النائب بني مصطفى تأمل بإقرار عفو عام يساعد المحكومين على "بداية جديدة"

قالت النائب وفاء بني مصطفي إن فكرة العفو العام طُبقّت في فترات سابقة، وهي مستمدة من الدستور الأردني. 

 

 

وبينت أن العفو العام، كأي مشروع قانون بحاجة إلى أن يمر عبر القنوات الدستورية حتى يصبح نافداً، بدءاً من مشروع قانون تقدمه الحكومة، مروراً بعرضه على مجلس الأمة بشقيه (الأعيان والنواب) ومن ثم مصادقة جلالة الملك عليه ونشره في الجريدة الرسمية. 

 

 

وأوضحت، أن اصدار قانون عفو عام يترتب عليه أمران، هما: إلغاء الصفة الجرمية عن الفعل، بالإضافة إلى إسقاط العقوبة في حال بدء تنفيذها. 

 

 

وبينت بني مصطفى أن العفو العام يختلف بصورة كلية عن العفو الخاص، "إذ إن الأخير صلاحية منفردة لجلالة الملك، ولا يُسقط الصفة الجرمية عن الفعل، وإنما يقوم فقط على وقف تنفيذ العقوبة أو عدم تنفيذها ابتداءً". 

 

 

وأشارت إلى أن قانون العفو العام يحمل أهدافاً عدة، أبرزها أنه "بداية صفحة جديدة في حياة الناس، ولا يتم تسجيل السوابق الجرمية بحقهم"، وذلك ليمنحهم فرصة بداية لحياة "غير ملوثة بماضٍ جرمي." 

 

 

وشددت على أهمية منح البعض ممن بحقهم قضايا جرمية وسواها هذه الفرصة، خاصة "إن أُحسن استخدام صياغة قانون عفو عام جديد". 

 

 

واستحضرت النائب في حديثها، مراحل اصدار قانون العفو العام الأخير عام 2012م، حيث اضطلعت بمهام مقررة اللجنة القانونية.

 

 

وقالت إن القانون – آنذاك – اشتمل على عدد كبير من الجرائم والمخالفات وأشاع حالة من الإرتياح الشعبي عقب صدوره. 

 

 

وتابعت: "كما أنه خفف من حالة الإكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل والسجون"، إذ جاء متزناً ولم يشمل الجرائم الخطيرة أو المتصلة بالحقوق، كما أنه اشترط اسقاط الحق الشخصي، ليتمكن المتهمون من الإستفادة منه. 

 

 

وحول ما يثار حالياً، عن أهمية اصدار قانون للحق العام، قالت:" لمسنا - كنواب- أن هناك مطالب شعبية كبيرة لإصدار قانون عفو عام من قبل دوائر النواب الشعبية". 

 

 

وأضافت: "كما أن مراكز الإصلاح والتأهيل تشكو حالياً من التكلفة العالية للنزلاء والمحكومين، مما رتب على كاهل الدولة عبئاً مالياً كبيراً". 

 

 

وعدت بني مصطفى، مرور فترة (6) سنوات على قانون العفو السابق، بأنها فترة كافية لإصدار قانون جديد. 

 

 

النائب بني مصطفى، أعربت عن أملها في أن تباشر الحكومة بإصدار قانون جديدٍ للعفو العام، معتبرة أن ذلك من شأنه أن يخفف العبء المالي والنفقات. 

 

 

وأكدت على ضرورة أن لا يشمل قانون العفو العام المقبل – في حال مباشرة اعداده- الأشخاص الخطرين وقضايا المخدرات والقضايا المتصلة بها.