خطة التقشف اليونانية والاردنية
هوا الأردن - أخيراً صدرت موازنة اليونان للسنة القادمة 2013 التي تجسد إجراءات التقشف التي فرضها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي على الدولة المأزومة كشرط لتقديم المساعدة ومحاولة إنقاذها من الإفلاس.
تستهدف الموازنة الجديدة تخفيض الإنفاق العام بحوالي 3ر17 مليار دولار خلال سنتين عن طريق إجراءات تقشفية عديدة أهمها ثلاثة:
الاول: رفع سن التقاعد من 65 إلى 67 سنة ، وتخفيض رواتب المتقاعدين بنسب تتراوح بين 5% إلى 16%.
الثاني: تخفيض عدد موظفي الدولة ، بحيث ينقص عددهم بمقدار 125 ألف موظف خلال أربع سنوات ، وتخفيض الرواتب العالية بما فيها رواتب القضاة بنسبة 30%.
الثالث: تعديل قوانين العمل ، بحيث يتم تخفيض الحد الأدنى للأجور ، وتحرير سوق العمل بحيث يسهل فصل العامل غير اللازم.
هذا لا يعني أن تجربة اليونان مثالية ، وأننا نذكرها لكي نقتدي بها ، ولكن يبقى من المفيد الإطلاع على نموذج من نتائج التهور في عجز الموازنة وتضخم المديونية ، وهي نفس الأمراض التي نشكو منها ، ويجب أن لا نسمح لها بالتفاقم كي لا نلقى مصير اليونان وندفع الثمن الفادح.
هم يرفعون سن التقاعد إلى 67 سنة ، لتخفيض أعداد المتقاعدين ، ونحن ما زلنا نطالب بتقاعد مبكر عند سن 45 بحجة الحقوق المكتسبة ، أي عندما يكون العامل والموظف في أوج إنتاجيته. وهم يخفضون الرواتب التقاعدية ونحن نطالب بزيادتها وكأن لدى الحكومة أموال قارون.
هم يستغنون عن 125 ألف موظف حكومة زائد عن الحاجة لوضع حد للترهل الإداري وتحقيق حكومة رشيقة ، ونحن نطالب الحكومة بتوظيف المزيد وتثبيت عمال المياومة ، ويؤكد رئيس حكومتنا أن إلغاء بعض المؤسسات الحكومية المستقلة أو دمجها لا يعني الاستغناء عن مدرائها وموظفيها ليبحثوا عن أعمال منتجة.
هم يخفضون الحد الأدنى للأجور ، ونحن نطالب بزيادته ، وهم يسهلون حركة العمالة ونحن نتحدث عن الفصل التعسفي. ومن تستعني عنه الحكومة يعود إليها بقرار محكمة رغم أنف الجميع.
الأردن ليس اليونان. نحن نختلف عن اليونان كثيراً ، فاليونان تجد الاتحاد الأوروبي جاهزأً للانقاذ والتمويل ولو بشروط قاسية ونحن لا بواكي لنا ، ويجب أن نعتمد على أنفسنا ، وعلى أنفسنا فقط ، ونتفهم أن القرار الصعب والدواء المر يأتيان لتجنب الوصول إلى وضع أصعب ودواء أشد مرارة.
يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك
