوى المعيشي الكريم وبما يليق بالمواطن الأردني.

كما دعا رئيس الجمعية الأردنية للتنمية والتوعية السياسية الدكتور محمود عليمات، الى تبني الحكومة لنهج الحوار والنقاش من أجل الوصول الى حلول توافقية تقود البلد الى بر الأمان، وتقطع الطريق على المتربصين بالوطن السوء.

وأكد مشروعية التعبير السلمي عن الرأي باعتباره خياراً ديمقراطيا كفله الدستور الأردني، لافتا الى ان الاحتجاجات الشعبية تطالب بتغيير نهج السياسة الاقتصادية التي تتبعها الحكومات الأردنية، حيث ان جلالة الملك عبدالله الثاني نادى أكثر من مرة بضرورة تفعيل سياسة الاعتماد على الذات.

وأشار عليمات الى أهمية الابتعاد عن الممارسات السلبية أثناء الاحتجاجات مثل اغلاق الطرق أو رمي الحجارة أو الاعتداء على المؤسسات الوطنية أو رجال الأمن، مبينا ان العديد من الأصوات النشاز ظهرت أثناء الاحتجاجات والتي لديها أجندات خاصة تستهدف الاساءة للمصلحة الوطنية الأردنية العليا.

وبين رئيس اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين، عبدالله المومني، أن الأردن مر بالعديد من التحديات والأزمات وتجاوزها بثقة واقتدار من خلال الالتفاف حول القيادة الهاشمية والتحلي بالوعي اللازم للحفاظ على المكتسبات الوطنية وافشال كل ما يحاك ضد الوطن وقيادته وشبعه.

وأكد أهمية تحلي المحتجين على قانون الضريبة بالوعي والانضباط أثناء الاحتجاج والتعبير عن ثقافة الشعب الأردني الذي عايش التجربة العالمية وينظر، بعين الحكمة والدراية، الى الفوضى التي حصلت بالدول الأخرى، حيث ان الدولة الأردنية قوية وتستطيع تجاوز المحن والصعاب والوصول الى بر الأمان.

فيما نوه رئيس لجنة مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني ورئيس التيار الأردني الديمقراطي جمال التميمي ، الى ضرورة الوصول الى حالة توافقية تكون مقبولة من الجميع، لافتا الى أهمية محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين من أجل الاصلاح الاقتصادي.

واستنكر أعمال الشغب والتكسير ورمي الحجارة واغلاق الطرق التي يقوم بها بعض المواطنين أثناء احتجاجاتهم ، مناديا بالتعبير الحضاري عن المطالب الشعبية والتي تعبر عن ثقافة الشعب الأردني الأصيل وتمسكه بالمبادىء الوطنية الراسخة التي توارثها جيلا اثر جيل.

كما عبر المحامي أيمن القريوتي عن استيائه من قيام البعض بأفعال تخريبية وحرق لمركبات وغيرها من الأفعال التي تعتبر بعيدة عن قيم ومبادىء الشعب الأردني وعاداته وتقاليده الراسخة ، داعيا المواطنين الى التعبير الحضاري عن رفضهم لقانون الضريبة دون الاساءة للوطن ومؤسساته وأفراد الأجهزة الأمنية.