استراتيجية العودة الجزئية للقطاعات

هوا الأردن -  

الله سبحانه وتعالى وحده هو القادر على كشف هذه الغمه والجائحة التي تسببت بتعطيل عجلة التنمية حيث نستعد كدولة للعودة الجزئية للقطاعات التي تم تحديدها من قبل الحكومة مع الحفاظ على نسق المعالجة للحالات او النقاط الساخنة التي انتجتها أزمة فيروس كورونا حيث لابد لهذه الجهود ان يرافقها إجراءات احترازية من قبل الدولة بشكل عام والمواطن الذي يقع عليه العبء الاكبر بشكل خاص.

بداية اود ان أوجه الشكر الجزيل لصاحب الجلالة سيدنا ابو حسين والى جنودنا البواسل واجهزتنا الأمنية وكوادرنا الطبية ومؤسسات الدولة كافة والى الجنود المجهولين ، وايضا الى ابناء وطني الذين تكاتفوا وتآزروا يدا بيد من اجل مواجهة انتشار هذا الفيروس ،فضربوا اروع الامثلة في التكاتف والتعاضد ومن الناحية الاستراتيجية يعد الفتح الجزئي للقطاعات التي تعمل على ديمومة الحياة بكافة اوجهها سواء كانت قطاعات زراعية وصناعية و تجارية وخدماتيه والتي تعرضت لمخاطر كبيرة نتيجة إغلاقها فلقد آن الأوان ان تعود هذه القطاعات الى استئناف نشاطها الحيوي تدريجيا وبشكل جزئي مع ضرورة الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصحية الموصى بها من قبل الجهات المختصة التي يستوجب عليه تطبيق امر الدفاع والمحافظة على صحة المواطنين وذلك من اجل التخفيف من الأضرار الاقتصادية سواء على الدولة او على الأشخاص وهذا يتطلب العودة التدريجية ضمن استراتيجيات منسقة ومدروسة وخطط اعدتها القطاعات مسبقا وتم مراجعتها لضمان حسن سير التطبيق والذي من شانه سيعمل على توفير السيولة وتوفير الدخل للأشخاص والشركات المتعطلة عن متابعة أعمالها وانقاذ الوضع من الوصول الى نقطة لا يمكن الرجوع منها لا قدر الله.

وكما ذكر سيد البلاد حفظه الله فان الاقتصاد يحتاج للرعاية والحماية والدعم الحكومي والمحافظة على الوظائف، حيث ستعمل هذه العودة التدريجية على زيادة الدخل المتاح للاستهلاك وزيادة الإنفاق وارتفاع الإيرادات والحد من البطالة وردم الهوة بين الواقع والمأمول .

اليوم حاجتنا للعودهً الى الفتح التدريجي للقطاعات كي نحافظ على الانجازات التراكمية التي حققها الوطن ، ولكي لا يفقد الموظفين وظائفهم ومن اجل استمرار عجلة الاقتصاد وتامين اساسيات الحياة خصوصا ونحن نستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك.

هذا كله يستدعي الحذر ثم الحذر من عدم الإلتزام بالإرشادات الصحية والمجتمعية التي فرضتها علينا هذه الجائحة، حيث ان أي خطأ ما قد يكلف كثيرا وقد يذهب تعب مئات الاف من الجنود الى نقطة الصفر بعد ان قطعنا شوطا متقدما على دول متقدمة في احتواء هذا الفيروس وأصبحنا مثالا يحتذى به ومرمى أعين دول العالم.

وفي النهاية نأمل من المؤسسات المصرفية أن تحذوا حذو الدولة وأن تخفف على المواطنين جراء هذا الظرف العابر بإذن الله.

كما ندعوا اخواننا المالكين للعقارات على تحمل مسؤولياتهم تجاه الوطن والمواطنين و ان يكونوا قدوة وكما قال صفي الدين الحلي:

فسامحْ إِن تكَّدَرَ وُدُّ خِلٍ

فإِنَّ المرءَ من ماءِ وطينِ

حفظ الله جلالة الملك المعظم سيدنا ابو حسين وحفظ الوطن

*لواء متقاعد من القوات المسلحة الأردنية