13 اجابة حكومية أمام النواب اليوم
يعقد مجلس النواب اليوم، جلسة رقابية، تتضمن أجوبة الحكومة على 13 سؤالا نيابيا، كما تتضمن بند (ما يستجد من اعمال)، ويتحدث فيه نواب بشأن قضايا مختلفة.
وستتضمن الجلسة، ردودا: من وزير السياحة والآثار، جواباً على سؤال النائب زينب البدول، ومن وزير السياحة والآثار جواباً على سؤال النائب أيمن مدانات، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي جواباً على سؤال النائب بلال المومني، ووزير السياحة والآثار جواباً على سؤال النائب علي الطراونة، ووزير المياه والري جواباً على سؤال النائب أحمد القطاونة، ووزير التربية والتعليم جواباً على سؤال النائب صالح العرموطي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين جواباً على سؤال النائب فواز الزعبي.
وأيضا ردودا من: وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير الزراعة جواباً على سؤال النائب ميادة شريم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي جواباً على سؤال النائب محمد الشطناوي، ووزير المياه والري جواباً على سؤال النائب صفاء المومني، ووزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير المالية ووزير المياه والري جواباً على سؤال النائب رهق الزواهرة، ووزير الأشغال العامة والإسكان جواباً على سؤال النائب غازي السرحان، ووزير الطاقة والثروة المعدنية جواباً على سؤال النائب زيد العتوم.
وتعرف المادة (118) من النظام الداخلي للمجلس، انه استفهام العضو من رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم، أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه، او استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور.
ويقدم النائب السؤال للرئيس مكتوباً، ويشترط فيه ان يكون موجزاً ، وأن ينصب على الوقائع المطلوب استيضاحها، وأن يخلو من التعليق والجدل والآراء الخاصة، ولا يجوز ان يخالف السؤال أحكام الدستور أو يضر بالمصلحة العامة كما لا يجوز أن يشتمل على عبارات نابية أو غير لائقة ويجب ان يخلو من ذكر اسماء الأشخاص، او المس بشؤونهم الخاصة، ولا يجوز أن يكون في السؤال مساس بأمر تنظره المحاكم، كما لا يجوز أن يشير الى ما ينشر في الصحف، ولا يجوز أن يتعلق موضوع السؤال بشخص النائب او بمصلحة خاصة به او موكول امرها اليه.
وتقول المادة (122) من النظام الداخلي في الفقرة (أ) عند عرض السؤال والجواب، يعلن النائب اكتفاءه بالرد، فيغلق بحث الموضوع، أو يبدي رغبته بالكلام، وعندها يعطى وحده حق الرد على الوزير بإيجاز، كما يعطى الوزير حق الجواب، فاذا اكتفى النائب بعدئذ يغلق بحث الموضوع، والا كان من حق النائب تحويل السؤال الى استجواب، وفق أحكام هذا النظام، ولا يسمح لأي عضو بالحديث حول السؤال، الا اذا كان الأمر يمس شخصه، بحيث يحق له حينئذ التعقيب بايجاز.
وتقول المادة (125) من النظام الداخلي، يجوز تحويل السؤال الى استجواب، على ألا يتم ذلك في الجلسة التي يناقش فيها السؤال، ويجوز تحويل السؤال الى استجواب، اذا لم تجب الحكومة خلال مدة شهر من ورود السؤال اليها.
