أوامر الدفاع عن النفس
كانت المعادلة واضحة للجميع، الالتزام بإجراءات السلامة العامة، واستئناف الحياة العامة، بما يضمن تراجع الوباء، وتقدم الاقتصاد، ومن أجل ذلك استخدم رئيس الوزراء صلاحياته الدستورية في إصدار أوامر الدفاع لتحقيق تلك الغاية.
وتلك الغاية لم تتحقق لأن إحدى طرفي المعادلة تعتمد على الثانية، ومن المؤسف أن السلامة العامة تحققت لمرة واحدة فقط وبشكل مذهل عندما تم فرض الحظر الشامل في مثل هذه الأيام من العام الماضي، وكنتيجة للخسائر الفادحة التي منيت بها العديد من القطاعات فقد أصبح خيار من هذا النوع شبه مستحيل بالنسبة للحكومة والمواطنين على حد سواء.
ما الذي نريد أن نحميه الآن، وقد أدركنا بحكم التجارب الفاشلة أننا لم نعرف كيف نخوض هذه المعركة دفاعا عن النفس، لأن النفس لم تكن موحدة، ولأن أوامر الدفاع ذات الطابع الدستوري التي يلجأ إليها بهدف تأمين الدفاع عن الوطن تم التعامل معها على أنها مجرد "قرارات متغولة" بل هناك من سعى إلى تأليب الرأي العام ضدها من باب المعارضة أو المناكفة، دون أي شعور بالمسؤولية الوطنية المشتركة للتصدي الجماعي لوباء الكورونا، ووقف انتشاره السريع، والمآسي الإنسانية التي يخلفها كل يوم!
نحن في وضع غريب جداً اليوم إلى درجة أننا استطعنا خلال عام واحد من تحويل الأردن من مثل أعلى في مواجهة الجائحة على المستوى الدولي إلى أسوأ مثل في الاستهتار والتراخي والارتباك السائد حاليا، وما زلنا في حيرة من أمرنا ونحن نبحث عن طريقة مثلى تخرجنا من المأزق الذي وضعنا أنفسنا فيه!
ولعل المأساة التي وقعت في مستشفى السلط يوم السبت الماضي دليل قاطع على غياب الجدية والمتابعة الحثيثة والقرارات الحازمة والمساءلة الصارمة، التي لا يجوز السكوت عنها، ولا التأخير في معالجتها، حتى لو تطلب ذلك تغيير كلي في الطريقة والمنهج، وفي ممارسة المسؤولية وفق معايير إدارة الأزمة وقت الحرب.
كان علينا وما يزال أن نتعامل مع أوامر الدفاع على أنها من أجل الدفاع عن النفس وما لم نصارح أنفسنا بالحقائق مهما كانت موجعة، وما لم تتوحد الحكومة والمواطنون على فكرة واحدة وموقف موحد فلن تفيدنا المحاولات الخجولة والمترددة في إنقاذ الوضع خلال أمد قريب، وفي اعتقادي أن استبعاد خيار الحظر الشامل بالمطلق يجب التراجع عنه إذا كان هو المخرج الوحيد للوضع الراهن، فقرار من هذا النوع إذا احتجنا إليه لا سمح الله، يجب أن يكون قراراً صادراً عن مسؤولية وطنية لا جدال فيها.
