المملكة تنتهج مبدأ استدامة التحلية

يتسق مضي وزارة المياه والري والتوجهات العالمية نحو استدامة المياه من خلال عملية التحلية، وسط سيرها قدما بإجراءات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة الى كافة محافظات المملكة بهدف تأمين مصادر مائية مستدامة.

 

ونجحت الوزارة ضمن محاولاتها الحثيثة والمضي واقعيا ضمن أول مشاريع التحلية، وذلك تماشيا ومختلف الدعوات والدراسات الدولية والمحلية المتخصصة بقطاع المياه، والمؤكدة لحتمية التوصل لعمليات تحلية المياه في كافة مناطق العالم، لا سيما في المناطق الأكثر ندرة في مصادر المياه.

 

وحذر تقرير دولي صدر عن مجلة "Water World”، مؤخرًا، من خطورة توقعات مؤشرات بوصول نسبة الأشخاص الذين سيواجهون مشاكل ندرة المياه وسيعانون من نقص المياه بالعالم، لنحو 60 % بحلول العام 2025، إثر النمو السكاني العالمي.

 

واعتبر التقرير الذي جاء بعنوان "الاستدامة في التحلية”، أن تحلية مياه البحر، يمثل فرصة كبيرة للتخفيف من الإجهاد المائي في جميع أنحاء العالم.

 

وفي حين يعاني الأردن، الذي يصنف ثاني أفقر دولة مائيا على مستوى العالم، من مستويات مرتفعة بالإجهاد المائي، تمضي الحكومة بجدية نحو إنشاء مشروع التحلية الحيوي قريبا، حيث باتت الاحتياجات المائية المتزايدة في الأردن، مطلبا ملحا لتأمينها ضمن مصادر المياه المتاحة، ودون أي إمكانية للتأجيل.

 

المشروع الجديد للتحلية، سيمثل نقطة انطلاق الأردن للولوج نحو مشاريع التحلية الكبرى، سيما وأنه من أكثر الدول حاجة للمضي فيها، وسط معاناته بالفقر المائي.

 

وأوصى التقرير بالتوجه نحو تحلية المياه المستدامة والفعالة من الطاقة، عبر الاستفادة من تطوير تقنيات المياه النظيفة، لاسيما وأن تحلية المياه، قد تكون باهظة الثمن وتستغرق وقتا طويلا بسبب تعقيد عملية المعالجة.

 

وقال التقرير إن الطاقة الكهربائية تمثل نحو 35 إلى 40 % من إجمالي تكاليف تشغيل المياه بشكل عام، مشيرا لجدوى تحلية المياه المستدامة والفعالة من الطاقة.

 

وأردنيا، بات ارتفاع كلف الطاقة والمنعكسة بطبيعة الحال على كلف إنتاج وضخ المياه، من أكبر المؤرقات والتحديات المتعاظمة أمام قطاع المياه، في الوقت الذي يستهلك فيه القطاع المائي نحو 15 % من إجمالي الطاقة الكهربائية في المملكة.

 

وتنعكس المنفعة المتبادلة للترابط بين قطاعي المياه والطاقة، على تخفيض تكاليف المياه والطاقة، لاسيما وأن تكلفة الطاقة المتجددة، منخفضة للغاية، وسط أهمية دور الإدارة الملائمة بهذا الخصوص بتحصيل وفورات كبيرة، فضلا عن زيادة الاستدامة في إنتاج المياه والطاقة.

 

وينتظر الأردن أن يتم تقييم عروض وثائق التأهيل المسبق لعطاء المشروع الوطني لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (AAWDC) الناقل الوطني عقب انتهاء فترة تقديمها والتي تتزامن ونهاية شهر آب (أغسطس) المقبل.

 

وستبدأ وزارة المياه والري، عقب انتهاء فترة تقديم وثائق التأهيل المسبق لمشروع التحلية، باستدراج العروض الخاصة المتعلقة بتنفيذ أعمال المشروع وتوزيع وثائق العطاء على الشركات التي تأهلت.

 

ويتماشى مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة الى كافة محافظات المملكة بدعم من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية (USAID)، والاستراتيجية الوطنية للمياه بهدف تأمين مصادر مائية مستدامة ومواجهة التغيرات المناخية وشح المصادر وازدياد الطلب على المياه في جميع المناطق.

 

ويساهم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع، بسدّ جزء من عجز ونقص المياه بحلول مائية مستدامة والحد من انخفاض مستوى المياه الجوفية التي حذرت منها دراسات دولية متقدمة بالتعاون مع المعهد الفيدرالي الالماني ضمن خطة وزارة المياه والري الاستراتيجية لحماية المياه الجوفية، وذلك عبر توفير مصادر جديدة مستدامة وتنفيذ مشاريع مائية كبرى كانت الحكومة تقدمت بها الى مؤتمر لندن بداية العام الماضي.

 

وتقدر القيمة الرأسمالية لمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الاحمر، والذي يهدف إلى تحلية مياه العقبة بطاقة 350 مليون م3 /سنويا.

 

المرحلة الاولى والثانية بما يتراوح ما بين 1.5 و2 مليار دولار أميركي. ويتكون المشروع من نظام نقل مياه البحر ومنشأة لتحلية مياه البحر في العقبة ونظام نقل المياه العذبة الى باقي المناطق، حيث ستؤمن المرحلة الاولى 130 مليون م3 والتي سيتم خلطها بمياه الآبار من حقل وادي رم لتأمين المياه العذبة لأغراض الشرب وفق أفضل المواصفات.