قانونية الأعيان تخفض المدة لتقاعد الوزير إلى 7 سنوات

يعقد مجلس الأعيان صباح اليوم جلسة، ينظر فيها بقرار لجنته القانونية، المتعلق بمشروع قانون التقاعد المدني، والذي أدخلت عليه اللجنة تعديلات تخالف قرارات النواب. 

 

 

وفي حال وافق "الأعيان" في جلسته اليوم على تنسيب لجنته، فإن ذلك يعني إعادة مشروع القانون لمجلس النواب، الذي عليه أن ينظر بموقف الأعيان، إما بتأييده او مخالفته، وفي حال المخالفة يعود المشروع لمجلس الأعيان، ما يعني عقد جلسة مشتركة بين المجلسين لفض الخلاف التشريعي.

 

 

تجدر الإشارة إلى أن آخر موعد لإمكانية عقد جلسة تشريعية للنواب أو الاعيان، او للمجلسين معا، هو السبت 29 من الشهر الحالي، اذ يتوجب ان تفض الدورة الاستثنائية قبل الثلاثين من الشهر الحالي، فيما تبدأ الدورة العادية دستوريا في الاول من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، وسط ترجيحات بصدور ارادة ملكية بارجاء الدورة لمدة قصيرة لن تتجاوز الفترة من 7-15 من الشهر عينه.

 

 

الدورة المقبلة هي العادية الثالثة في عمر مجلس الأمة الثامن عشر، وفيها يجري انتخاب كامل اعضاء المكتب الدائم لمجلس النواب (الرئيس ونوابه الاول والثاني والمساعدان) وكذلك اللجان النيابية العشرين، ويفتتحها جلالة الملك بإلقاء خطبة العرش السامي.

 

 

ورغم اقتراب موعد استحقاق المنافسة على مواقع المكتب الدائم، الا ان المنافسة هادئة بشكل ملحوظ، اذ لم يعلن رسميا حتى الآن نيته خوض الانتخابات سوى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، الذي رشحته كتلة (وطن) للموقع قبل نحو 3 اسابيع، كما رشحت كتلة الاصلاح قبل ايام رئيسها النائب عبد الله العكايلة للمنافسة على موقع الرئيس.

 

 

هذا في الجانب الرسمي والمعلن، اما في سياق عمليات الدراسة والانتظار وجس النبض، فان النواب عبد الكريم الدغمي ومازن القاضي وخالد البكار يدرسون فكرة المنافسة على الموقع الاول لمجلس النواب، ويحاولون قراءة المشهد من كل ابعاده قبل الاعلان الرسمي عن نيتهم بالترشح.

 

 

وكانت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور كمال ناصر، عقدت امس اجتماعا لاقرار مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018، وقررت في نهايته اجراء بعض التعديلات على مشروع القانون الوارد من مجلس النواب.

 

 

وقد خالفت "قانونية الاعيان" قرار النواب فيما يتعلق برفع المدة الخاضعة لتقاعد الوزراء من 7 إلى 10 سنوات، موصيةً بالعودة إلى ما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة، ورفضت اعتبار مدة الخدمة في "المؤسسات الدستورية" قابلة للتقاعد عند تسلّم الوزارة، وهو نص استحدثته اللجنة القانونية بمجلس النواب، ولم يكن موجوداً بمشروع القانون.

 

 

وطالبت اللجنة بالعودة إلى ما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة، كما رفضت اضافة النواب بشأن "الاعتلال الجسيم" والتي حظرت على المعتل إعتلالاً جسيماً العودة نهائياً للعمل إذا وُصف اعتلاله جسيماً أو كلياً.

 

 

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018، تنظيم المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية، وفقًا لأحكام الدستور، وبما يحقق مبدأ العدالة والمساواة في المراكز القانونية، وتحقيق المصلحة العامة، ومعالجة التشوهات التي نجمت عن التعديلات المتكررة لقانون التقاعد المدني، ومراعاة الظروف الخاصة بالمرأة، وعدم تحميل خزينة الدولة أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

 

 

وحضر اجتماع اللجنة وزراء العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة، والمالية الدكتور عز الدين كناكرية، والشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، والدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي بالوكالة محمد ياسين، ومدير مؤسسة التقاعد المدني علي المصري.