دولة الإنتاج

دولة الرئيس ... أربع زيارات وزارية إلى غرفة الصناعه، إثنان منها على مستوى دولة الرئيس وواحده على مستوى نائب الرئيس ومطلب الصناعة الوحيد هو إعفاء الصادرات أو برنامج بديل له.

وتفاجىء القطاع الصناعي بأن القانون المقترح من الحكومة لم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد على أهم مطلب صناعي، لا بل كانت المفاجأه الكبرى بإقرار القانون من قبل مجلس النواب، من إنتخب هؤلاء! المواطن، العامل أم صاحب العمل، فإذا كان الجميع متضرر، كيف سيواجه هؤلاء النواب منتخبيهم وقد مرروا هذا القانون الذي لا يختلف أحد على الضرر الجسيم الذي سيلحقه بالقطاع الخاص عامة والقطاع الصناعي خاصة.

الصناعة في غرفة الإنعاش...مع وجود برنامج إعفاء الصادرات الغير مشروط والذي سينتهي 31/12/2018، فماذا سيكون مصير هذه الصناعات بعد إلغاء هذا الإعفاء.

البلاد المجاورة تدعم الصادرات وبشكل مباشر بنسب لا يستهان بها، والقطاع الصناعي وإدراكاً منه لحساسية الوضع المالي للحكومة لم يطالب بدعم نقدي، إلا أن فرض كلف جديدة على الإستثمار الصناعي لا يصب في مصلحة الإقتصاد الأردني ولن نقول القدرة على توظيف عمالة جديدة لآن التحدي الآن هو الإبقاء على ما هو قائم من مؤسسات وعماله.

دولة الرئيس ... الصناعة غايتها التصدير لصغر حجم السوق المحلي، وعند التصدير المنافسه أقليميه لا بل عالمية، إذا كانت كلف الإنتاج أعلى بنسبة لا تقل عن 35% من البلاد المجاورة، وقدرتنا على إعادة الإستثمار تتقلص يوم بعد يوم بفرض هذه الضرائب الجديده، فالصناعة الأردنية ستفقد ميزة إقتصاديات الحجم لضعف إعادة الإستثمار، وسينتهي بنا المطاف فروعاً لشركات أجنبية وهذا إن بقيت المصانع الأردنية من الأساس.

أُجزم دولة الرئيس أن جلالة الملك عندما نادى بدولة الإنتاج، لم يقصد إنتاج الضرائب ولكن صناعة محلية قوية تقودنا إلى الإكتفاء الذاتي والإعتماد على النفس لا بل غزو الأسواق الخارجية.

كلنا أمل أن مجلس الأعيان سينصف القطاع الصناعي ومجلس الملك سيفعل ما لم يستطع عمله مجلس الشعب.

إن كان غاية الحكومة الوصول إلى دولة الإنتاج فأعذروا قصر نظرنا فإننا لا نرى الوسيلة في هذا القانون.

*ممثل قطاع العلاجيه و اللوازم الطبيه / عضو مجلس ادارة - غرفة صناعة الأردن