اصرار ملكي على الإصلاح
على الرغم من محاولات العابثين وسعيهم المستمر لبث الاشاعات الهدامة وتفكيك ثقة المواطن بنهج الاصلاح والتطوير الذي بات يفرض نفسه كخارطة طريق أردني في ظل الاشاعات الهدامة الساعية الى تحقيق اجندة تخدم فئة ضالة حادت عن الصواب ، وارتمت في براهن الشك والخوف من رياح التغيير وظهور قيادات جديدة ، يواصل الملك قيادة دفة الاصلاح الشامل في الأردن سعيا منه لتحقيق القيمة المضافة في المحورين السياسي والإقتصادي وتعزيز الثوابت الوطنية وسط اصرار على اعلا قيمة سيادة القانون وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب في ظل ما يشهده الأردن يوميا من تحديات داخلية وخارجية فبين محاور الاصلاح السياسي والاقتصادي تجد اصرار ملكي يقوده الملك عبدالله الثاني نحو ايجاد بيئة سياسية تضم تيارات وقوى سياسية مختلفة تقدم فكر سياسي نوعي وحلول اقتصادية تمكن الأردن من الخروج من عنق الزجاجة والاعتماد على الذات .
الملك وخلال لقاءات عدة اشار الى متابعته الشخصية ومعرفته بكل شاردة وواردة وهو ما يؤكد توفر الإرادة السياسية الحقيقة لتحقيق الإصلاح الشامل وتذليل العقبات امام تعزيز سيادة القانون ومفهوم المواطنة والتعددية السياسية وصولاً إلى دولة مدنية ديمقراطية تؤمن بالحوار وقبول الأخر وتصون الوحدة الوطنية وتحقق التطلعات وسط مرونة في التعامل مع المطالب الإصلاحية بأبعادها التشريعية والمؤسسية والإدارية ، وهذا بذاته اشارة الى ان الملك يصر وبشكل شخصي على تحقيق الاصلاح ويدعمه بشدة مؤكدا في حوراته مع النخب السياسية واللقاءات الشعبية الى ضرورة ان يكون هذا الإصلاح شمولي ومستند الى خطى ثابتة وقوية تحقق تطلعات المواطنين .
الاصلاح لم يغيب عن فكر ونهج الملك وبات ايقونة في حديثه حول عدة ملفات خاصة تلك المتعلقة بمحاولات التشكيك وبث الشائعات ، الا ان الفكر الملكي والحكمة السياسية التي يتمتع بها دعمت اجندة اصلاحية وقدمت وصفات تشريعية مدعمة باوراق نقاشية انقذت الأردن من السقوط في هاوية الربيع العربي ، لابل ان الحكمة ذاتها قادت حوارا ولقاءات مع شخصيات جدلية وضعتهم امام مسؤولياتهم الوطنية ومطالبتهم بتقديم اي مقترحات تدعو لإعادة النظر في كل القوانين والتشريعات كي تتواءم وحاجات الدولة والمجتمع التي تعتبر ضرورية في مصلحة بقاء الأردن وشعبه قوياً وفاعلاً بما يهيئ لإعادة إنتاجٍ سياسي للدولة الأردنية اللامركزية وإعادة بناء وتمكين الدولة وفق آليات حديثة وعصرية تنسجم مع متطلبات هذه المرحلة ورفض الملك لانصاف الحلول وتمسكه بالاصلاح وان كان تدريجيا ليقينه بان الإصلاح هو الطريق الصحيح وفق رؤية استراتيجية وطنية واضحة وشاملة متسقة والثوابت الدستورية والوطنية .
الا ان المشهد الأردني وما يتعرض له من ضغوط اقتصادية وتأثيرات خارجية وتحديات داخلية باتت اليوم وعلى الرغم من خطورته خلف ظهر الاردنيين ، متسلحين بثقتهم بنهج القيادة الهاشمية ، ومتكاتفين نحو احباط اي مؤامرة تمس سيادة الأردن ووصايته الهاشمية ومستقبل وجوده مع التسريات التي باتت تتناثر هنا وهناك لما يسمى بصفقة القرن ، ومع هذا ما يزال الملك يدفع بقوة لتحقيق الاصلاح الاقتصادي الى جانب الشق السياسي وتطوير الاداء المؤسسي من خلال تحقيق مؤشرات ايجابية للنموالاقتصادي وتوفير فرص العمل للأردنيين ومستوى معيشي افضل للمواطنين .
الأردن وما يشهده يوميا من تغييرات كان اخرها تعيين مدير المخابرات العامة الجديد يؤكد ان الملك مصر وعلى الرغم من كل الضغوطات في تنفيذ اجندة الاصلاح باعتباره خيار الأردن في مواجهة التحديات واولوية وطنية وضرورة حتمية لاعادة تصويب المسار .
