مشتركة الأعيان تبحث مع الحكومة التكامل بين اجراءات تغير المناخ والتغلب على البطالة

بحثت لجنة مشتركة تضم 9 لجان من لجان مجلس الأعيان الدائمة برئاسة الدكتور مصطفى الحمارنه، رئيس لجنة الخدمات العامة خلال اجتماعها، الثلاثاء، مع مجموعة من الوزراء، ورقة عمل حوّل التكامل بين اجراءت تغير المناخ وسياسات التغلب على البطالة في الأردن.

وتتكون اللجنة المشتركة، إلى جانب لجنة الخدمات العامة، من اللجنة المالية والاقتصادية، التي يرأسها جمال الصرايرة، ولجنة الادارية برئاسة مازن الساكت، ولجنة التربية والتعليم برئاسة الدكتورة محاسن الجاغوب، ولجنة الصحة والبيئة والسكان، برئاسة الدكتور ياسين الحسبان.

إلى جانب لجنة الزراعة والمياه برئاسة الدكتور عاكف الزعبي، ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية، التي يرأسها عيسى مراد، ولجنة الطاقة والثروة المعدنية، برئاسة الدكتور صالح ارشيدات، ولجنة السياحة والتراث برئاسة الدكتور نضال القطامين.

وحضر الاجتماع من الجانب الحكومي كل من وزراء المياه والري المهندس محمد النجار، والنقل المهندس وجيه عزايزة، العمل نايف استيتية، إلى جانب رئيس لجنة أمانة عمّان الدكتور يوسف الشواربة، بالإضافة إلى عددًا من الأمناء العاميين ومدراء الدوائر والمؤسسات الحاليين.

قال العين الحمارنة ان هذه الورقة تم اعدادها لتساهم في الحد من البطالة بعد مؤتمر عقد في منطقة البحر الميت حوّل اقتصاديات تغير المناخ فرصة للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل في مختلف القطاعات من خلال اجراءات الاستجابة لتغير المناخ.

وأكد أن الهدف الاساسي من ورقة العمل التشبيك والاتفاق بين الوزارات والجهات المختصة للوصول الى الرؤية المشتركة لتحويل مختلف مقتراحات الورقة إلى سياسات قابلة للتنفيذ، لافتًا الى أن اللجنة المشتركة جاءت للمساهمة في دفع عجلة التنسيق الى الامام.

وأشار العين الحمارنة أن المقترحات، التي تضمنتها ورقة العمل وأخذت بعين الاعتبار مخرجات اللجنة الملكية الملزمة لكافة القطاعات، جاءت بصورة تتناسب مع المجتمع الاردني، وتندرج ضمن ممارسة المجلس لصلاحياته الدستورية في الرقابة على السلطة التنفيذية، مؤكدًا سعي اللجنة الى عقد المزيد من اللقاءات والاجتماعات للاستماع الى ما هو متوفر من موارد مالية وبشرية في مختلف مؤسسات الدولة.

بدورهم تحدث الوزراء حوّل الانجازات والمشاريع المنسجمة مع المقترحات، مؤكدين أن يكون التشبيك ضمن الاستراتيجيات لكل وزارة وضمن الخطط المعمول بها، كما أشاروا إلى أن الحلول تكون حلول دولة وليست حكومات.