الفساد الأخطر

قضية الدخان التي إنفجرت ببعدها الإقتصادي وهو التهرب الضريبي والتهريب مهمة بإنتظار ما ستتكشف عنه في بعدها السياسي وهو توسع نفوذ رجال الأعمال عندما يجدوا موظفين كبارا وصغارا جاهزين للخدمة مقابل أجر ووعود.

هذا يقود إلى العمل بمدونة سلوك الوزراء والموظف العام وهي التي غابت منذ وضعتها حكومة السيد سمير الرفاعي، وتطويرها لتطال الوزراء بعد تقاعدهم، حيث تكون الوظائف المعروضة عليهم بالجملة في تضارب واضح للمصالح خصوصاً إن كانت تلك الفرص في شركات لها مصالح مع الوزارات التي تسيدوها قبل التقاعد، وهو ثمن يدفع مقابل خدمات ومصالح.

هذا هو بيت القصيد، لقد آن الآوان لتنظيف بيت الحكومة مما إعتراه من ترهل وبيروقراطية فاسدة لطالما كانت مثار شكوى وتذمر المواطنين قبل المستثمرين، وهو الفساد الصغير الأخطر على الدولة من الفساد الكبير.

استطلاع رأي وجد أن 75 %من المواطنين يعتقدون أن الفساد في ازدياد، وأن 4 % دفعوا رشوة (إكرامية) لإنجاز معاملاتهم بسرعة.

هذه نتيجة لا تحسب على أنها إنطباعية ولا هي حقائق ما لم تذهب إلى القضاء كجرم مشهود تثبت فيه الإدانة لأن معظم أو كل دافعي الإكراميات لا يتقدمون بشكوى لضعف الثقة بمتابعتها من جانب الأجهزة المعنية فيصبح الفساد حالة عامة وقاعدة يرضى بها الجميع ويمارسها ما دامت تحقق الغاية من دون أضرار أو عقوبات.

الإكراميات وهي الإسم المحسن للرشاوى الصغيرة، لكن لنعترف أن مشكلتنا هي في الفساد الصغير المنتشر مثل جرثومة تلوث الدم في الجسد وإزالته ستحتاج إلى سحب الدم وتنظيفه وهي عملية معقدة.

التنظير عن بُعد هو غير الدخول في دهاليز أليات العمل الحكومي وهو غير الإقتراب من أعشاش البيروقراطية والترهل والفساد المخبأ في دفاتر القوانين والأنظمة والتعليمات التي يتم تكييفها ببراعة حتى أعتى الوزراء لا يستطيعون التصدي لها ولو أن وزيرا قرر فتح الباب للشكاوى لتلقى المئات وهي إن حملت في ثنايا بعضها تسويفا ومبالغة لكن ذلك لا يمنع من وجود أساس لها.