الاقتصاد والاستثمار النيابية تواصل مناقشة معدل الدخل

واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب خير ابو صعيليك مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 بحضور وزير المالية عزالدين كناكرية ومدير عام ضريبة الدخل حسام ابو علي ونقيب مقاولي الانشاءات الأردنيين احمد اليعقوب ونائبه ايمن خضير ومجلس النقابة.

 

 

وقال ابو صعيليك ان نقابة مقاولي الانشاءات قطاع مهم في رفعة الاقتصاد الوطني ونموه؛ نظراً لما تقوم به من تشغيل عدد كبير من أبناء الوطن في كافة المحافظات، لافتا إلى أن كل قطاع لديه مقترحات تسهم في تجويد القانون بما ينعكس ايجابا على المواطنين.

 

 

وأضاف أن القانون مسؤولية كبيرة أمام المجتمع ما يستوجب التشاركية في صياغته بما يراعي مصلحة الوطن والمواطن من خلال التوصل إلى قواسم مشتركة مع كافة القطاعات المعنية.

 

 

بدورهم، اكد أعضاء اللجنة اهمية قطاع الانشاءات في صناعة الاقتصاد الوطني، داعين إلى دعمه وإزالة المعيقات التي تقف أمامه.

 

ووعدوا بأخذ كل الملاحظات التي قدمت على محمل الجد في إجراء التعديلات المناسبة على هذا القانون.

 

 

من جانبه أكد كناكرية أن مشروع القانون سيطبق على المقاول الذي يحقق ربحا، وأن الضريبة المقطوعة للشركات الصغيرة فقط والتي لا تستطيع مسك الدفاتر والحسابات، أما الشركات الكبيرة فلا بد من مسك الدفاتر.

 

 

وأضاف أن المشروع عالج الضريبة حسب البيانات المقدمة من المقاول، وإذا اثبت عدم ربحه من خلال عمليات الربط المعتمدة حسب البيانات المالية المدققة لا يتم حساب ضريبة عليه، لافتا إلى أن اعداد النظام الخاص بالفوترة سيؤدي إلى حل هذه المشاكل لاحقا عن طريق نقل عبء الاثبات من المكلف إلى دائرة الضريبة.

 

 

بدوره بين اليعقوب أبرز ملاحظات قطاع الانشاءات على مشروع القانون، أهمها ضرورة معالجة التهرب الضريبي القصدي لباقي القطاعات، لافتا إلى أن قطاع الانشاءات ملتزم بدفع الضريبة ولم يسجل عليه أي تهرب، إضافة إلى التأكيد على أن قطاع الانشاءات قطاع صناعي يخدم الاستثمار وليس قطاعاً خدمياً، وأن أي مساس بالطبقة الفقيرة هو مساس بقطاع الانشاءات لأن غالبيتهم يعملون في هذا القطاع.

 

 

من ناحيته، بين خضير أن الضرائب لها ارتدادات عكسية ستؤثر على المواطنين بشكل مباشر لأن الزيادة على الضريبة في أي قطاع سترفع سعر الخدمات وبالتالي سيدفعها المواطن.

 

 

واقترح أن يطبق القانون على مرحلتين، أولهما الجزء المتعلق بالتهرب الضريبي والبالغ 2 مليار دينار ما يحقق نموا اقتصاديا اذا تم تحصليه وبعدها التوسع في قاعدة الاعفاءات.

 

 

على صعيد متصل، التقت اللجنة في اجتماع منفصل مع جمعية المستثمرين في مجال الاسكان بحضور الوزير كناكرية وأبو علي ورئيس الجمعية زهير العمري وعدد من أعضاء الجمعية ومستثمرين.

 

 

وقال العمري إن زيادة الضريبة ستؤثر سلباً على هذا القطاع وستكون سبباً في زيادة سعر العقارات والشقق في المملكة إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي في الآونة الاخيرة، لافتا إلى أن تكلفة الأرض تصل إلى 80 بالمئة من التكلفة الاجمالية لأسعار الشقق والعقارات ما دعا أغلب الشركات إلى إغلاق أبوابها أو نقل استثماراتها إلى الخارج.